اعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن ثلاث طائرات تابعة للبحرية الأميركية واجهت “اعتراضات غير مهنية” من قبل الطائرات الروسية فوق البحر الأبيض المتوسط في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح متحدث باسم البحرية الأميركية في بيان أن الطائرات الأميركية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط عندما حدثت عمليات الاعتراض.

وأكد المتحدث أنه لم يصب أي أحد بأذى في التفاعلات، ولكنه قال إنها “يمكن أن تؤدي إلى حسابات خاطئة وأخطاء تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة”.

وأضاف النقيب بالبحرية الأميركية، مايك كافكا، أن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها للمسؤولين الروس من خلال القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن أميركا ستواصل العمل بأمان ومهنية وبما يتفق مع القانون الدولي في المياه الدولية والمجال الجوي.

ولم يتضح من البيان ما الذي حدث بالضبط خلال عطلة نهاية الأسبوع وأين حدثت المواجهات في البحر المتوسط.

ذكرت “الاخبار” بان دبلوماسيين أوروبيين معنيون بتمويل العدد الأكبر من المشاريع الخاصة بالنازحين السوريين يؤكدون أن لديهم انطباعاً بأن بعض مسؤولي مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يقدمون، عمداً، معطيات غير دقيقة حول أوضاع النازحين خشية وقف كثير من البرامج، مع ما يلحقه ذلك من ضرر بالمستفيدين من عقود التعاون مع المفوضية.

ديبلوماسي اسكندينافي أكّد أن المعطيات التي ترد من المفوضية تتناغم مع مصلحة مديري المشاريع أولاً الذين يبدو أن من مصلحتهم تكريس اللجوء وزيادة مشاكله لتأمين مزيد من التمويل بدل العمل على عودة النازحين.

سألت صحيفة “الاخبار” هل يعود النائب العام التمييزي غسان عويدات عن قراره منع القاضي جان طنوس من استئناف تحقيقاته مع مصارف لبنانية للوصول الى حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟

السؤال مردّه معطيات برزت في اليومين الماضيين، في لبنان وأوروبا، عن عودة الحديث عن قرار وشيك بإطاحة حاكم مصرف لبنان وبدء البحث في أسماء بديلة، علماً بأن الغطاء السياسي الداخلي لسلامة لا يزال قوياً، فيما لم يعطِ الجانب الأميركي بعد إشارة بتغييره، رغم معلومات تشير الى أن جهات لبنانية عليا فاتحت الأميركيين حول هوية البديل، انطلاقاً من أن تعيين الحاكم يحتاج ضمناً الى موافقة أميركية مسبقة.

مصادر مطلعة أكّدت أن امتناع لبنان عن المشاركة في اجتماع قضائي أوروبي عُقد في باريس الشهر الماضي للبحث في ملف الحاكم، أثار “غضب” جهات أوروبية. وجرى حديث عن رسالة “تأنيب” وصلت الى بيروت لعدم حضور الاجتماع مع معطيات تتعلّق بحسابات الحاكم وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، علماً بأن طنوس أبلغ من يعنيهم الأمر عدم قدرته على الحصول على المعلومات بعدما منعه عويدات من إكمال مهمته.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الأوروبي الذي يرى أنه بدأ تقديم الأدلة والمعطيات المتوافرة لديه الى الجانب اللبناني، كان ينتظر الحصول في المقابل على ما يساعد في اتخاذ خطوات إضافية في سياق الادعاء على سلامة، في أكثر من بلد أوروبي، بشبهة الاختلاس وتبييض الأموال. ويريد الأوروبيون المعطيات الخاصة بحسابات رجا سلامة للتثبت من أن الأموال التي دخلت هذه الحسابات وحُوّلت منها الى حسابات أخرى في لبنان أو خارجه، استخدمت لتملّك شركات اشترت عقارات تبيّن أنها تعود الى سلامة وأفراد من عائلته. ويتيح التثبّت من هذا الأمر إصدار قرار بالحجز على هذه الأملاك.

سأل ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، وزارة الطاقة “لماذا صدر جدول اسعار المحروقات اليوم، مع انه لم يتغير شيئ منذ يوم أمس؟”.

وفي بيان له، أعرب ابو شقرا عن رفضه صدور الجدول يوميا، مطالبا باسمه وباسم موزعي المحروقات واصحاب المحطات “وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط ان يتم اصدار الجدول مرة او مرتين اسبوعيا، للتمكن من شراء المحروقات على اساس معين غير متقلب يوميا”، معتبرا ان “اصدار الجدول يوميا هو عملية افلاس لاصحاب المحطات فلا قدرة لنا على تغيير العدادات و تغيير السعر يوميا”.

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أنه “مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك”.

وفي تغريدة عبر تويتر، شدد الحجار على أن “مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أنه بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر”.

