في أدنى رقم يسجل بالمملكة العربية السعودية منذ 30 عاما، سجلت مدينة طريف، شمالي البلاد، الأربعاء، 6 درجات تحت الصفر، فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية.

وبحسب فرنس 24، ذكر المركز الوطني للأرصاد على تويتر أنّ مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن هي “أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز”.

وأوضح المركز أن مدينة القريات عند الحدود مع الأردن سجلت الثلاثاء خمس درجات تحت الصفر، وعرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع إمكان تكوّن الصقيع.

وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا، لكن مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وفي تبوك في شمال غرب البلاد، غطت الثلوج جبل اللوز ما دفع مئات الأسر السعودية للخروج للتنزه واختبار الطقس البارد.

وقال حسن عبد الله، المسؤول في مركز “وسم” للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية لوكالة فرانس برس إنّ “الكتل الهوائية القطبية السيبيرية تؤثر حاليا على مناطق شاسعة من شمال السعودية”.

وتوقع أن “تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض” التي شهدت أمطارا غزيرة نهاية الاسبوع الماضي.

ومنذ مطلع السنة، تبثّ قناة الإخبارية الحكومية لقطات لثلوج تغطي الكثير من شوارع مدن تبوك وطريف وعرعر. كذلك تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتساقط الثلوج على منازلهم وسياراتهم.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020 بدون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن مجهولين أقدموا على سرقة الشبكة النحاسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، في حي الحردوش ببلدة الدبية في إقليم الخروب، والتي تغذي الحي بالتيار الكهربائي. وتم إبلاغ المؤسسة والقوى الأمنية، وبوشرت الحقيقات

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عن “إطلاق المرحلة التنفيذية والتجريبية الأولى يوم الإثنين المقبل لبرنامج Meditrack لتتبع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بالتعاون مع ست مستشفيات خاصة وحكومية (الجامعة الأميركية، مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي LAU، أوتيل ديو، القديس جاورجيوس الجامعي- الروم، الحريري الحكومي الجامعي، النبطية الحكومي)، بحيث سيصار إلى مكننة ملفات المرضى وحصولهم على بطاقة صحية Unique ID تتيح التأكد من حصول كل مريض على دوائه وفي المقابل ضمان عدم تهريب الدواء أو احتكاره أو تخزينه”.

وفي لقاء حواري مع عدد من الصحافيين، لفت الوزير الأبيض إلى أن “المرحلة التجريبية ستُنجز سريعًا وسيليها التنسيق مع سائر المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان والأمراض المستعصية لتطبيق برنامج Meditrack في شكل شامل في لبنان، في موازاة السعي لتوحيد البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان إستنادًا إلى ما يتم تطبيقه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا”.

وأكد وزير الصحة أن “برنامج Meditrack مهم جدًا لأنه يشكل نقلة نوعية لتأكيد حصول كل مريض على دوائه وضبط سوق الدواء وتحديد الفاتورة الدوائية بما يلبي حاجات اللبنانيين، خصوصًا أن هذا البرنامج سيشمل في مراحل متتالية مختلف أنواع الأمراض. وقال: “إننا نعمل على أصعدة متعددة، وقد لا يكون ذلك، نتيجة الظروف المعروفة، بالسرعة التي أتمناها إنما من المؤكد أن العمل يتم بخطى واثقة وأكيدة”.

وردا على سؤال عن نقص الأدوية في السوق، طمأن الوزير الأبيض الى أن “أصنافًا كثيرة بدأت تصل إلى لبنان وستكون كل أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة موجودة في خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما انتهت عطل الشركات العالمية وتم تأمين الموافقات اللازمة للدعم من المصرف المركزي كما بات استيراد الأدوية يخضع لآلية مبسطة تقوم على تدقيق لجان مختصة في وزارة الصحة العامة باللوائح التي يقدمها المستوردون وتحديد حاجة لبنان منها على أساس الإلتزام بمبلغ الخمسة وثلاثين مليون دولار (35 000 000) شهريا الذي يخصصه مصرف لبنان المركزي للدعم في شكل يوفر خمسة وعشرين مليون دولار (25 000 000) للدواء وعشرة ملايين للمستلزمات وأمور أخرى”.

