أوضح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي انه ” تم البحث في كل التقارير المتعلقة بما حصل مع الطائرتين القطرية واليونانية”.

وفي تصريح له بعد ترؤسه اجتماعا لجهاز أمن المطار، قال مولوي: “تبين أن إطار الطائرة القطرية، التي قيل إن عملا استهدفها في 8 كانون الثاني، دهس مقذوفا كان موجودا على أرض المطار وبالتالي لم يحصل أي إطلاق نار أو عمل أمني أو تخريبي أو إرهابي”.

وبما يخص الطائرة اليونانية، أكد أنه “وجد فيها ثقبا تحت قمرة القيادة، سببه اصطدام الطائرة بجسر صغير متحرك ولا علاقة لهذا الأمر بأي عمل إرهابي”.

وشدد على أن “عناصر جهاز امن المطار هم عسكر يلتزمون واجباتهم، ورئيسهم أكد لي أن لا أحدا منهم يدخل إلى الطائرة لأي سبب كان”.

وأضاف: “بالنسة لكواشف الـ”بي اش اس” لدينا ماكيناتان والتفتيشات تتم بطريقة جيدة وبإشراف المختصين وقريبًا ينبغي أن نتسلم هبة ألمانية التي تحتوي أكثر من آلة كشف.

وكانت شركة الطيران اليونانية “إيجيان”، قد أعلنت تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرض إحدى طائراتها لأضرار اكتشفت في مطار بيروت الدولي.

أكد المكتب السياسي لحركة “أمل” أنه “ضرورة إيلاء الدولة كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع”، لافتاً الى أنه “ننتظر الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الإقتصادية”.

وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، أعلن عن “تجديد الحركة موقفها من الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت، وتأكُد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي”، مشدداً على أن “هذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئاً على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية”.

وأكد المكتب، أن “مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس غبطة البطريرك الراعي”، لافتاً الى “أهمية هذه الإستحقاقات للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.

كما توقف المكتب السياسي عند “التلاعب الخطير بالدولار” معتبراً أن “انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار”.

شكر رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ ​بسام طليس​، “المشاركين في يوم الغضب في 13 كانون الثّاني الحالي”، لافتاً الى أن “هذا التحرّك عبّر عن ديمقراطيّة السّائقين العموميّين، وهذا التحرّك كان ناجحًا بنسبة 98% وشمل كلّ المناطق اللّبنانية، من بيروت إلى جبل ​لبنان​ وعكار والجنوب والنبطية والبقاع (بعلبك والهرمل)؛ وكان التزامًا كاملًا”.

وفي مؤتمر صحافي، أكد طليس أنّ “تكرار التحرّك لن يكون إلّا تحت هذا السّقف: الاستقرار وعدم التخريب”.

وتوجّه إلى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “لا تأخذوا هذا القطاع إلى ما ليس فيه. أحترم كلّ الانتماءات، ولكن يجب أن تحترموا قطاع النقل البري الّذي هو بعيد كلّ البعد عن السّياسة، وهو يضمّ أطياف ​المجتمع اللبناني​ بكلّ فئاته السّياسيّة والحزبيّة والشعبيّة؛ وخلال التحرّك في 13 الحالي كانت الطرقات في كلّ لبنان فارغة”.

ولفت طليس إلى أنّ “منذ عشرات السّنوات، لم يحصل إضراب شلّ البلد كما هذا الإضراب، ولم تحصل ضربة كفّ بشهادة وزير الدّاخليّة. قطاعنا كلمة واحدة عمّت المناطق اللّبنانيّة كافّة، وهذا القطاع يعلّم الجميع الوطنيّة”، مشدّدًا على أنّ “ما نريده هو تنفيذ الاتّفاق، ولم يبلّغنا أحد أنّ هذا الاتّفاق يحتاج إلى ​مجلس وزراء​. بل أُبلغنا أنّ التّنفيذ سيكون في 1/12/2021، ولم ينفَّذ”.

وخاطب رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، “الّذي سيضع جدول أعمال عناوينه اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة ومعيشيّة”، بالقول: “ليكن هذا الاتفاق بندًا أوّل”. وتوجّه إلى كلّ الفئات من سيّارات صغيرة وشاحنات وأتوبيسات، قائلًا: “سنكمل المشوار. لن أردّ على الاتّهامات وغيرها، بل نؤكّد أنّ التّطاول الشّخصي الّذي تعرّض له عميدنا ​شفيق القسيس​، هو خطأ كبير، ووجوده معنا له دور كبير وهو رمز وحدتنا ونضالنا”.

وركّز على أنّ “الغضب يعبَّر عنه بوسائل عدّة سليمة، وقطاع النقل البري برهن أنّه ليس مشاغبًا، وما شاهدتموه في 13 كانون الثّاني هو أحد هذه الخيارات”، معلنًا أنّ “على هذه القاعدة، نعلن تحرّكًا جديدًا وإضرابًا عامًّا جديدًا في كل المناطق اللّبنانيّة بشكل تصعيدي، مدّة ثلاثة أيّام اعتبارًا من يوم 2 شباط المقبل، لغاية الرابع منه”، داعيًا الجميع إلى “الجهوزيّة والتّحضير لإنجاح هذا الإضراب، ونحن ضدّ التّخريب ومع التّعبير الدّيمقراطي”.

