الجريدة ـ لبنان
أكد المكتب السياسي لحركة “أمل” أنه “ضرورة إيلاء الدولة كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع”، لافتاً الى أنه “ننتظر الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الإقتصادية”.
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، أعلن عن “تجديد الحركة موقفها من الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت، وتأكُد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي”، مشدداً على أن “هذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئاً على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية”.
وأكد المكتب، أن “مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس غبطة البطريرك الراعي”، لافتاً الى “أهمية هذه الإستحقاقات للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.
كما توقف المكتب السياسي عند “التلاعب الخطير بالدولار” معتبراً أن “انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار”.
