بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال درس مشروع موازنة 2022.
إليكم كم سجلت أسعار النفط لليوم!
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، في ظل توقعات المستثمرين باستمرار تعافي الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط”، إرتفاعا بنسبة 1.16% إلى 87.83 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.23% إلى 91.14 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
وتواصل أسعار النفط الارتفاع، إذ سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ العام 2014.
هذا وتتجه أنظار السوق الآن نحو اجتماع مجموعة “أوبك+”، التي تضم منتجي نفط من منظمة “أوبك” وخارجها، المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل وذلك لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية ومستويات إنتاج المجموعة للفترة المقبلة.
مكامن نفطية جديدة في جنوب غرب كازاخستان
قال المكتب الصحفي لشركة “كازمونايغاز”، إن الجيولوجيين اكتشفوا طبقات نفطية جديدة في حقل “أوزن” في جنوب غرب كازاخستان.
وأضاف المكتب في بيانه اليوم: “تم في حقل أوزين في مقاطعة مانجيستاو، اكتشاف مكامن نفطية جديدة، بعد تنفيذ عمليات استكشاف إضافية. ونتيجة للاكتشاف الجديد، زادت احتياطيات النفط في حقل أوزن بنسبة 8٪، وهو ما يعادل من الناحية الكمية 39.9 مليون طن من الاحتياطي النفطي القابل للاسترداد”.
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة في احتياطيات الهيدروكربونات ستؤثر بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية في “كازمونايغاز”.
ونوهت بأنه يجري في الوقت الحالي، تعديل مشروع تطوير الحقل لكي يتم أخذ الاحتياطيات الجديدة بالاعتبار، والتخطيط لوضعها في الإنتاج.
ووفقا للمكتب الصحفي، يعد “أوزن” أحد أكبر الحقول النفطية مع احتياطي مكامن جيولوجية أولية فريدة من نوعها، ليس فقط في كازاخستان، بل في جميع أنحاء العالم.
“شعبة المعلومات” تكشف أكبر شبكة تجسّس إسرائيلية في لبنان
فكّكت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى سوريا، في واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي نُفِّذت منذ عام ٢٠٠٩ الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى، وذلك وفق ما أوردته صحيفة “الأخبار”.
العملية الأمنية بدأتها شعبة المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أنّ ضباط شعبة المعلومات يتكتّمون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنّها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.
الحرب المفتوحة التي تشنّها إسرائيل ضد لبنان توسّعت كثيراً في الأعوام القليلة الماضية. الأزمات الكبيرة التي تواجه البلد، سياسياً واقتصادياً، والهجمة الإعلامية الواسعة ضد المقاومة، والتدخل الخارجي المكثف، وتوسّع عمل المنظمات غير الحكومية المموّلة من جهات خارجية، كلها أدّت إلى كشف البلاد أكثر من أي وقت مضى. وزاد من دائرة الضغط الأمني على لبنان، التعاون المستجدّ بين الاستخبارات الإسرائيلية على أنواعها وبين جهات أمنية عربية ودولية.
لا يحيد العدو عن العمل المباشر ضد المقاومة. ولم يعد الأمر مقتصراً على لبنان فقط، بل يشمل كل الساحات التي يعتقد العدو بأن لحزب الله عملاً أو نفوذاً فيها، من لبنان وسوريا وفلسطين إلى العراق واليمن، بالإضافة الى إيران نفسها. وأظهرت معطيات ذات طابع أمني «حساس للغاية» أن أجهزة استخبارات العدو نجحت، خلال العامين الماضيين، في لبنان وسوريا وربما في أماكن أخرى، في تنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية اللافتة في نوعية الأهداف وطريقة التنفيذ. ولم يتوقف العدو عن إرسال وحدات من النخبة للقيام بالعمل التنفيذي، إلا أنه لجأ في الوقت نفسه الى فرق أُخضعت لتدريب دقيق قادرة على التكيّف مع العمل في ساحات عربية، على طريقة عمل فرق «المستعربين» في فلسطين المحتلة، مع فارق أساسي يتعلق بطبيعة المهمة.