/ جورج  علم /

يبقى الحوار الوجبة الدسمة على مائدة الدبلوماسيين. تفعيل الحكومة ليس “بالحدث المهم، وظيفتها أن تجتمع وتعالج الشؤون الحياتية والوطنيّة.

تبقى طاولة الحوار هي الحدث عندما تضمّ الأقطاب حول ملفات كبرى على صلة بالنظام، والكيان، بهدف الوصول الى خلاصات حول لبنان المرتجى!”.

يسهر العنصر النسائي على الإعداد والتوليف. السفيرة الأميركيّة دوروثي شيا، والفرنسيّة آن غريو، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، وزميلتها نجاة رشدي، وأخريات، وآخرون… أما الهدف: وضع خريطة طريق إنطلاقا من الآتي:

أولاً: ليس هناك من تضارب في الأولويات بين الحوار والإنتخابات. كلّ يكمل الآخر. صندوقة الإقراع مرتبطة بمواعيد، ومهل دستوريّة، في حين أن الحوار ممكن في أي وقت، وبالتالي لا يحتاج الى أوراق ثبوتية للتأكيد على أهليته في بلد يعتلي منصّة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربيّة على أنه وطن الحوار، وأرض التلاقي بين الحضارات، والثقافات، والأديان.

ثانياً: الدعوة الى الحوار كانت منفعلة، تسكنها الأحقاد الدفينة، والمشاعر المأزومة، والأفكار المتوترة. كانت مرتجلة، يحكمها التسرّع على حسن التموضع. كانت إستفزازية. ساكن السرايا لم يكن على علم، وقد فوجىء، كما فوجىء غيره، هذا على الأقل ما  أعلنه خلال مؤتمره  الصحافي في اليوم التالي.

ثالثاً: صيغ جدول الأعمال بحبر الشخصانيّة. حصره الرئيس ببنود ثلاثة تكتسب أهميّة، لكنها لا ترتقي الى مصاف الأولويّة. أولوية الحوار، منذورة لصدّ المحاولات الرامية الى تقسيم لبنان جوائز ترضية يتبادلها النافذون الضالعون في ترسيم خرائط الشرق الأوسط الجديد…  جدول أعمال الحوار يفترض ان يكون منزّهاً من الإستئثار. يوجز خلاصة التفاهمات بين المرجعيات حول الملفات المصيريّة، وعندما يتم التوافق، يصبح الطريق الى الحوار سالكاً!

رابعاً: أي حوار في لبنان يحتاج إلى تمهيد، ولقاءات ثنائيّة مع أصحاب الشأن، لتدوير الزوايا الحادة، قبل الإعلان عن مكانه وزمانه. الرئيس وضع العربة أمام الحصان، بحيث بدأ لقاءاته بعد إعلانه الدعوة، في حين أن العكس هو الصحيح.

و”مبادرة الرئيس للحوار” يريدها الغربيّون من النوع المترفّع. كان الرئيس الراحل الياس سركيس يطلّ على المتخاصمين المتحاربين، ليخاطبهم بكلمة سواء. لقد حوّل فناء القصر الى طاولة حوار. كان قادة الميليشيات يستيقظون على جبهات المحاور، يزرعون الأرض خرابا ودمار، ويلبّون عند المساء دعوة الرئيس للعشاء، والتلاقي، والتحاور حول ما يمكن ان يخفف من هول المأساة، رغم معرفته التامة بأن الغالبية في صفوفهم كانت تدير حرب الآخرين على أرض لبنان!

الدبلوماسيات المهتمات، يؤكدن أن البيان الرئاسي أبقى الباب مفتوحا على الحوار، وهذا مؤشر يمكن البناء عليه، إنطلاقا من توفير دينامية خارجية داعمة ومؤازرة للديناميّة الداخلية، وتكثيف اللقاءات الثنائية مع جميع الأطراف، بحيث لا يضطر “اللقاء الأرثوذكسي” الى إصدار بيان شديد اللهجة بحجة تغييب الطائفة عن لقاءات القصر، والغائب كان نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي. إن توفير البنى التحتية للحوار، مسؤولية الرئيس، والأقطاب، والمؤسسات، وفعاليات المجتمع المدني… عندها تتوافر العناصر لقيام مظلّة دولية حاضنة وداعمة لتقرير الزمان والمكان، والمرتجى.

تبقى ملاحظتان:

الأولى، أن إستئناف جلسات مجلس الوزراء أمر مهم، وضروري لإقرار موازنة عامة إصلاحيّة شفافة، وإقرار وتنفيذ خطة النهوض الإقتصادي بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، والدول المانحة. والحرص على إجراء الإنتخابات في مواعيدها… ولكن الحوار يبقى أولوية ليقول اللبنانيون أي لبنان، وأي نظام يريدون كي لا يذهب وطنهم جوائز ترضية.

والثانية، أن بعض المتحمسين للحوار لا يريدونه، ويحاولون المستحيل لتطييره، وتطيير الإنتخابات، رغم الحماس الكبير لها، والإصرار على خوضها. هؤلاء مسيّرون غير مخيّرين، ومجندون لخدمة مشاريع خارجية، ولا همّ إن كانت على حساب لبنان!

أعلنت جماعة “أنصار الله” في تغريدة عبر حساب المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، على موقع “تويتر” أنها ستصدر “بيانا مهما للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة”.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه “لا أضرار عن الحادثين”، في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.