أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، “أننا أكدنا على رجعية القوانين، في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين، والموظف العمومي، كما للمصارف”.
وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة لجنة المال، لفت إلى أن “الاقتراح تطرق ايضًا، لاستنسابية المصارف في التحاويل، خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين، وآلية استعادة هذه الأموال”، موضحًا “أننا أُبلغنا إحالة القانون إلى اللجان المشتركة، وسأرفع تقريرًا يتضمن خلاصة ما توصلنا إليه إلى هذه اللجان، لاستكمال مسار إقرار القانون، بعد الجهد الذي قمنا به”.