وعما اذا كان هذا المبلغ المخصص للدعم يكفي حاجات لبنان؟ قال الوزير الأبيض: “إنني أعمل من ضمن شعار خذ وطور! وبالتأكيد أنني أؤيد من يطالب بإعطاء المزيد لوزارة الصحة العامة، علمًا بأن ملف الدواء يتضمن مسارات متعددة”.

وفي هذا المجال أوضح وزير الصحة أن “حصة الدعم للمصانع الوطنية للدواء إرتفعت من مليوني دولار شهريًا إلى حوالى أربعة ملايين، وقد ساعدت الأدوية المنتجة محليًا على تخطي أزمة نقص الدواء وهي تسهم في تقليص كمية الأدوية المستوردة”.

وكشف ان “لدى الوزارة عشرة ملفات لاستيراد أدوية جديدة بموجب قرار التسجيل المبدئي”، متوقعا “منحها الموافقة في خلال فترة اسبوعين ما يفتح الباب لأدوية مستوردة إضافية تفرج السوق، لأنها ستكون بجودة عالية وبأسعار منافسة أدنى بثلاثين في المئة من الأدوية المشابهة الأخرى”.

ولفت الوزير الأبيض إلى “ضرورة الإستمرار في الإقبال على التسجيل في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث زاد عدد المستفيدين أربعة أضعاف”، مضيفا أن “اجتماعات تعقد مع البنك الدولي لتأمين المزيد من الدعم لهذه المراكز، كما أنه تبلغ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عزم مصر لدعم مراكز الرعاية بكمية من الأدوية بعد الكمية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبلغت سبعة وتسعين طنا”.

وعن مسألة إجراء إختبارات PCR في مطار الحريري وطريقة دفع التكلفة، أوضح وزير الصحة أن “الهدف من ذلك هو تنظيم إجراء الإختبارات ومكننتها بحيث لا ينتظر الوافدون أكثر من دقيقتين لإجراء الإختبار وأكثر من أربع وعشرين ساعة لتلقي النتيجة، وقد أصبح ذلك متاحًا من خلال فريق طبي مجهز بكمبيوترات موصولة على الشبكة، بحيث يتلقى الوافد رسالة بنتيجة اختباره من خلال منصة وزارة الصحة العامة MOPHPASS يمكنه إبرازها في حال دعت الحاجة لذلك”.

وأقر الوزير الأبيض ب”حصول بعض الإرباك في بداية تطبيق آلية الدفع الجديدة حيث كان يجب استباق ذلك بمرحلة تجريبية، إلا أن حملة الإنتقادات التي طالت منصة الوزارة MOPHPASS كانت في غير محلها على الإطلاق فالمنصة آمنة بضمانة الشركة المشغلة والمعروفة بصدقيتها، والدليل أن خمسة وثمانين في المئة من الوافدين باتوا يدفعون تكلفة PCR على هذه المنصة من دون أي مشاكل”.

وأوضح أن “إجراء الإختبارات في المطار بات من مهمة وزارة الصحة العامة، وتتولى الجامعة اللبنانية إجراء الفحوص في مختبراتها التي تعد من الأفضل في لبنان والتي تمكنت من كشف وصول المتحورات. وقال إن تكلفة الـPCR البالغة ثلاثين دولارًا موزعة كالتالي: إثنا عشر دولارًا ونصف دولار للجامعة اللبنانية، سبعة دولارات ونصف لتأمين الحاجات اللوجستية على المطار وتشغيل منصة الـMOPHPASS وخمسة دولارات لوزارة الصحة العامة وخمسة دولارات للطيران المدني الذي يؤمن المكان لفحوص الوافدين وما يستتبع ذلك من خدمات”.

أما في ما يتعلق بالأموال التي دفعت في وقت سابق، أكد وزير الصحة أنه “تم تقديم كل المعلومات المتوافرة لمدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس”، وشدد على “ضرورة حصول كل صاحب حق على حقه”.

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سفيرة فرنسا آن غريو، ,عرض معها الاوضاع السياسية، وأهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ووجوب تنفيذ الاصلاحات وانجاز خطة التعافي المالي.

