تتواصل في مناطق عكارية، عمليات احراق اطارات السيارات والشاحنات بهدف الافادة من بيع اسلاكها، في أسواق الخردة والنحاسيات، على الرغم مما تتسبب به من أدخنة سوداء تنتشر بكثافة فوق الأماكن السكنية.

وبالرغم، من سلسلة الشكاوى التي رفعها العديد من أبناء البلدات المتضررة الى البلديات والجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذا التعدي على صحة وسلامة الاهالي، لا سيما المرضى والاطفال والمسنين الاكثر تأثرا، إلا أنّ المعالجات لم تأخذ طريقها بعد للحد من هذه الظاهرة الآخذة بالاتساع بفعل الازمات الاقتصادية، وتتسع معها وتتفاقم حالات مرضى الحساسية التنفسية والربو وضيق التنفس.

دعا النائب نهاد المشنوق إلى “طيّ صفحة المرحلة الماضية من العام 2016 إلى اليوم… مؤقّتاً وننتظر، ونتصرّف على أساسها”، مؤكداً ان “لا أحد ينتهي في السياسة بلبنان”، معلناً الدخول في مرحلة جديدة غير واضحة المعالم حتّى الآن.

وأشار المشنوق إلى أنّ “الموقف العربي، وإن لم يظهر بعد، والخليجي تحديداً، إلا أنّ الأكيد أنّ الجواب الذي صدر عن الحكومة اللبنانية، لا يجيب بشكل جديّ على أيّ سؤال طرح، في المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي قبل أسبوعين”.

واعتبر أنّ “تجربة الرئيس رفيق الحريري، ستظلّ مهبطاً إضطرارياً لكل من يريد التحليق بالعلم اللبناني، والنجاح والابتكار والتألّق، بدلاً من مشاريع الفتنة والحروب المذهبية والأوهام الجيواستراتيجية، والذهاب إلى الخارج وافتعال الحروب، وتحميل لبنان وحده المسؤولية والعبء والإفلاس والخراب والانهيار”.

وردّا على سؤال، كشف “أنّه في عام 2017، حين استقال الرئيس سعد الحريري من السعودية، انتظر بهاء الحريري طويلاً مبايعة عائلية لم يحصل عليها. 14 يوماً أجرى خلالها اتصالاتٍ مع الجميع، والآن يقوم بالاتصالات نفسها. ومن منطلق عشرتي ومعرفتي الطويلة بهذه العائلة الكريمة، أنا متأكّد أنّ تمنّياته ليست واردة إطلاقاً”.

وشدد المشنوق على أن “الباب مفتوح لكلّ من يريد العمل في الحقل العام. ولا أحد يمكنه أن يمنع أحداً. لكن الارتكاز إلى بطاقة الهويّة حيث كتب في خانة اسم الوالد: “رفيق الحريري”، لا يعني أنّه قادر على قيادة المشروع ولا أنّه يملك القدرة، ولا أنّه يحمل الخبرة في معرفة مسيرة الوالد ومتابعتها”. وأسف المشنوق لقوله “إنّه لا يعرف مسيرة والده ولا عايشها، وبعد 15 سنة يبدو كأنّه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه. وهذا ما يؤلم، وليس أنّه يرغب في العمل السياسي”. ودعاه إلى “التخفيف من سيرة الوالد. فليتعاطَ كما يريد في الشأن العام، لكن ليبتعد عن مسألة الوالد والأخ، لأنّ هذه قصة تحتاج إلى نقاش طويل، وتحتاج إلى أوجاع لسنا مضطرّين لفتحها ولا أن نتحدث عنها ولا أن نعود إلى الماضي ولا أن نتذكر ما لا نريد أن نتذكّره.”