قبل خمسة أسابيع تقريباً، أبلغ ضابط متخصص قيادة الشعبة عثوره على إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بيّنت وجود صلة واضحة له بالعدو الإسرائيلي. عندها، بدأت الشعبة أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس الإسرائيلي، وتمكّن خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمدّ العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلّق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس. وقد أظهر التوسع في التحقيقات مفاجآت كثيرة، منها:
أولاً: اكتشفت شعبة المعلومات وجود اختراق للعدو داخل الشعبة نفسها، وفي موقع شديد القرب من قيادته. وتبيّن من التحقيق مع المشتبه فيه أن هدف الاختراق جمع معطيات مما يسمعه بحكم موقعه، وتحديد هويات ضباط في الشعبة والأدوار التي يقومون بها.
ثانياً، تبيّن وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصر «التعبئة في الحزب (وهو من بلدة جنوبية) شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف جهاز أمن المقاومة المشتبه فيه، وتبيّن بالتحقيق معه أنه جُنّد بواسطة منظمة ادّعت أنها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاء ودراسات واستطلاع رأي.
ثالثاً، اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسّق جهاز أمن المقاومة مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه. وقد أقرّ بأنه كان يعمل على رصد مقارّ مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في العاصمة السورية، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.
رابعاً، تبيّن أن العدو تمكّن من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.
خامساً، اكتشاف وجود عمل مركّز على مجموعات حركة «حماس» في مخيمات لبنان، مع طلب المشغلين رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري. ويركّز التحقيق على صلة المشتبه فيهم (تم توقيف أحد المتصلين بـ«حماس») بانفجار مخيم البرج الشمالي في 11 كانون الأول الماضي.
سادساً، بين الموقوفين مهندسو اتصالات طُلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت. كما أن هناك شباناً يافعين لا خبرة لهم في أي مجال.
وخلال عملية الرصد والتحقيق، نجحت شعبة المعلومات في كشف آلية التواصل بين المشتبه فيهم ومشغّليهم وطريقة إيصال الأموال للمجنَّدين. وفي التفاصيل، فإن التواصل كان يتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية. وبدا من ذلك، أن أجهزة أمن العدو أرادت تفادي تكرار خطأ «الرقم الأمني» الذي كان يُعتمد سابقاً وتم اكتشافه، إذ كان المشغّلون يلجأون الى منح العميل رقماً أجنبياً لاستخدامه في التواصل معهم. وبحسب المعلومات، فإنّ المحققين كشفوا أسلوب عمل جديداً للعدو الإسرائيلي مختلفاً عن السابق. فقد تبيّن أنّ معظم عمليات التجنيد حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ دافع عدد من المتورطين كان الحاجة إلى المال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما مكّن العدو من إغرائهم. وأحياناً، كان المشغّل يطلب معلومات بسيطة على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل في التعاون.
أما في ما يتعلق بالدفعات المالية، فكانت تسلّم عبر شركات تحويل الأموال (…Western Union,OMT). وكان مصدر الأموال بلدان في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتبيّن أن الأموال كانت تُحوّل بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت الأنظار، بحيث تصنف في خانة المساعدات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون الى ذويهم. كما أن بعض الحوالات كانت ترسل بأسماء أبناء المشغّلين أو أقربائهم من صغار السن. وبيّنت التحقيقات أنّ عدداً من الموقوفين قبضوا تحويلات بمبالغ تراوحت بين ١٠٠ دولار و ٢٠٠ دولار فقط، مقابل إعطاء معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ 35 شخصاً، وقد أُوقف نحو 20 منهم لدى شعبة المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى جهاز أمن المقاومة، وموقوف آخر في سوريا. وأطلق سراح من تبيّن أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها علاقة بالعدو.
الموقوفون توزّعوا على جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل الطوائف (سنّة وشيعة ودروز ومسيحيون)، وقد عملوا انطلاقاً من معظم المناطق اللبنانية، من بنت جبيل جنوباً الى طرابلس شمالاً، مروراً بصيدا وبيروت وجبل لبنان وكسروان. وقد أظهرت التحقيقات أن 12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي، وأن البقية كانوا يعتقدون بأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية. كما تبيّن أن من بين الموقوفين من نجح في نسج علاقات وثيقة مع «بيئة المقاومة»، ما سهّل لهم التحرك في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، كما أن أحدهم عمل حتى توقيفه مع شخصية بيروتية بارزة.
