صدر عن نقابتي ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس مصفاة – مصب، بيان، جاء فيه:

“بعد العديد من محاولات الأخذ والرد بين النقابات والادارة العامة والعديد من الاجتماعات مع سعادة المدير العام للنفط اورور فغالي والتواصل المتكرر مع وزير الطاقة والمياه ومستشاره بصفته وزير وصاية على المنشآت، بناء على المرسوم الاشتراعي 77/79 و على الرغم من العديد من المحاولات من قبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وجهوده الحثيثة واتصالاته مع المدير العام للنفط وزير الطاقة.

بعد كل ماتقدم من نيات حسنة من النقابات وتعليق الاضرابات السابقة من فترة لفترة وذلك لحسن النيات وعدم إضرار البلد والمؤسسات الحيوية بتزويدها بالمازمت من (اتصالات – مستشفيات – افران – جيش).

وان كل المساعي التي بذلت من النقابات ورئيس الانحاد العمالي العام مشكورا، التي لم تصل الى اي نتيجة ايجابية لا بل ما كان من الوزير الا التعنت والسلبية امام هذا الواقع المرير والمزري للعمال والمتعاقدين في المنشآت وعدم إبداء اي تجاوب ومع إنعدام القدرة الشرائية على الاستمرار في العمل مع علم الجميع بان عمال المنشآت لم يتوقفوا يوما عن تيسير العمل وتلبية حاجة السوق للمحروقات حتى ايام قطع الطرق وفي ظل جائحة “كورونا”، وسوء الاحوال الامنية، لم تتوقف المنشآت عن واجباتها تجاه الوطن.

اما بعد رفض الوزير واعطاء غلاء معيشة للعمال والمتعاقدين وأيضا عدم التوقيع على الاتفاقية التي حصلت مع المدير العام والنقابات، نبلغكم آسفين التوقف عن العمل في كامل أقسام منشآت النفط في طرابلس (تسليم مادة المازوت – حرس – مالية – فنيين – أعمال صيانة الخزانات وصيانة خط الغاز العربي)، وذلك اعتبارا من صباح يوم الاربعاء في 19/1/2022 الى حين إحقاق الحق”.

تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل.

والتقى على التوالي كلا من نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي محمد صالح، والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا.

كما عرض الوزير بو حبيب الاوضاع الاقتصادية والمالية مع رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

استقبل رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني”، النائب طلال أرسلان، نقيب الصيادلة جو سلّوم، وعرض معه واقع النقابة والصيادلة في لبنان، خصوصاً في ظلّ أزمة الدواء الراهنة، بالإضافة إلى خطّة عمل النقابة والبطاقة الدوائية المعدّة منها.

وأكد أرسلان لسلّوم “دعمه الكامل له وللنقابة، وللبطاقة الدوائية”، لافتا إلى أن “اللبنانيين بأمسّ الحاجة لها اليوم”، مؤيداً “طرحه بضرورة العمل على تعزيز نوعية الدواء والحفاظ على جودته والتمسك بالهوية الدوائية المتمثلة بالصناعة المحلية والمكاتب العلمية”.

وبدوره، شكر سلّوم أرسلان والحزب على دعمهم له وللائحة في الإنتخابات الأخيرة.

من جهة ثانية، استقبل أرسلان، وفداً من مستشفى بشامون التخصّصي ضمّ رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز سبيتي، المدير العام د. سامر سبيتي والمدير المالي أحمد باسم سبيتي، بحضور المدير الطبّي للمستشفى ورئيس لجنة إدارة مستشفى الشحّار د. عادل سري الدين، وعضو المجلس السياسي ورئيس دائرة الغرب في الحزب وليد العياش ورئيس وحدة بشامون ربيع عيد، واطّلع منه على أوضاع المستشفى بعد استلام الإدارة الجديدة لها.

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التحديات في المنطقة.

ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتم التوافق خلال الاتصال حول “أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي”.

كما تناول الاتصال “بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين”.

بدوره، أكد الرئيس المصري اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير. وشدد على “استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.

أصدر وزير الصحة العامة فراس أبيض قراراً يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة لجهة تفعيل التفتيش لضبط سوق الدواء وسعره.

وجاء في القرار: “إن صلاحيات المفتشين التابعين للنقابة تشمل كل المخالفات المتعلقة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومنها التقيد بالأسعار الصادرة عن وزارة الصحة العامة وعند صدور كل مؤشر وفقا للقرارات النافذة والمتعلقة بأسعار الادوية وضبط المخالفة”.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة، أن القرار يهدف إلى “تأكيد التزام الصيادلة أسعار الادوية المحددة من قبل الوزارة من دون أي تعديل أو تلاعب بها، وذلك من خلال جولات مراقبة يقوم بها كل من مفتشي دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة ومفتشي النقابة، ويحقق هذا التعاون ضبطا لسوق الدواء وردعا للمخالفات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن دون أي تهاون بحق المخالفين”.