المشنوق الذي قال إنّه سيتّخذ القرار النهائي في مسألة ترشّحه إلى الانتخابات النيابية عن بيروت “بالتشاور مع صاحب السماحة، خلال أيام”، وزّع رسائله السياسية في اتجاهات عديدة، قائلاً “ومن هذه الدار، برعاية لفّة صاحب السماحة: لا يظنّنَ أحدٌ أو يصدّق أنّه يقدر على إلغائنا، ولا يفكرنَّ أحدٌ أنّه  يستطيع أن يتجاوزنا”، داعياً جمهور رفيق الحريري “إلى أن يكون على قدر من المسؤولية وألا نتراجع، بل على العكس، أن نتقدم أكثر وأكثر في المواجهة السياسية ضدّ كلّ ما لا نوافق عليه، بدون جدل وبدون تردّد”. مضيفًا “أعرف الظروف والأزمة المعيشية التي نعاني منها كلّنا، وكل لبنانيّ، لكنّها لا تلزمنا بالسياسة ولا تجعلنا نتخلّى عن صمودنا أو كرامتنا أو قدرتنا”.

وأقرّ المشنوق “في ختام مرحلة انقضت، بسلبياتها الكثيرة وإيجابياتها القليلة، بأنّنا كلّنا أخطأنا، كلّ واحد منّا بقدر مسؤوليته، في السنوات الخمس الماضية، وكلّ واحد عليه أن يتحمّل مسؤوليةً على قدر تدخّله بالقرار”. مؤكداً أن “الرئيس الحريري كان واضحاً في كلامه، وهو يعرف الظروف التي أدّت إلى قراره أكثر منّا جميعاً”، واصفاً قراره بأنّه “يحمل حكمةً وابتعاداً ضرورياً في هذه المرحلة. ويجب أن نعترف، كما أقرّ هو بـ”السقطات” أو “التسويات” التي لم تكن لصالحنا، وتحمّل مسؤوليتها بشكل علني، بأنّنا كلّنا دفعنا الثمن بمعنى استمرار الاعتداء الوظيفي والسياسي على رئاسة الحكومة، وهو اعتداء لم يتوقف ومستمرّ حتّى الآن”.

وخاطب جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من دار الفتوى، بعد اجتماع مطوّل مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قائلاً “إنّنا نعيش اغتيالاً مستمرّاً، لأنّ كثيرين كان همّهم ولا يزال أن يشطبوا إرثه ومشروعه من وجدان اللبنانيين ومن تاريخ لبنان ومن معادلات المنطقة وعلاقاتها العربية، وهذا ما ندفع ثمنه وسندفع ثمنه أكثر وأكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وأشار المشنوق إلى أنه “لم نصل إلى هنا إلا بسبب التآمر الدائم والمثابر والمجتهد على سيرة وموقع ومعنى رفيق الحريري في التجربة الوطنية اللبنانية. إذ كان وسيظلّ هو المستهدف، كاقتراح سياسي في المنطقة وليس فقط في لبنان، وكعنوان لمشروع كبير في العالم العربي والإسلامي، وليس فقط في الجغرافيا اللبنانية”.

واعتبر المشنوق أنّه “من 14 شباط 2005 لا زلنا نعمل تحت سقف شهادة الرئيس رفيق الحريري، العظيمة والكبيرة، وفي حياته واستشهاده هو غطاؤنا وهو البوصلة وسيظلّ ضريحه، كما قلتُ منذ زمن بعيد، هو الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل”.

ودعا جمهور رفيق الحريري إلى أن يكون الشهيد “هو المظلّة والمنارة والبوصلة التي علينا أن نلحقها”، وإلى “الصلابة والصمود والاستمرار بهذه المسيرة والدفاع عنها، سواء في الانتخابات أو غيرها، فليختاروا أيّا يريدون، لكن ليختاروا من يمثّل لبنان ويمثّل فكرتهم ويمثّل رغبتهم في النجاح وفي القدرة على الاستمرار والصمود”.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغير.

