تحدثت المصادر النيابية عبر “الأنباء” الإلكترونية عن وجهتَي نظر تتعلّق بالموازنة بعد مناقشتها وإدخال التعديلات اللّازمة عليها، لا سيّما في ما يتعلّق بالضرائب والرسوم التي تطال الفئات الشعبية، وذوي الدخل المحدود، والطبقة الفقيرة، بالإضافة إلى البحث بقيمة الدولار الجمركي، وحيث من المفترض وضع لائحة مفصلة في ما خصّ السلع، والمواد، والسيارات، والآليات، والأدوات الكهربائية وغير الكهربائية التي قد تطالها الضرائب. هذه المواد كلها ستُدرس من قِبل النواب بشكلٍ مفصّل ودقيق.

وتشير المصادر النيابية إلى أنّ لدى النواب رأيان، الأول يقول بضرورة التصويت عليها قبل الانتخابات النيابية، وهو أمرٌ ضروري من أجل تسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فيما يصرّ آخرون على تأجيلها إلى المجلس النيابي المقبل، إذ لا أحد من النواب المرشحين للانتخابات يريد أن يتحمّل مسؤولية فرض ضرائب إضافية على المواطنين.

وتؤكّد المصادر أنّ إقرار تعديلات على الموازنة أمرٌ حتمي، وستطال الدولار الجمركي الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي والنقدي لأنّ التجار الكبار استوردوا كل ما يحتاجون إليه قبل رفع سعر الدولار الجمركي، لذلك ستكون ردة فعلهم بالإحجام عن شراء المواد والسلع التي ستطالها.

تتوقع مصادر قانونية وسياسية لصحيفة “البناء”، أن يتجه ملف غادة عون ورياض سلامة نحو التأزم على المستويات القضائية والأمنية والسياسية، مشيرة الى أن قوى الأمن الداخلي لا يحق لهم اعتراض دورية من جهاز أمني آخر مكلفة بتنفيذ أمر قضائي، لذلك بات اللواء عثمان في قفص الاتهام بعدما تحققت القاضية عون من وجود قرار لدى المديرية بحماية سلامة ومنع أي جهاز من إحضاره.

كما لفتت المصادر الى أن أمن الدولة سيكرّر محاولاته إحضار سلامة من المكان الذي يتواجد فيها، موضحة أن قانون النقد والتسليف يجرم الحاكم في حال ارتكب خطأ يؤدي للإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام وبالعملة الوطنية والأمن النقدي وودائع اللبنانيين، لافتة الى أن يمكن أن يجمد سلامة عن العمل بقرار قضائيّ بعد استجوابه في حال ثبت تورطه بالتهم الموجهة اليه، ويمكن أيضاً إقالته في مجلس الوزراء بالثلثين، لكن مصادر “البناء” تستبعد تأمين ثلثي الحكومة لإقالته في ظل معارضة قوى سياسية عدة أهمها تيار المستقبل وغياب التفاهم الحكومي بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك فضلاً عن المظلة الأميركية التي لا يزال سلامة يتمتع بها”.

وصف خبراء في الشأنين العسكري والاستراتيجي خطاب السيد نصرالله بالنوعي والاستراتيجي والذي سيترك تداعيات كبرى على مستوى الداخل الإسرائيلي ومستقبل الكيان وسيُلقي بثقله على مستقبل ومسار الحرب والمعارك الدائرة في المنطقة. ولفتوا لـ “البناء” الى أن “السيد نصرالله فجّر مفاجآت من العيار الثقيل، أهمها بأن المقاومة باتت تصنّع الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة في لبنان، ما يعني أن تهمة نقل السلاح من إيران الى لبنان عبر سورية والعراق باتت بلا معنى، وبالتالي الضغط الدولي على لبنان لترسيم الحدود مع سورية وتوسيع صلاحية القوات الدولية اليونيفل الى الحدود الشمالية والشرقية لضبط مرور السلاح، بات بلا جدوى، وتحميل إيران وسورية المسؤولية لم يعد يجدي نفعاً، وبالتالي سحب الذريعة من يد “إسرائيل” لقصف سورية لمنع توريد السلاح الاستراتيجي الى لبنان”. كما رفع السيد نصرالله “مستوى التحدي والتهديد وربط هذا التحوّل بالمسار الانحداري الذي تسير به “إسرائيل” اعتماداً على تصريحات إسرائيلية داخلية وتقييم عسكري امني استراتيجي لقيادة المقاومة”.

