أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، أنّ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، يقدم الدعم إلى 18 مؤسسة لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعي الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل الحرفية، بهدف تمكينها من الدخول إلى سوق الولايات المتحدة”
وفي بيان، أكّد البرنامج أنّه “تم تحميل مجموعة مختارة من البضائع في 29 كانون الثاني/ يناير 2022 بغية شحنها إلى الولايات المتحدة، وسيكون ذلك بمثابة خطوة أولى نحو تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تنويع قاعدة صادراتها وزيادة إنتاجها وتعزيز الانتعاش الاقتصادي”.
وبدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان أمين سلام إلى أنّه “من أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة تعزيز مرتبة لبنان في ما يخص سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال العمل مع شركائنا على خلق بيئة مستدامة للأعمال التجارية تساهم في تيسير التجارة”، معتبرا أنّ “نحن نشهد اليوم مشروعا نموذجيا يظهر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ويفضي إلى تقديم مثال فعلي على تيسير التجارة”.
وذكر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أنّ “الحكومة وضعت الصادرات في مقدمة جدول أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية القائمة. يتمتع لبنان بمقومات هامة غير مستغلة يجب الاستفادة منها لتعزيز القطاعات الإنتاجية وخلق فرص للعمل”، موضّحا انّ “مبادرة المسار السريع تأتي لدعم الصادرات كنتيجة لسلسلة من المشاورات التي أجريت بين الفريق التقني التابع Fast Track Export Support Programme للوزارة ممثلا بالسيدة رلى نصر الله والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز التجارة وهي تعكس الجهود المشتركة بين القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص”.
من خلال هذا البرنامج، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع جمعية التجارة العادلة في لبنان وشركة نت هولدينغ، بتزويد الشركات بالمشورة المتصلة بالتوضيب والتوسيم، والتدريب على الشروط القانونية والإدارية لدخول السوق الأميركية، والدعم اللوجستي، والمشورة بشأن الاستراتيجية المثلى لدخول السوق، بالإضافة إلى تأمين فريق مبيعات تتوفر لديه الخبرة. توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يدعمها البرنامج أكثر من 800 امرأة ورجل من اللبنانيين وتعمل مع أكثر من 1400 مزارع. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم التقني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إصلاح السياسات التجارية وتيسيرالتجارة.