وأشار بو حبيب إلى أنّني “تشرفت باستقبالك اليوم في وزارة الخارجية. وأعلم أنّكم تختتمون زيارتكم الى لبنان وانكم تغادرون غدا لكنني آمل أن تكون زيارتكم مثمرة”، موضّحا أنّ “لبنان والفاتيكان تربطهما علاقة تعاون متجذرة في التاريخ بشأن المسائل الكثيرة التي تخص لبنان. ونحتفل بمرور 75 عاما على انشاء العلاقات الديبلوماسية بيننا”.

ومن جهته، لفت المونسينيور إلى أنّه “كما قلتم إنّها الطريقة الأمثل لأختتم بها الجزء الرسمي من زيارتي الى لبنان عبر احياء ذكرى إنشاء العلاقات الديبلوماسية، ولكن أيضا لإحياء العلاقة الحيوية والدينامية التي تجمعنا والتي تتناول التحديات الكثيرة التي يواجهها بلدكم اليوم”، مضيفا “لقد كانت محادثات مثمرة حول العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي ولكننا تطرقنا تحديدا الى ما يتعلق بالمنطقة وعلاقة لبنان مع الدول العربية. وسررت عندما سمعت ان ثمة تقدما في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والفوائد التي ستعود على لبنان في المستقبل القريب”.

وأكّد أنّنا “سنواصل الحوار الذي بدأناه في الفاتيكان مع الوزير بو حبيب، ما إن تسلم مهامه سواء كان ذلك في لبنان او في روما، وعبر الاجتماعات الدولية إذا دعت الحاجة”، مشيرا إلى التزام الكرسي الرسولي بالتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية من اجل مصلحة لبنان.

أشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين الى أن “ان ما جرى اليوم لناحية رفض احد المجمعات التجارية عمل فتاة كونها محجبة نعتبره امرا شديد الخطورة كونه يندرج في خانة الممارسات التمييزية ضد النساء تصل الى حد اعتماد سلوك اقصائي ضد شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات. ان ما قام به المجمع التجاري يمثل وجها من اوجه التمييز الممنوع وفقا للدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني والاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان”.

وأضافت في بيان، “ان هذا الاجراء هو اعتداء على الحقوق الاساسية للانسان وعلى حريات الافراد ويحتمل شبهة عنصرية دينية في بلد قائم على التنوع والتعايش بين ابنائه على اختلاف الانتماءات الدينية والثقافية”.

وتابعت، “اما البيان الذي صدر عن الشركة المعنية صاحبة المجمع فلا يقل خطورة عن نفس الاجراء فهو يعكس اصرارا على ممارسة هذا التمييز ويتضمن تحريفا لما يدعيه من احترام للتنوع اللبناني فالاحترام في مكان مفتوح يترجم بالسماح بدخول كل الناس دون تمييز كما ان البيان يتضمن مغالطات حول الحجاب الذي يرتبط بهوية المرأة التي ترتديه ولا يمكن وضعه في خانة الشعارات الدينية او الحزبية او السياسية”.

ولفتت عزالدين الى ان “محاولة التوضيح التي قامت بها الشركة من خلال البيان ليست الا اصرارا منها على ممارسة التمييز بذرائع واهية وامعان باقصاء شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات وهو غير مقبول تحت اي ذريعة من الذرائع ان هذا السلوك مناقض لكل مزاعم التقدم والتطور ودليل تخلف وهو سلوك ينتمي الى عصر مضى وليس الى القرن الحادي والعشرين، ان هذه القضية ستكون محل متابعة من قبلي كرئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية لانها من القضايا التي لا تحتمل السكوت عنها”.

نقل أمين سر العلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي ب​الفاتيكان​ بول ريشارد غالاغر، تطلّع البابا فرنسيس لزيارة لبنان، وعقِد لقاءات دينية اسلامية ومسيحية، ومدى أثر الزيارة على توجيه الشعب اللبناني نحو الأفضل.

وخلال لقائه شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز ​سامي ابي المنى،​ في دار الطائفة، ببيروت، بحث الطرفان الأوضاع العامة ومستقبل لبنان لا سيما الشباب.