وأضاف الخبراء أن “النقطة الاساسية في الخطاب هي قدرة المقاومة على تصنيع المسيّرات والصواريخ الدقيقة، بعد أن كان الاسرائيليون يعتقدون بوجود بعض الصواريخ الدقيقة التي تأتي من إيران ويعملون للحؤول دون زيادتها والقدرة على تصنيعها محلياً”. مشيرين الى أن “معادلتي الصواريخ والمسيّرات ستسرّع بحسم الحرب إن حصلت علماً أن هذه المعادلات الجديدة ستقلّص نسبة اندلاع الحرب بين “إسرائيل» ولبنان، بعدما أظهر نصرالله الفوارق في نقاط القوة بين المقاومة التي تزداد قوة وإمكانات كل يوم وبين «إسرائيل» التي تتجه نحو الانحدار الاستراتيجي والزوال مع الوقت”. كما “دشن” نصرالله معادلة نفسية جديدة تمثلت بإحباط الآمال والرهانات على الكيان الذي يتجه الى الزوال لا سيما رهانات بعض الدول العربية بأن التطبيع مع الكيان سيطيل عمره، ما سيغير التفكير الاستراتيجي لهذه الدول.

وصفت مصادر سياسية، لصحيفة اللواء، سيناريو القاضية غادة عون، بالادعاء على اللواء عثمان، من دون أي مسوغ قانوني، بانه ياتي ضمن الحروب الدينكشوتية للعهد والنائب جبران باسيل ضد من يعتقدون انهم من خصومهم السياسيين، في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، وقالت: ان مثل الحروب، لن تؤدي إلى أي نتائج ولن تفيد العهد وتياره، باستنهاض الشارع العوني المبعثر على ابواب الانتخابات النيابية، وانما سترتد سلبا عليهم، لانه لم يعد باستطاعة رئيس الجمهورية، اجراء أي تشكيلات أو تعيينات ادارية أو أمنية بنهاية عهده، أو إعادة تلميع صورته امام الرأي العام بعد سلسلة الاحباطات والفشل الذريع بممارساته وسياساته.

واعتبرت المصادر ان عون وتياره يراكمان الخسائر السياسية، بعد سلسلة من الخيارات والتصرفات الخاسرة بدءا من فشل التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، وصفقة المقايضات الشهيرة بالتعيينات وملف ازاحة القاضي طارق البيطار، وتعذر الدعوة لعقد طاولة الحوار الوطني في بعبدا.

وتوقعت المصادر السياسية ان يكون لسيناريوهات الملاحقات المفبركة غلى قياس العهد، ردود فعل عكسية، ونتائج سلبية ترتد على العهد وتزيد من النقمة الشعبية العارمة عليه.

أشارت صحيفة الديار، الى ان محاولات بذلها الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط لفتح “نافذة ضوء” في العلاقة بين الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع لدواع انتخابية تتعلق بالشوف وعاليه، لم يكتب لها النجاح، كما ان لقاءات الرئيس فؤاد السنيورة والوزير السابق ملحم رياشي لم تنتج شيئا رغم نوايا الرجلين، وقبل وصول الحريري الى بيروت بذلت محاولات لتامين أتصال هاتفي بين الحريري وجعجع باءت بالفشل، وعلم ان الحريري صارح مسؤولي المستقبل بكل وضوح بعدم التعاون مع القوات اللبنانية في داوئر بعلبك – الهرمل وزحلة والمناطق المشتركة، وقد اثنى بري على مواقف الحريري الذي ابلغه مدى التحريض القواتي على رئيس المجلس في الرياض، ورد بري بإبلاغ موفدي جنبلاط، ان امل لن تعطي اصواتها لأي لائحة تضم القوات اللبنانية في كل الدوائر.

نقلت صحيفة الديار، استغراب المصادر المطلعة طرح الرئيس عون في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتماد نظام “الميغا سنتر” في الانتخابات النيابية، واستحالة تحقيق ذلك قبل ٣ أشهر من موعد اجرائها؟ وتسأل، كيف يمكن طبع ٤ ملايين بطاقة ومن سيتولى عملية التمويل؟ وكيف يمكن تطبيق اقتراع المواطن في منطقة سكنه قبل ٣ أشهر؟

وتعتبر المصادر ان الامر مستحيل حاليا رغم تأكيدها على اهمية هذه الخطوة الاصلاحية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وكان من المفترض تقديم هذا الاقتراح قبل سنة او سنتين، علما ان المصادر ما زالت تعطي نسبا متساوية بين اجراء العملية الانتخابية وتأجيلها، وما يفسر عدم تحريك الماكينات الانتخابية للعديد من القوى الاساسية حتى الان باستثناء حزب الله الذي شكل ماكينته الانتخابية بإشراف نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بالإضافة الى القوات اللبنانية، حتى المجتمع المدني حركته خجولة، وتعترف الاحزاب الاساسية بمحدودية النشاطات، وتعزو السبب الى تركيب التحالفات والاسماء وتعطي مهلة اسبوعين لإعلان كل الترتيبات، علما ان ١٠ مرشحين فقط قدموا ترشيحاتهم الرسمية.