ويفترض في الساعات المقبلة أن تلجأ شعبة المعلومات إلى تزويد الجهات القضائية المختصة بمحاضر التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرار بإحالة الموقوفين الى المحكمة العسكرية مع المضبوطات التي تشمل كمية من الأموال.
مواقف تكشف صحة مقاطعة المكون السني للإنتخابات
أفادت معلومات صحيفة “الجمهورية”، بأن عطلة نهاية الاسبوع ضجّت بمواقف ولقاءات هدفت إلى ضمان عدم بروز عقدة ميثاقية تمنع حصول الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وتتأتى من مقاطعة المكوّن السنّي لها في ضوء قرار رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وتيار “المستقبل” تعليق عملهما السياسي وعدم المشاركة فيها، وأجمعت حصيلة هذه المواقف على انّه لن تكون هناك مقاطعة للانتخابات، حسب تأكيد مرجع حكومي لـ”الجمهورية”.
لبنان ما بين التشدد والتريث العربي
كشفت مصادر دبلوماسية متابعة، أنّ “المناقشات في الجلسة العامة للوزراء العرب أظهرت اجواء متفاوتة بين وجود المتشدّد والمتريث تجاه الطرح اللبناني”.
ولفتت في حديث لـ “الجمهورية”، الى انّ “البتّ بمصير اقتراح لبنان في شأن اللجنة المشتركة العربية ـ اللبنانية قد لا يصدر عقب هذا الاجتماع، فاللقاء تشاوري ولم يتخذ الطابع الرسمي، وانّ الاتصالات ستتواصل عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترتيب بعض المخارج لمجموعة من العناوين التي تناولها المجتمعون ومنها، بالإضافة الى حرب اليمن وتردّداتها على دول الخليج العربي والقضية اللبنانية، وما يتصل بمشروع إعادة سوريا الى الجامعة العربية لم يُحسم بعد، بعدما اكّد عدد من الوزراء انّ مستلزمات هذه العودة الى الجامعة ومؤسساتها لم تتوافر بعد”.
رسميا.. “الكاف” يحدد ملعب نهائي كأس أمم إفريقيا
سيقام نهائي كأس أمم إفريقيا على ملعب “أوليمبي” في ياوندي، بعد أن رفع “لكاف”، تعليقه إقامة المباريات على الملعب الذي شهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة التدافع في 24 يناير الحالي.
ووقعت الكارثة قبل مباراة دور الـ16 يوم الاثنين الماضي بين الكاميرون المضيفة وجزر القمر عندما وقع المشجعون عند بوابة المدخل الجنوبي لملعب “أولمبي” إثر عملية تدافع.
ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون.
وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الأحد، في بيان “بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة الكاميرونية فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإجماع على رفع التعليق المفروض على استاد أوليمبي”.
وأضاف “بعدما عززت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، فإن الكاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين”.
وفي ضوء قرار “الكاف”، سيتسنى للمباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي المقرر إجراؤها في الثالث من فبراير المقبل أن تقام بشكل طبيعي، فضلا عن المواجهة النهائية في السادس من الشهر ذاته.
وسيحتضن بذلك ملعب “أوليمبي” المواجهة المرتقبة في دور الأربعة بين الكاميرون ومصر، على أن تقام المواجهة الأخرى من الدور نفسه على ملعب ياوندي في الثاني من فبراير.
الرد اللبناني على الورقة الكويتية.. فسّر الماء بالماء!
أكد أحد المصادر “أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية، لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناءً على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج”.
وفي ما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، قال المصدر لصحيفة “اللواء” أن الرد الرئاسي على الورقة الكويتية بيّن “أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور”.
وحول البند المتعلق بـ”وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج”، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً”، بحسب اللواء.
وأوضح المصدر “إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج، طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات”.
وتضمن الردّ اللبناني ايضاً “سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية، من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان”.