ومن جانبه، رحّب شيخ العقل بأمين سر الكرسي الرسولي، لافتًا إلى أنّ “هذه الدار الجامعة وفي وطن الرسالة والوحدة الوطنية، والعيش المشترك، والغنى في التنوّع ورسالة السلام الى العالم، وهو يحتاج الى مساعدة كل المخلصين ودعمهم من اجل الحفاظ عليه وصون مقوّماته، خصوصًا في المرحلة الصعبة الراهنة، التي يمر بها وتحتاج الى تظافر جهود جميع القوى وايمانهم العميق بانقاذ لبنان مما يتخبّط به”، مشيرًا الى أنّ “التفاعل الإيجابي بين مكوّنات منطقة الجبل، خصوصًا بعد المصالحة الوطنية عام 2001، أثّرت على الواقع اللبناني، والعلاقة التاريخية مع الفاتيكان”.

ثم سلّم المونسنيور غالاغر، الشيخ ابي المنى ميدالية تقديريّة، وأدلى بعد اللقاء بتصريحٍ مفاده أنّ “اللقاء كان وديًا وصريحًا مع أبي المنى ومنيراً للغاية، تعلّمنا خلاله الكثير من أصول هذه الطائفة والتفاعل لسنوات عديدة بين الدروز والمسيحيين ومدى دعمهم لبعضهم البعض، وأقول وانا أغادر الآن اني احمل بشجاعة امل بمستقبل التعاون بين الدروز والمسيحيين وكافة اللبنانيين لما فيه صالح لبنان وخير شعبه”.

واستقبل شيخ العقل بعدها وفدًا من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، الذي شرح لأبي المنى النشاطات التي تقوم بها الوكالة في منطقة الجبل، ومجالات التعاون الممكنة. واستقبل إبي المنى ايضًا وفد “الاتحاد العربي للتطوّع”، وقدم له ملخصًّا عن الأنشطة وشرح الاعمال التطوعية وتطويرها.

وتسّلم شيخ العقل، من ممثل الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المحامي عبد السلام احمد، وامين سر رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية جمال حسن، شهادة شكر وتقدير لمساهمته في “المؤتمر الدولي للأديان والمعتقدات”، الذي انعقد في شمال سوريا في العاشر من الشهر المنصرم.

وقع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره البحريني عبدالله بن حسن النعيمي، اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة غانتس إلى البحرين، التي تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.

وبحسب وسائل إعلام “إسرائيلية”، فقد “وقع غانتس اتفاقية أمنية مع نظيره البحريني تسمح بالتعاون وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، على خلفية التهديد الإيراني”.

ونقلت الهيئة عن غانتس قوله، إن الاتفاقية “ستسمح بتعميق التعاون وستعزز أمن البلدين”.

والتقى غانتس، اليوم الخميس، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره، وكذلك بولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا بالقائد العام للقوات المسلحة خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.

أعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة”، رفضها فرض ضرائب جديدة في الموازنة، داعية الى انجاز موازنة عادلة لا تحمل أثقال جديدة على المواطنين بل أن تكون موازنة إنمائية واجتماعية. محذرة في سياق آخر من سعي بعض الجهات السياسية الانقلاب من خلال الإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف.

وحيّت الكتلة “روح الإمام الخميني الراحل قدس سره”، وأضافت: “نرفع للإمام الخامنئي القائد دام ظله وللشعب الايراني العزيز ولمسؤوليه، أحر التهاني بهذا اليوم العظيم ولهم منا جميعا كل الاحترام والاجلال والتقدير”. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد، إلى أنّ “لنا في السادس من شباط أيضا وقفة وطنية تاريخية، عبّر عنها تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر ليشكل رؤية سيادية مشتركة لمعالجة العديد من المسائل الإشكالية التي كانت على الدوام مثار اختلاف وتباين بين اللبنانيين. وعلى الرغم من مرور ستة عشر عاما على هذا التفاهم، فإنه لا يزال يشكل حاجة وقاعدة ارتكاز وطنية للعيش الواحد وللسلم الأهلي ولمقاربة المستجدات السياسية في البلاد، يؤكد ذلك الإيجابيات الكبرى التي تحققت بفعل هذا التفاهم”.