أشارت المصادر المطلعة لـ “اللواء”، الى ان ما تبقى من عهد الرئيس ميشال عون لن يشهد تطورات على صعيد الملفات الخلافية مع استمرار حالة المراوحة والتشنجات.

وتستغرب المصادر ما حصل في عملية ترسيم الحدود البحرية لجهة التوافق على تقديم اوراق “الطاعة وحسن السلوك” للمفاوض الاميركي من قبل “الترويكا” التي توحدت فجأة وقفزت فوق خلافاتها وتنازلت عن الخط ٢٩، واقرت بان حدود لبنان البحرية هي الخط ٢٣؟ والسؤال المطروح: اين دور مجلس الوزراء مجتمعا في هذا الملف؟ وكيف يمكن الاعلان عن موافقة لبنان على خط الـ ٢٣ من خلال حديث اعلامي؟ وكيف يمكن التنازل قبل بدء المفاوضات واسقاط اهم ورقة من ايدي المفاوض اللبناني من دون اي ثمن؟ وهذا ما يكشف عن هزالة ادارة ملفات البلد وتوزيع الحصص والسرقات وصولا الى التفريط في ثروات اللبنانيين؟ علما ان الحسم في هذا الملف متروك للعهد المقبل كسائر الملفات الاساسية لجهة تطوير النظام السياسي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وصولا الى الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ.

أوضحت صحيفة الديار، أنه وبحسب المعلومات، ان الرئيس ميشال عون عطل تفاهم ميقاتي والخليلين بتعيين نائب لرئيس جهاز امن الدولة في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بعد ان تسلم ميقاتي من الخليلين الاسم المقترح، كما وافق الخليلان على ان الموازنة اقرت في الحكومة، ويبقى الحسم للنواب في المجلس النيابي بإدخال التعديلات، وجاءت التسوية على طريقة “لا غالب ولا مغلوب”.

علمت الديار، ان عون رفض ادراج طرح التعيين في جلسة الحكومة، موكدا “ان هذا الامر لن يمر” وفي المقابل لن يوقع وزير المالية التعيينات حتى الوصول للتسوية الشاملة، وهذا ما أثار رئيس التيار لجهة الاعلان عن عدم جواز التوازن بين قرار مجلس الوزراء وتوقيع الوزير، في حين ابدى عون انزعاجه من عرقلة خطة الكهرباء وتحديدا من ميقاتي والثنائي الشيعي.

وحسب المصادر المتابعة، هنالك توافق في الجلسة الوزارية الاخيرة على تأجيل الانتخابات البلدية لسنة، وهذا القرار حظي بغطاء كل القوى السياسية وبعضها طالب بالتأجيل لسنتين، وسيعلن القرار قريبا.

لفتت صحيفة الديار، الى مصادر متابعة للتطورات الاخيرة، أكدت ان عنوان كل الازمات الحالية ينحصر بالانتخابات النيابية والرئاسية، ومن يحكم البلد خلال الـ ٦ سنوات المقبلة؟ ولا يستطيع اي فريق التراجع “ميل” واحد في هذه المرحلة التي تحتاج «لعدة الشغل» الفتنوية والطائفية لإثارة الغرائز والخوف من الاخر، مهما كانت النتائج والعواقب.

وتكشف المصادر، ان لبنان نجا خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية من “قطوع” حقيقي بسبب مذكرة القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي المعلومات، ان الرئيس ميقاتي وفور ابلاغه بتوجه دورية من امن الدولة لإحضار رياض سلامة، اتصل بالرئيس ميشال عون رافضا هذا الاجراء، واعطى أوامره لوزير الداخلية بالمعالجة، واجرى سلسلة اتصالات شملت الرئيس بري وجنبلاط وقيادات عسكرية وامنية ادت الى التوافق على مخرج ينهي الازمة باقل الخسائر، فيما ردت مصادر بعبدا على كل المعلومات عن وقوف عون وراء الاجراء بحق سلامة بانه ملفق وغير صحيح، وكل ما حصل مجرد عمل قضائي.

وعلم ايضا، ان بري وميقاتي وجنبلاط ومرجعيات لن يسمحوا باي اجراء في حق سلامة وتحمليه كل ازمات البلد في حين ادعت القاضية غادة عون على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة تهربه من تحمل المسؤولية في تحقيق العدالة، ولهذه الغاية اتصلت بهية الحريري بميقاتي الذي ابلغها رفضه لتصرفات القاضية عون، كما انتقد بيان للمستقبل القرار بعنف وحمل البيان رئيس الجمهورية كل المخالفات التي تقوم بها القاضية عون لمصالح انتخابية لتياره، لكن التطور البارز تمثل بقرار القاضي نقولا منصور بتحديد جلسة لاستجواب اللواء عثمان الاسبوع القادم.