وقع وزير المالية يوسف الخليل تعميما يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2021، وتمديد العمل بقرار وزير المالية رقم 451/1 تاريخ 8/7/2021 وذلك لغاية 28/2/2022 ضمناً.

ونص التعميم على ما يلي:

“لما كان شهر كانون الأول سنة 2021 شهد العديد من الأعياد الرسمية إضافة الى إقفال المصارف في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، فضلاً عن الإضرابات المتكررة، مما أدى الى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام،

ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت إكتظاظاً بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ إنتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات، استناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأمور المواطنين:

أولاً: تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2021 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 28/2/2022 ضمناً حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها لغاية إيرادات العام 2020 ضمناً.

ثانياً: فيما خص عقود البيع ووكالات البيع غير القابلة للعزل المنظمة لغاية 31/12/2021ُ، يمدد العمل لغاية 28/2/2022 ضمناً بقرار وزير المالية رقم 451/1 تاريخ 8/7/2021 المتعلّق بإنجاز معاملات إنتقال الملكية العقارية للمواطنين (بيع، مقاسمة،) ضمنا دون إلزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية للعقارات موضوع المعاملة، بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ القرار”.

– كما وقع الوزير الخليل تعميما موجها إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة.

ونص التعميم على ما يلي:

” استناداً إلى القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 (تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 لغاية 31/3/2022)،
ونظراً للأوضاع الراهنة،

يُعلّق لغاية 31/3/2022 ضمناً العمل بأحكام البند “رابعاً-ب-” من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019، وتعفى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة من موجب الإستحصال على إفادة من مديرية الخزينة من أجل دفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين معها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين”.

بحث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، أوضاع الجمعيات التي لديها عقود رعاية مع وزارة الشؤون الإجتماعية.

وبعد اللقاء، قال حجار: “بحثنا اليوم مع ميقاتي في أوضاع الجمعيات التي لديها عقود رعاية مع وزارة الشؤون والتي تهتم بذوي الحاجات الخاصة من أيتام ومدمنين وكبار السن”.

وأكد أنه “تم البحث في موضوع موازنة الوزارة ورفع أسعار الكلفة، وسلمنا ميقاتي المشروع الذي قدمته وزارة الشؤون لوزارة للمالية ليتم بحثه ومناقشته في مجلس الوزراء”.

أضاف: “قدمنا اليوم الأرقام التي طلبها ميقاتي والتي أودعناها وزارة المالية، وهي تنطلق من تتبع مبدأ سعر الكلفة من العام 2012، وأن الزيادة هي تقريبا ثلاث مرات عن سعر عام 2011”.

واستقبل  ميقاتي النائبين أكرم شهيب وهادي أبو الحسن، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة.

وبعد اللقاء، أوضح أبو الحسن، أنه “جرى البحث في آخر التطورات السياسية في البلاد وأهمية عودة إجتماعات مجلس الوزراء من أجل مواجهة الإستحقاقات ومعالجة هموم وقضايا الناس، كما تم استعراض الشؤون التي تهم المواطنين لا سيما مسألة معالجة الكهرباء في بلدة عرمون وإنتاج الكهرباء من مطمر الناعمة، والعمل على توفير المستلزمات والمواد الضرورية من مازوت وزيوت، لتشغيل محطات ضخ المياه التي تغذي بلدات قضاءي عاليه وبعبدا وتأمين إستمراريتها”.

وأكد أنه “كان هناك بحث أيضا حول ضرورة حسم مسألة تمويل البطاقة التمويلية للمباشرة بالدفع للمستفيدين في أقرب وقت ممكن”.

وفي سياق متصل، التقى ميقاتي وفدا من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا برئاسة القاضي سليم الإسطا.

وبعد اللقاء، قال الإسطا: “تشرفت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بلقاء ميقاتي، وتمنينا له النجاح والتوفيق في مهمته، لما فيه الخير العام لشعب عانى ويعاني الكثير. وعرضنا له الإجراءات اللازمة والملحة لحسن تطبيق القانون 105/ 2018 الذي شرع لمعالجة قضية المفقودين وضحايا الإخفاء القسري، ولوضع حد لمعاناة ذويهم التي طالت لعقود”.

وطالب الإسطا “بتأمين مقر للهيئة وتعيين أربعة اعضاء بدلاء عوضا عن المستقيلين منذ تاريخ 8/6/2021″، لافتا إلى انه “ايضا تم شرح العقبات اللوجستية والمالية التي تعترض عملنا، وكلنا ثقة بتوجيهات ميقاتي ومؤازرته للهيئة الوطنية لكي نطوي هذا الملف نهائيا”.

واستقبل ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.