الجريدة ـ لبنان
أعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة”، رفضها فرض ضرائب جديدة في الموازنة، داعية الى انجاز موازنة عادلة لا تحمل أثقال جديدة على المواطنين بل أن تكون موازنة إنمائية واجتماعية. محذرة في سياق آخر من سعي بعض الجهات السياسية الانقلاب من خلال الإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف.
وحيّت الكتلة “روح الإمام الخميني الراحل قدس سره”، وأضافت: “نرفع للإمام الخامنئي القائد دام ظله وللشعب الايراني العزيز ولمسؤوليه، أحر التهاني بهذا اليوم العظيم ولهم منا جميعا كل الاحترام والاجلال والتقدير”. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد، إلى أنّ “لنا في السادس من شباط أيضا وقفة وطنية تاريخية، عبّر عنها تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر ليشكل رؤية سيادية مشتركة لمعالجة العديد من المسائل الإشكالية التي كانت على الدوام مثار اختلاف وتباين بين اللبنانيين. وعلى الرغم من مرور ستة عشر عاما على هذا التفاهم، فإنه لا يزال يشكل حاجة وقاعدة ارتكاز وطنية للعيش الواحد وللسلم الأهلي ولمقاربة المستجدات السياسية في البلاد، يؤكد ذلك الإيجابيات الكبرى التي تحققت بفعل هذا التفاهم”.
وتابعت الكتلة: “بالعودة بعد ذلك إلى شؤون بلدنا وهموم شعبنا، وإلى الملفات التي تفرض الضرورة والمصلحة الوطنية معالجتها، بدءًا من الموازنة العامة وصولا الى الاستحقاق الانتخابي النيابي، مرورا بالمطالب الحياتية الملحة وخصوصا تلك التي تخص الفئات الاجتماعية المنهكة، والتي تتطلب حلولا فورية وعاجلة كمطلب ملاحقة المحتكرين وخفض الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية والطبية ورفع ساعات التغذية بالكهرباء ووقف مهزلة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، فضلا عن وجوب تأمين التقديمات الاجتماعية أو البدائل المتاحة راهنا لدعم القطاعين العام والخاص والعاملين فيهما، ريثما ينتظم الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد ونسلك طريق التعافي بعد التردي الذي وصلنا اليه”.
وذكرت الكتلة أنّ “إشارتها إلى صعوبة موافقتها على مشروع الموازنة للعام 2022 بصيغته الأولية التي أحيلت الى مجلس الوزراء، استنفرت جهود واهتمام المعنيين لتدارك الامر وإدخال تعديلات أو تحسينات في الشكل والمضمون، لا تزال بحاجة الى المزيد من العناية وحسن التدبير، الامر الذي يدفعنا للتأكيد على وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويلية وغيرها، فضلا عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها”، مؤكّدة “ضرورة انسجام الموازنة مع مضمون خطة التعافي، التي من المفترض أن تشكّل إطارا ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقبولا للموازنة المرتقبة”.
وأعلنت أنها “إذ تشارك وتتابع باهتمام النقاش الجاري لإقرار الموازنة بصيغتها الأخيرة التي ستحال إلى مجلس النواب لاتخاذ الموقف منها”، مشدّدة على أنّها “ستكون صوت الناس المتألمين ولن تقبل بفرض ضرائب جديدة تطال وضعهم المعيشي، وهي في هذا المجال تشدد على وجوب رفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلفهم ثمن سياسات يراد منها ردم الهوة لحساب من أهمل واستخف وتصرف دون حساب بتلك الودائع سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي”.
وطالبت “الوزراء أن يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تثقل المواطن من جهة ولا الاقتصاد الوطني العام من جهة أخرى، وأن يتجنبوا استسهال اقتراح زيادة الرسوم أو الضرائب على اللبنانيين”، معتبرة أنّه “وسط الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد، تصر بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنها تقود انقلابا للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها”.
وأكّدت الكتلة “التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”، داعية “الجميع الى ملاقاتها عند هذا الالتزام”. ونبّهت من أن “أي خروج ولو تحايلي على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تهدد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا او هنالك”.
ونوّهت الكتلة بـ”كشف فرع المعلومات لشبكات التجسس الإسرائيلية المستحدثة”، متوقفة عند “حجم امتدادات هذه الشبكات وسبل تسللها واختراقها لنواح مختلفة في المجتمع اللبناني”.
واعتبرت أنّ “المناخ السياسي الذي يسهل للعدو فرص التسلل والعبث بأمن البلاد وتسعير الانقسام الداخلي والتحريض ضد المقاومة”، مؤكّدة أنّ “التماسك الوطني يعزز المناعة والحصانة بوجه استهدافات العدو الصهيوني، وأنّ القوى العابثة بهذا التماسك وفي مقدمتها تلك التي يستهويها العزف على لحن التفرقة والانقسام والعنصرية والتمييز الفئوي أو الطائفي وتنظر الى عقائد غيرها من اللبنانيين على أنها مجرد تجليطة، هي نفسها القوى التي يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها لمصلحة عدوانه على لبنان واللبنانيين”.
