اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 38 مليون دولار أميركي بمعدل 23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عصر اليوم، في السرايا الكبيرة، وفدا اقتصاديا ضم: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس اتحاد رجال أعمال البحر المتوسط جاك صراف، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد مكداش، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران، ونقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد. وتم البحث في عدد من الملفات الاقتصادية على أن يستكمل النقاش غدا.

واجتمع ميقاتي مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وتم البحث في شؤون تتعلق بوزارته.

ناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” المجتمع الدولي التبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمساعدة بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في لبنان.

وطالبت “الأونروا” بنحو “87.5 مليون دولار إضافية لتزويد اللاجئين الفلسطينيين بالمساعدات النقدية للفقراء وتغطية نفقات المستشفيات ونفقات انتقال الأطفال حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس”.

وكشفت “الأونروا” أن “أكثر من 210 آلاف لاجئ فلسطيني هم من بين الفئات الأكثر ضعفا”، مشيرة إلى أن “بعض السلع الأساسية أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين بعد أن غرق لبنان بشكل أعمق في حالة من الانهيار الاقتصادي”.

وأوضحت أن “أكثر من 58 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين هنا قللوا من عدد الوجبات التي يتناولونها كل يوم”.

بدوره، شدد مدير عام “الأونروا” في لبنان، كلاوديو كوردوني، على أن “الوضع في لبنان ينذر بكارثة”، داعياً “شركاء الوكالة إلى العمل معا حتى يتمكن اللاجئون الفلسطينيون أينما كانوا، من العيش بكرامة كما يستحقون”.

من جانبه اعتبر المفوض العام لـ”لأونروا”، فيليب لازاريني، أن استئناف الدعم الأميركي للوكالة العام الماضي والذي أوقفته إدارة ترامب قابله انخفاض في التمويل من مانحين آخرين.

واندلعت أزمة اقتصادية في لبنان عام 2019، وأدت هذه الأزمة إلى فقدان عشرات الآلاف من المواطنين لوظائفهم، وخلفت ما يقرب من 80 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين، بما في ذلك حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني، يعيشون في فقر.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ما أدى إلى القضاء على القوة الشرائية لأسر الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض.

كشفت “مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان” انها “تأخذ علما بالخطوات الرامية الى عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد”، مشددة على “ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في اقرب وقت”.

ودعت “الحكومة الى اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الاصلاحات والاجراءات الملحة بما في ذلك سرعة اقرار موازنة 2022 التي من شأنها ان تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الامر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الازمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة”.

وشددت “مجموعة الدعم الدولية” على أن “الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في ايار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك من طريق تمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها”.

وجددت المجموعة دعوتها الى “تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، والى ضمان احترام استقلال القضاء”، مؤكدة “استمرارها في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه”.

شدد نقيب الأطباء البروفسور ​شرف أبو شرف​ على “ضرورة العمل على استحداث نيابة عامة طبية أو تخصيص محام عام صحي في المحافظات المختلفة، يساهم في وضع حد للفوضى السائدة في مجال شكاوى الأخطاء الطبية، ويحسن تصويب الأمور، ويحول دون الملاحقة الاستنسابية في القضايا ذات العلاقة بالعمل الطبي، تحاشيا لإصدار أحكام قضائية مجحفة بالقطاع الطبي”.

وبعد اجتماع ​لجنة الصحة النيابية​، أوضح أبو شرف أن “حصول خطأ طبي امر ممكن في أي مجال، علما أن الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق العلمي وأحيانا للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة”، لافتاً الى أن “​نقابة الأطباء​ كانت قدمت إلى وزيرة العدل السابقة ​ماري كلود نجم​ في 10 أيار 2021، كتابا تطلب فيه استحداث نيابة عامة طبية للغاية نفسها، لكن وزارة تصريف الأعمال حالت دون ذلك”.

وطالب بـ”الاسراع في إقرار القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب وحقوقه وكرامته”، متمنياً أن “يبصر هذا القانون النور قريبا حرصا على صحة المرضى والأطباء على حد سواء، وحفاظا على سلامة الجميع”.

وذكر أبو شرف بـ”ضرورة إنهاء ملف الأطباء الشرعيين العالق في ​وزارة العدل​ منذ سنوات، خاصة وأن عددهم قليل وظروف عملهم صعبة، وبدل أتعابهم جد هزيل”، متمنيا على وزير العدل ​هنري خوري​ “المضي قدما في هذا الملف المكمل لاقتراح القانون الرامي إلى تخصيص قضاة صحيين”.

التقى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو وفدا من جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت برئاسة الأستاذ ميشال روحانا.
وتم التداول في التحديات التي يواجهها الفنان التشكيلي في لبنان في الظروف الراهنة وما يمكن لوزارة الثقافة ان تؤديه من دعم، لا سيما لمناسبة اليوم الوطني للفن التشكيلي.
وقد أبدى الوزير المرتضى “كامل الاستعداد للتعاون مع الجمعية ولا سيما لمناسبة سعي الوزارة لإحياء اليوم الوطني للفن التشكيلي ووضع حجر الاساس لمتحف الفن التشكيلي. كما عبر عن تطلع الوزارة الى توحيد المرجعية التمثيلية للفنانين التشكيلين في لبنان.

انضم أساتذة المدارس الخاصة في لبنان اليوم لإضراب متواصل للأسبوع الثاني على التوالي في المدارس الرسمية احتجاجًا على تدني رواتبهم وزيادة الغلاء.

وطالب المشاركون في الإضراب بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي، نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.

وجاء الإضراب بعد مطالبة عدد من المدارس الخاصة في لبنان الأهالي بتسديد جزء من الأقساط المدرسية للطلاب بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.

وقال نقيب المعلمين في القطاع الخاص “رودولف عبود”، لوكالة “سبوتنيك” إن “القرار اتخذ في النقابة بعدم العودة إلى المدارس لمدة أسبوع”.

وشدد “عبود” على أن “لا يحق للمدرسة في القانون اللبناني أن تتقاضى القسط أو جزء منه بالدولار”، مضيفا: “طلب مني كنقيب تغطية أمر مطالبتهم بجزء من رواتبهم بالدولار قلت لهم كلا، لا يمكن إعطاء هذا الغطاء، ومخالفة القانون، ويمكن إعطاء ما يعادل ذلك بالليرة اللبنانية”.

وقالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، “نسرين شاهين”، إن المعلمين لم ينفذوا الإضراب لأخذ زيادة بل هم لم يحصلوا على رواتبهم من العام الماضي. وأضافت: “مطالب الأساتذة المتعاقدين هي معادلة المستحقات لتوازي سعر صرف الدولار وأخذ بدل نقل، والحصول على المنحة الاجتماعية، وعلى عقدنا الكامل، وأن تصرف مستحقاتنا شهريًا”.

ويشكل القطاع الخاص 70% من قطاع التعليم في لبنان، وهناك أكثر من 700 ألف تلميذ في المدارس الخاصة مقابل 300 ألف في المدارس الرسمية.

يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الساعة ١٢ من ظهر يوم غد الخميس مؤتمراً صحافياً يتناول فيه أزمة الطبابة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، على أن يطرح خطة وزارة الداخلية للمعالجة واقتراح الحلول.