أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، أنّ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، يقدم الدعم إلى 18 مؤسسة لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعي الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل الحرفية، بهدف تمكينها من الدخول إلى سوق الولايات المتحدة”

وفي بيان، أكّد البرنامج أنّه “تم تحميل مجموعة مختارة من البضائع في 29 كانون الثاني/ يناير 2022 بغية شحنها إلى الولايات المتحدة، وسيكون ذلك بمثابة خطوة أولى نحو تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تنويع قاعدة صادراتها وزيادة إنتاجها وتعزيز الانتعاش الاقتصادي”.

وبدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان أمين سلام إلى أنّه “من أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة تعزيز مرتبة لبنان في ما يخص سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال العمل مع شركائنا على خلق بيئة مستدامة للأعمال التجارية تساهم في تيسير التجارة”، معتبرا أنّ “نحن نشهد اليوم مشروعا نموذجيا يظهر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ويفضي إلى تقديم مثال فعلي على تيسير التجارة”.

وذكر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أنّ “الحكومة وضعت الصادرات في مقدمة جدول أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية القائمة. يتمتع لبنان بمقومات هامة غير مستغلة يجب الاستفادة منها لتعزيز القطاعات الإنتاجية وخلق فرص للعمل”، موضّحا انّ  “مبادرة المسار السريع تأتي  لدعم الصادرات كنتيجة لسلسلة من المشاورات التي أجريت بين الفريق التقني التابع Fast Track Export Support Programme للوزارة ممثلا بالسيدة رلى نصر الله والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز التجارة وهي تعكس الجهود المشتركة بين القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص”.

من خلال هذا البرنامج، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع جمعية التجارة العادلة في لبنان وشركة نت هولدينغ، بتزويد الشركات بالمشورة المتصلة بالتوضيب والتوسيم، والتدريب على الشروط القانونية والإدارية لدخول السوق الأميركية، والدعم اللوجستي، والمشورة بشأن الاستراتيجية المثلى لدخول السوق، بالإضافة إلى تأمين فريق مبيعات تتوفر لديه الخبرة. توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يدعمها البرنامج أكثر من 800 امرأة ورجل من اللبنانيين وتعمل مع أكثر من 1400 مزارع. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إصلاح السياسات التجارية وتيسيرالتجارة.

استنكر تجمع الاطباء في لبنان في بيان، الاعتداء على الجسم الطبي في مستشفيي “المقاصد” و”الشيخ راغب حرب”.

وطالب “الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بملاحقة المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص، لإنزال أشد العقوبات في حقهم”.

وجدد دعوته الى “الاسراع في اقرار ‏مشروع القانون المتعلق بالحصانة المهنية للطبيب، المصادقة عليها بشكل نهائي”.

كما دعا نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، الى “تفعيل الاتصالات مع الكتل النيابية المختلفة، من أجل تسريع عرض هذا المشروع، على جدول اعمال الهيئة العامة للبرلمان، وإقراره صونا لكرامة و حياة الطبيب”.

نفذ حراك المتعاقدين الأساسي والمستعان بهم اعتصاما أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وخلال الاعتصام، أشار الأسمر إلى أنّ “اللقاء اليوم هو صرخة من أجل المساواة بين المتعاقدين وبقية قطاعات الوظيفة الرسمية. ونحن على تنسيق دائم مع حراك المتعاقدين من أجل أن يكون لهم ضمان اجتماعي يتفرغ منه التعويضات العائلية والمنح المدرسية والنقل”.

ولفت إلى أنّ ” نحن بحاجة إلى الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف الجيل الجديد لاسيما حقهم بالمبلغ الذي يوازي شهرين وان يشمل المتعاقدين، مضيفاً أنّ “اليوم سنلتقي رئيس الحكومة من أجل هذا العطاء الذي يفترض أن يشمل كافة قطاعات التعليم الرسمي للمتعاقدين في الأساسي والمهني والثانوي”.

ولفت الأسمر إلى أنه تواصل مع وزير التربية و”كان إيجابيا لكن المطلوب ترجمته”، آملا أن “نحصل على نتيجة من مجلس الوزراء عن قريب بخصوص الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف جيل بكامله وستبقى التحركات مفتوحة”.

وأكّد المتعاقدون أنهم”ليسوا هواة نادي “اضرابات الهنا”، ولا يضربون كرمى تغيير جنس عطوره، أو فرش منازلهم، أو نوع سياراتهم بقدر ما يضربون من أجل كراماتهم ومسواتهم حتى بزملائهم واعطائهم حقوقهم الأصيلة وليست الفرعية”.

وفي بيان لهم، ذكر المتعاقدون أنّهم “هنا لأننا لم نعد نملك المال لنذهب إلى المدارس. ولماذا ليس لدينا المال؟ لأننا ربما الموظفون الوحيدون الذين لا تعطينا وزارتنا  وحكومتنا  بدل نقل كما تعطي الوزير والرئيس والموظف والأجير ومعلم الملاك وحتى عامل النظافة. لأننا الوحيدون الذين لم نقبض للآن منذ بداية عملنا. والذين لا نعطى حقنا بالطبابة والمنحة الاجتماعية والقبض الشهري وهذه الكوارث كلها تعرفها الوزارة والسلطة والحكومة واحزاب وروابط السلطة”، محّددين في بيان لهم، الحقوق المطلوبة، والتي تشمل:

1-“البدء الفوري بتنفيذ طرح د.ايهاب والذي يتحدد بتحويل وزير التربية اقتراح قانون بدل النقل والضمان والقبض الشهري من مجلس النواب  إلى مجلس الوزراء المنعقد لتدخل هذه المواد ضمن نقاشات قانون الموازنة وليصار  إلى بتها اليوم قبل الغد اذا كانوا حريصين على طلاب لبنان ومتعاقديه الذين لا يذهبون إلى التعليم ليس هواية أو جنحة بقدر ما هو إفلاسا حقيقيا وهذا أمر  يعرفه رؤساء روابط السلطة والسلطة تماما.
2-على وزير التربية واليوم إعداد مرسوم منحة اجتماعية لكل معلم متعاقد ثانوي وأساسي ومستعان واجرائي كما بقية الموظفين إذ من المعيب ان لا نشمل المتعاقد بذلك.
3-شمل الأخوة المستعان بحقهم برفع أجر الساعة وتعويض ساعات العقد.
4-اصدار قرار فورا من وزير التربية بالعقد الكامل للمتعاقدين والاجرائي والمستعان للعام الدراسي 2021-2022 بنفس الوقت تكملة تطبيق اجراءات عقد العام الماضي.
5-كيف يريدون من المتعاقدين الرجوع إلى مدارسهم وهناك نسبة90$ منهم لم تقبص90$ التي أقرها وزير التربية؟ يطلب الحراك  من وزير التربية: وضع حد سريع لهذا التخبط والهدوء واللامسؤولية في متابعة اجراءات دفع 90$ وفرط تلك اللجان والاعتماد على ملفات المعلمين الموجودة داخل وزارة التربية لإنهاء هذا الملف إذ من غير المقبول أن لا يقبض المتعاقد 90$ عن شهر تشرين أول وهو في شهر كانون الثاني. ومن غير المقبول أن يقبض المتعاقد 400 ألف عن شهر تشرين داومه كله، ومن غير المقبول أن يقبض أحدهم بالدولار واحدهم باللبناني. فطالما المنحة تأتي بالدولار فيجب صرفها بالدولار وكذلك مستحقات المتعاقدين.
حتى أموال الدورة الصيفية هناك قسم كبير من المعلمين لم يقبضها للآن، ومن قبضها،  قبضها نصفها الأمر الذي يدفعنا إلى السؤال: ننتظر شهورا، عشرات اللجان التي تعمل وتقبض أجر عملها ثم تأتينا ثمرة عملها مليئة بالأخطاء واذا ما راجعت الوزارة  يرمي وزير التربية تلك الأخطاء على مدراء المدارس والثانويات وهؤلاء يرمونها  على الوزارة واللجان”.

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

واقر مجلس الوزراء المساعدة للأسر الأكثر حاجة مع الإجازة للحكومة بنقل الاعتمادات الملحوظة في باب احتياطي الموازنة والمقدّرة بقيمة ٢٧٠ مليار ليرة بعدما كانت ١٥٠ مليار. وبدأ البحث في الدولار الجمركي.

ومن المقرر، أن يبحث المجلس في جلسته اليوم في سلفة الكهرباء.

بالتزامن، أعلن وزير المال يوسف الخليل: لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ10 او12 الفا.

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الدفاع موريس سليم وعرض معه الأوضاع الأمنية، واطلع منه على نتائج متابعته لحقوق العسكريين وخصوصاً المتقاعدين.

وأبلغ عون موافقة مجلس الوزراء على منح مساهمة اجتماعية للمتقاعدين تساوي أساس الراتب اسوة بالعسكريين بالخدمة الفعلية.

افادت وكالة “سانا” عن وصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

وكانت قد نقلت صحيفة “الوطن” السورية، أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد سيكون في مقدمة مستقبلي الوزير العماني في مطار دمشق الدولي، وسيعقد الجانبان مباحثات مشتركة في مبنى وزارة الخارجية تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وتعتبر زيارة الوزير البوسعيدي هي الأولى له لسورية منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده في آب 2020 خلفاً لسلفه يوسف بن علوي.

أطلق مصرف سوريا المركزي أمس الأحد منظومة الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طوال السنوات الماضية من قبل الحكومة والمصرف المركزي والمصارف العاملة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

وبين أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك سوريا الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة.

وأوضح أن عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف، مؤكدا أنه لن يتحمل المواطن صاحب الحساب المصرفي في أي مصرف ولا ليرة واحدة عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

ولفت حاكم المركزي إلى أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفا عاملا ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها وكل ذلك يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.

أعلن مختبر “بيولاب” الطبي بالأردن، رصد أول حالتين مؤكدتين في الأردن والوطن العربي للمتحور الفرعي من “أوميكرون” “BA.2” والذي يعرف بـ “المتحور الخفي”.

وكشف رئيس مشروع رصد سلالات فيروس كورونا في مختبر “بيولاب”، الدكتور عيسى أبو دية أن “الحالتين المكتشفتين للسلالة الخفية تم الاشتباه بهما بعد إجراء فحوصات PCR تكميلية متخصصة على عينات إيجابية تم جمعها من مسافرين قادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي، وبعدها تم تأكيد الاشتباه بأنها من نوع BA.2 عن طريق إجراء فحص التسلسل الوراثي، والذي ساعد على فك الشيفرة الوراثية للفيروس بالكامل وتحليل كافة الطفرات التي يحتويها”.

وأوضح أن “الحالتين تعودان لشخصين قادمين من الخارج، أحدها من الهند والآخر من الفيلبين”، مشيرا إلى أن “هناك ما يقارب 28 ألف حالة مؤكدة من سلالة أوميكرون الفرعية عالميا، سجلت في دول متعددة .

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، عبر موقعها على “تويتر”، تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقار الأمن العام اعتبارا من تاريخ 1/02/2022 وحتى تاريخ 28/02/2022.

تُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل.

ولمزيد من المعلومات وللإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: http://general-security.gov.lb