وتابعت الكتلة: “بالعودة بعد ذلك إلى شؤون بلدنا وهموم شعبنا، وإلى الملفات التي تفرض الضرورة والمصلحة الوطنية معالجتها، بدءًا من الموازنة العامة وصولا الى الاستحقاق الانتخابي النيابي، مرورا بالمطالب الحياتية الملحة وخصوصا تلك التي تخص الفئات الاجتماعية المنهكة، والتي تتطلب حلولا فورية وعاجلة كمطلب ملاحقة المحتكرين وخفض الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية والطبية ورفع ساعات التغذية بالكهرباء ووقف مهزلة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، فضلا عن وجوب تأمين التقديمات الاجتماعية أو البدائل المتاحة راهنا لدعم القطاعين العام والخاص والعاملين فيهما، ريثما ينتظم الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد ونسلك طريق التعافي بعد التردي الذي وصلنا اليه”.

وذكرت الكتلة أنّ “إشارتها إلى صعوبة موافقتها على مشروع الموازنة للعام 2022 بصيغته الأولية التي أحيلت الى مجلس الوزراء، استنفرت جهود واهتمام المعنيين لتدارك الامر وإدخال تعديلات أو تحسينات في الشكل والمضمون، لا تزال بحاجة الى المزيد من العناية وحسن التدبير، الامر الذي يدفعنا للتأكيد على وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويلية وغيرها، فضلا عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها”، مؤكّدة “ضرورة انسجام الموازنة مع مضمون خطة التعافي، التي من المفترض أن تشكّل إطارا ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقبولا للموازنة المرتقبة”.

وأعلنت أنها “إذ تشارك وتتابع باهتمام النقاش الجاري لإقرار الموازنة بصيغتها الأخيرة التي ستحال إلى مجلس النواب لاتخاذ الموقف منها”، مشدّدة على أنّها “ستكون صوت الناس المتألمين ولن تقبل بفرض ضرائب جديدة تطال وضعهم المعيشي، وهي في هذا المجال تشدد على وجوب رفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلفهم ثمن سياسات يراد منها ردم الهوة لحساب من أهمل واستخف وتصرف دون حساب بتلك الودائع سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي”.

وطالبت “الوزراء أن يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تثقل المواطن من جهة ولا الاقتصاد الوطني العام من جهة أخرى، وأن يتجنبوا استسهال اقتراح زيادة الرسوم أو الضرائب على اللبنانيين”، معتبرة أنّه “وسط الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد، تصر بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنها تقود انقلابا للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها”.

وأكّدت الكتلة “التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”، داعية “الجميع الى ملاقاتها عند هذا الالتزام”. ونبّهت من أن “أي خروج ولو تحايلي على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تهدد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا او هنالك”.
ونوّهت الكتلة بـ”كشف فرع المعلومات لشبكات التجسس الإسرائيلية المستحدثة”، متوقفة عند “حجم امتدادات هذه الشبكات وسبل تسللها واختراقها لنواح مختلفة في المجتمع اللبناني”.

واعتبرت أنّ “المناخ السياسي الذي يسهل للعدو فرص التسلل والعبث بأمن البلاد وتسعير الانقسام الداخلي والتحريض ضد المقاومة”، مؤكّدة أنّ “التماسك الوطني يعزز المناعة والحصانة بوجه استهدافات العدو الصهيوني، وأنّ القوى العابثة بهذا التماسك وفي مقدمتها تلك التي يستهويها العزف على لحن التفرقة والانقسام والعنصرية والتمييز الفئوي أو الطائفي وتنظر الى عقائد غيرها من اللبنانيين على أنها مجرد تجليطة، هي نفسها القوى التي يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها لمصلحة عدوانه على لبنان واللبنانيين”.