وحول الملفات الخلافية المتعلقة بسلاح حزب الله ومشاركته في حروب اليمن وسوريا، نقلت “اللواء” عن الـ”عربي بوست”، أنّ مصدرا دبلوماسيا عربيا، أشار إلى أن “لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق، بأن تُشكّل لجنة خليجية- لبنانية للبحث فيها، على أن تضمّ كأولوية من تنتدب دول مجلس التعاون الخليجي ليمثلها، وإن رغبت دول أخرى عربية فلبنان يرحّب بها. فقد أثبتت الوقائع التي لا يمكن التنكّر لها أنّ “لبنان الرسمي” عجز عن تطويع القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعده لهذه الغاية. كاشفا ان الرياض سبق ورفضت مثل هذا الطرح، واعتبر رئيس البرلمان العربي السابق مشعل بن فهم السلمي ان “الرد اللبناني على المبادرة الخليجية” مخيب للآمال”.
وقال المصدر “الرد فسّر الماء بالماء”، مضيفا أنه “على لبنان الاختيار ان كان عربيا أو فارسيا”، مشيرا إلى ان “لبنان يدفع ثمن دولة أسيرة لدى حزب الله”.
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية بعض وقائع تسليم الرد اللبناني على الورقة الكويتية الى وزير الخارجية الكويتي، خلال انعقاد اللقاء التشاوري، لوزراء الخارجية العرب، فاشارت الى ان القراءة الاولية لهذا الرد، لم تتضمن الاجوبة المطلوبة والمحددة، الواردة في الورقة، بل شملت عرض وجهات نظر وسرد وقائع ميدانية، لواقع الحال في مناطق لبنانية محددة ولا سيما، في الجنوب، مع التفاف واضح على مطلب تنفيذ القرارين الدوليين 1860 و1559، وابقاء الضبابية الحكومية تلف موضوع نزع سلاح حزب الله، وتجنب إعطاء اي ضمانات حكومية قاطعة لعدم مشاركة الحزب باعمال عدائية، عسكرية او اعلامية وغيرها، ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية منها، انطلاقا من لبنان.
وقالت المصادر انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مما هي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا.
وشددت المصادر على ان وزراء الخارجية العرب، سيدرسون الورقة بتمعن وروية، برغم مضمونها غير الواضح، والغموض المتعمد فيها، لاستخلاص النتائج التي تحدد كيفية التعاطي الخليجي والعربي مع لبنان مستقبلا، في حين رفضت المصادر الكشف عن كيفية التعاطي العربي مع الرد اللبناني على الورقة، اكتفت بالقول، هذا الامر لن يستغرق طويلا، وخلال ايام معدودة، سيعلن موقف وزراء خارجية الدول العربية بهذا الخصوص رسميا.
كيف علّقت “إسرائيل” بعد الهجوم على الإمارات؟
أكد كيان الاحتلال، أن زيارة رئيسه يتسحاق هرتسوغ للإمارات مستمرة كما خطط لها، وذلك بعد اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون الليلة الماضية باتجاه الأراضي الإماراتية.
وقال متحدث باسم الاحتلال، في بيان إنه تم إطلاع الرئيس على تفاصيل الحادث، “ولم يكن هناك أي خطر يهدد الرئيس ومرافقيه”، وأضاف أن الزيارة ستستمر كما هو مخطط لها.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الليلة الماضية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات، وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة.
ويأتي الهجوم وهو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الاحتلال بزيارة رسمية إلى الإمارات تستغرق يومين.
ما هي دلالات زيارة عون إلى دار الفتوى؟
أكدت أوساط سياسية مطلعة، أن لقاء رئيس الجمهورية ومفتي الجمهورية اللبنانية اتسم بالايجابية، وهو الأول منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية.
وأشارت الأوساط في حديث لصحيفة الـ”اللواء”أن زيارة عون حملت رسالة إلى دار الفتوى، بأن الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني، وهي دائما مع مشروع الدولة، وإن الاعتدال هو سيد الموقف، وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات، بمعزل عن موقف رمز من رموزها، وإن كان هو الابرز، أي الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية.
ولفتت إلى أن إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل، وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام 1992 بالنسبة للمسيحيين، كما مع تجارب العزل، كما حصل مع عزل الكتائب، وكان ذلك في مقتبل الحرب. واعتبرت أنه لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا، على ما قد يحصل من استغلال، لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي. وعلم أن المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون.