وشرح باسيل الجهود التي يبذلها التيار من أجل استعادة الأموال المحولة بعد 17 تشرين 2019، لافتا الى أن “تكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون في مجلس النواب لهذا الغرض”، مشيرا الى أن “من شأن استعادة تلك الأموال المحولة أن تتيح تسديد أموال صغار المودعين كلها”.

واستقبل باسيل سفيرة سويسرا ماريون وايخلث كروبسكي، وعرض معها الاوضاع العامة والعلاقة بين البلدين.

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة حنان حسن الشاهين (مواليد عام 2002، سورية)، التي غادرت بتاريخ 17-1-2022 منزل ذويها الكائن في محلة حارة الفيكاني/ قضاء زحلة الى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

وطلبت في بلاغ، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة رياق في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 901896-08، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة و​المياه​ ​وليد فياض​، أن “​الأربعاء​ المقبل سيتم التوقيع على عقد تزويد ​لبنان​ بالكهرباء بين ​الأردن​ ولبنان وإتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، ​سوريا​ والأردن”، مشيرا إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين فياض ونظيره الأردني صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس ​غسان الزامل​.

وفي بيان له، لفت إلى أنه “من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في 25 الجاري إلى بيروت، ويوقع الأربعاء عن الجانب اللبناني المدير العام ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن يتوجه الوزيران والوفدان إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية”، كاشفاً أن “هذا العقد سيؤمن للبنان حوالى 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميغاواتا خلال بقية أوقات النهار”.

من جهة أخرى استقبل فياض محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وقد تم البحث بأوضاع الكهرباء والمياه في المحافظة، وأطلع على غياب العدالة في توزيع التيار الكهربائي اضافة للأعطال الحاصلة، كذلك قدم ملفاً متكاملاً يتعلق بسرقة الكهرباء التي يقوم بها اصحاب العقارات التي تضم مخيمات للنازحين وضرورة ازالة هذه التعديات لما تشكل من سرقة للمال العام وتؤثر سلباً على ساعات التغذية، وشرح المحافظ خضر المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه والإنقطاع المستمر.

وأكد الوزير فياض “ضرورة عمل ما يلزم لجهة حل جميع هذه المسائل وبدأ التواصل مع المعنيين ولا سيما الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة”.

زار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مرفأ مرسيليا في جنوب فرنسا، مطلعا على كيفية عمله من خلال التجهيزات ودور الرقمنة اي البرامج الالكترونية في تشغيله وتفعيله وعلى احدث التجهيزات وتصاميم المرافىء والمخطط التوجيهي وكيفية الاستفادة من المساحات داخل المرفأ وخارجه.

كما اطلع من المعنيين على عمل fleet control اي مراقبة حركة السفن عالميا واماكن تواجداها وتوقيت ذلك اولا بأول.

كذلك، اطلع حميه على كيفية ربط المرفأ بسكك الحديد من عمقه الى كافة المناطق خارجه، وعلى المخطط التوجيهي الذي اعدته نائبة رئيس مرفأ مرسيليا لمرفأ بيروت بعد انفجار الرابع من آب، وعلى كيفية تحويل عمل السفن من المازوت الى الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة.

وتم البحث في نموذج العمل في المرفأ الذي ادى الى تحسين الخدمات وزيادة الايرادات وذلك من خلال وجود صندوقين مستقلين، احدهما يعنى بالبحار والثاني صندوق خاص يعتمد على الخدمات التي تكون لها طابع تجاري كالفنادق والمطاعم واستثمار الاراضي الشاسعة نظرا للموقع الجغرافي له على الشاطىء.

وطرح حميه على الجانب الفرنسي، “امكانية الاستفادة من هذا النموذج في مرفأ بيروت والمرافىء الاخرى لتحسين وزيادة خدماتها وايراداتها وتعزيز دورها على ساحل المتوسط ليس كمحطة للنقل البحري فقط انما العمل لخلق ادوار جديدة لها لتصبح منافسة بين اقرانها في المنطقة”.

أشار مستشفى بيروت الحكومي في تقريره اليومي الى أن “عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 1014″.

