نفذ حراك المتعاقدين الأساسي والمستعان بهم اعتصاما أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.
وخلال الاعتصام، أشار الأسمر إلى أنّ “اللقاء اليوم هو صرخة من أجل المساواة بين المتعاقدين وبقية قطاعات الوظيفة الرسمية. ونحن على تنسيق دائم مع حراك المتعاقدين من أجل أن يكون لهم ضمان اجتماعي يتفرغ منه التعويضات العائلية والمنح المدرسية والنقل”.
ولفت إلى أنّ ” نحن بحاجة إلى الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف الجيل الجديد لاسيما حقهم بالمبلغ الذي يوازي شهرين وان يشمل المتعاقدين، مضيفاً أنّ “اليوم سنلتقي رئيس الحكومة من أجل هذا العطاء الذي يفترض أن يشمل كافة قطاعات التعليم الرسمي للمتعاقدين في الأساسي والمهني والثانوي”.
ولفت الأسمر إلى أنه تواصل مع وزير التربية و”كان إيجابيا لكن المطلوب ترجمته”، آملا أن “نحصل على نتيجة من مجلس الوزراء عن قريب بخصوص الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف جيل بكامله وستبقى التحركات مفتوحة”.
وأكّد المتعاقدون أنهم”ليسوا هواة نادي “اضرابات الهنا”، ولا يضربون كرمى تغيير جنس عطوره، أو فرش منازلهم، أو نوع سياراتهم بقدر ما يضربون من أجل كراماتهم ومسواتهم حتى بزملائهم واعطائهم حقوقهم الأصيلة وليست الفرعية”.
وفي بيان لهم، ذكر المتعاقدون أنّهم “هنا لأننا لم نعد نملك المال لنذهب إلى المدارس. ولماذا ليس لدينا المال؟ لأننا ربما الموظفون الوحيدون الذين لا تعطينا وزارتنا وحكومتنا بدل نقل كما تعطي الوزير والرئيس والموظف والأجير ومعلم الملاك وحتى عامل النظافة. لأننا الوحيدون الذين لم نقبض للآن منذ بداية عملنا. والذين لا نعطى حقنا بالطبابة والمنحة الاجتماعية والقبض الشهري وهذه الكوارث كلها تعرفها الوزارة والسلطة والحكومة واحزاب وروابط السلطة”، محّددين في بيان لهم، الحقوق المطلوبة، والتي تشمل:
1-“البدء الفوري بتنفيذ طرح د.ايهاب والذي يتحدد بتحويل وزير التربية اقتراح قانون بدل النقل والضمان والقبض الشهري من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء المنعقد لتدخل هذه المواد ضمن نقاشات قانون الموازنة وليصار إلى بتها اليوم قبل الغد اذا كانوا حريصين على طلاب لبنان ومتعاقديه الذين لا يذهبون إلى التعليم ليس هواية أو جنحة بقدر ما هو إفلاسا حقيقيا وهذا أمر يعرفه رؤساء روابط السلطة والسلطة تماما.
2-على وزير التربية واليوم إعداد مرسوم منحة اجتماعية لكل معلم متعاقد ثانوي وأساسي ومستعان واجرائي كما بقية الموظفين إذ من المعيب ان لا نشمل المتعاقد بذلك.
3-شمل الأخوة المستعان بحقهم برفع أجر الساعة وتعويض ساعات العقد.
4-اصدار قرار فورا من وزير التربية بالعقد الكامل للمتعاقدين والاجرائي والمستعان للعام الدراسي 2021-2022 بنفس الوقت تكملة تطبيق اجراءات عقد العام الماضي.
5-كيف يريدون من المتعاقدين الرجوع إلى مدارسهم وهناك نسبة90$ منهم لم تقبص90$ التي أقرها وزير التربية؟ يطلب الحراك من وزير التربية: وضع حد سريع لهذا التخبط والهدوء واللامسؤولية في متابعة اجراءات دفع 90$ وفرط تلك اللجان والاعتماد على ملفات المعلمين الموجودة داخل وزارة التربية لإنهاء هذا الملف إذ من غير المقبول أن لا يقبض المتعاقد 90$ عن شهر تشرين أول وهو في شهر كانون الثاني. ومن غير المقبول أن يقبض المتعاقد 400 ألف عن شهر تشرين داومه كله، ومن غير المقبول أن يقبض أحدهم بالدولار واحدهم باللبناني. فطالما المنحة تأتي بالدولار فيجب صرفها بالدولار وكذلك مستحقات المتعاقدين.
حتى أموال الدورة الصيفية هناك قسم كبير من المعلمين لم يقبضها للآن، ومن قبضها، قبضها نصفها الأمر الذي يدفعنا إلى السؤال: ننتظر شهورا، عشرات اللجان التي تعمل وتقبض أجر عملها ثم تأتينا ثمرة عملها مليئة بالأخطاء واذا ما راجعت الوزارة يرمي وزير التربية تلك الأخطاء على مدراء المدارس والثانويات وهؤلاء يرمونها على الوزارة واللجان”.