وأرفق التقرير المعلومات التالية:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 600 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 46
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 6
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1525 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26
– حالات وفاة: 3

وشدد المستشفى في التقرير على أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة”.

قدم تكتل لبنان قوي اليوم اقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، جاء فيه:

المادّة الاولى:

يمنع دخول الأراضي اللبناني كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، كان قد أقدم على الخروج من الأراضي اللبنانيّة برّاً، بحراً أو جوّاً.

المادّة الثانية:

يغرَّم كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، أقدم على العمل بحسب تعريف قانون العمل اللبناني أو استأجر مؤسسة او مبنى أو مركز بهدف العمل أو تشغيله، بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتسوية أوضاعه القانونيّة للعمل في لبنان بحسب القوانين المرعية الاجراء وذلك ضمن مهلة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.

في حال تخلّفه عن تطبيق أحكام الفقرة السابقة تتم مضاعفة الغرامة عشر مرّات واذا تلكأ عن ذلك يتم سجنه لمدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته الاراضي اللبنانية في حال كرّر المخالفة.

المادة الثالثة:

يعاقب كل رب عمل لبناني أقدم على توظيف و/أو تشغيل عامل من الجنسية السوريّة و هو مسجّل بصفة نازح في لبنان بغرامة ماليّة لا تقلّ عن عشرة ملايين ليرة و/أو السجن لمدّة ٦ أشهر.

المادة الرابعة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة:

أمام التحديات الكبيرة التي يطرحها وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة، أو بالأحرى الكارثية لهذا الوجود على الواقع الديمغرافي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي نتيجة ازمة النزوح هذه التي تمثل المعدل الأعلى في العالم قياسًا الى عدد السكان،

وأمام اعتراف المجتمع الدولي بواقعة قيام لبنان بكامل واجباته تجاه النازحين السوريين، والتزامه بمبدأ Non Refoulement ، كما وبقرارات اتفاقية جونيف دون التوقيع عليها،

وأمام تكبّد لبنان ما يُقارب ال٤،٥ مليار دولار سنوياً (ذلك بحسب تقارير البنك الدولي)، أي ما يُقارب ال ٤٠،.٥ مليار دولار من خزينة الدولة اللبنانيّة خلال السنوات التسع الأخيرة، في حين لم يحصل لبنان منذ العام ٢٠١٤ لغاية ٢٠٢١ إلا على ٨ مليارات دولار للاستجابة الانسانية والاغاثية للنازحين السوريين،

وبما ان وجود هؤلاء النازحين يشكل ضغطًا على البيئة والبنية التحتية والموارد وفرص العمل والخدمات، لا سيما في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، ذلك فضلاً عن ان النازحين قد استفادوا من المواد الاستهلاكية المدعومة الأمر الذي أدى إلى ازدياد تكلفة النزوح تبعاً لتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان،

وبما ان نسبة ما يقارب ال ٣١٪ من الولادات لدى النازحين السوريين لا يتمّ تسجيلها أصولاً وان الاعداد تتزايد الأمر الذي يشكل خطراً على الواقع الديموغرافي،

وبما ان عدد النازحين السوريين يقدر اليوم بنحو مليون ونصف بين نازحين مسجلين في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمال مع عائلاتهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، حيث ان ٧٠٠ ألف منهم لا يملكون اوراق قانونية ولا أوراق ثبوتيّة،

وبما ان ظاهرة شراء العقارات من قبل السوريين تنامت بشكل ملحوظ نتيجة الازمة وقد حلت بلبنان،

وبما انه يتبيّن بشكل لا يحتمل التأويل من مضمون كتاب للبنك الدولي بعنوان “THE mobility of the Syrian displace” في فقرة “لبنان” عند التحدث عن economic migrants أن عدداً “من النازجين السوريين قد أتى من مناطق لا يوجد فيها نزاع”،

وبما انه يتبيّن بالأرقام أن عدداً كبيراً من النازحين السوريين لا ينطبق عليه هذا التوصيف تبعاً لكونه يخرج من لبنان بانتظام ولا يعود إلا بهدف تحصيل المساعدات الدولية،

لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون هذا الذي يهدف إلى تنظيم ظاهرة النزوح السوري في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، آملين من مجلسكم الكريم مناقشته وإقراره.