رأت أوساط سياسية لـ “نداء الوطن”، في مسار النهج المتصاعد في تسليط “مطرقة” القضاء وتسخيرها في “معارك تصفية الحسابات العونية، قضائياً ومالياً واقتصادياً وأمنياً، خطة ممنهجة خطيرة يرمي من خلالها العهد في آخر أيامه إلى هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع، ليضع يده بيد “حزب الله” في سبيل تحقيق هدف تفكيك بنية الدولة وتقويض مؤسساتها الشرعية، كثمن لترسيخ الانصهار بين الجانبين في الاستحقاقات النيابية والرئاسية المقبلة”.

ولفتت المصادر إلى أنّ مشهدية الأمس كانت بالغة الدلالة في تظهير هذه الخلاصة “بين التركيز العوني على مطاردة قوى الشرعية ومحاولة إيقاع الصدام بين أجهزة الدولة، وبين مجاهرة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بالتطور النوعي لسلاح الحزب خارج إطار الدولة وتعزيز ترسانته الصاروخية ذات “الرؤوس الذكية” وصولاً إلى إعلانه الاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيّرات الحربية لدرجة إبداء الاستعداد للاتجار بها وعرضها للبيع على الراغبين بتقديم طلبات الشراء”، مشيرةً إلى أنّ “التكامل كان واضحاً بين الصورتين، فمن جهة يتولى فريق العهد مهمة “هدّ” ما تبقى من أعمدة المؤسسات الشرعية، ليواصل من جهة موازية “حزب الله” عملية ترسيخ “أعمدة” مشروعه فوق أنقاض الدولة المتداعية”.

أثارت أوساط سياسية لـ “الجمهورية” تساؤلات جدية حول الغاية من اثارة “الميغا سنتر” في هذا الوقت بالذات، خصوصا انه بات مفروغا منه لناحية عدم التمكن من تحقيقه لمجموعة اسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو مادي ومنها ما هو لوجستي.

وعلى ما تشير الوقائع في هذا الجانب، فإن هذا الامر سيُثار مجددا خلال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في 21 و22 شباط الجاري.

وقالت مصادر نيابية معارضة لـ”الجمهورية” ان التيار الوطني الحر يدور ويدور حول القانون الانتخابي في محاولة لإعادة إدخال تعديلات عليه، وعلى هذا الاساس أثير موضوع الميغاسنتر الآن ليُعاد ويُثار في الجلسة العامة كتوطئة لمحاولة تمرير اقتراح قانون معجل مكرر من قبل تكتل لبنان القوي لإعادة احياء الدائرة 16 المحصورة بانتخابات المغتربين للنواب الستة في الاغتراب.

وقالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” ان التكتل لم يوح انه بصدد تقديم اقتراح من هذا النوع، ولو حصل ذلك، فهذا حقه في ان يقدم ما يراه من اقتراحات، الا انّ الكلمة الاخيرة في هذا المجال هي للهيئة العامة، التي في اكثريتها تعارض هذا الاقتراح. وهو ما سبق التأكيد عليه في التصويت النيابي على رد رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي في الجلسة التشريعية السابقة. معنى ذلك ان التكتل إن تقدّم باقتراح من هذا النوع فهو اقتراح خاسر سلفاً.

علمت “الجمهورية”، أنّ تطوّرات الأيام الاخيرة أقلقت البعثات الديبلوماسيّة في بيروت، وهو ما جرى التعبير عنه في السّاعات الأخيرة أمام بعض كبار المسؤولين.

وكشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ الحركة الديبلوماسية في اتجاه بعض المسؤولين، حملت نصيحة وُصفت بالشديدة اللهجة، بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومحاذرة الإقدام على أي خطوات قد تؤثّر عليه وتزيد من هشاشته، وفي الوقت نفسه، حملت تذكيراً صارماً بالخط الاحمر الدولي المرسوم حول الاستحقاق الانتخابي، الذي يؤكّد على إجراء الانتخابات في موعدها بحريّة ونزاهة، ويحذّر من عواقب وخيمة ستترتب على تعطيلها، وخصوصاً حيال الفريق المعطّل.

وعلى الرغم من التأكيد الرّسمي على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وهذا أمر بات محسوماً ومفروغاً منه، وكل التحضيرات اللوجستية لهذا الاستحقاق باتت مكتملة، ولا أحد في الداخل في إمكانه ان يوقف هذا المسار، الّا أنّ ذلك لم يبدّد تشكيك المستويات الدولية وقلقها على الاستحقاق الانتخابي، حيث أبلغ مسؤول كبير إلى “الجمهورية” قوله: “مع تأكيدنا على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها حتماً مهما كانت الظروف، الّا انّ علينا ان نعترف انّ المجتمع الدولي، يخشى – حتى لا اقول انّه لا يصدّقنا – من ان يكون ما نقوله حول حتمية إجراء الانتخابات، مثل الوعود التي اطلقناها للمجتمع الدولي منذ بداية الأزمة بإجراء اصلاحات وإيجاد علاجات لها، ولم نوفِ بأي من التزاماتنا، هذا ما نسمعه منهم سواء بكلام صريح مباشر او في طيات كلامهم”.

على انّ اللافت للانتباه في ما تكشفه المصادر، هو انّ المستجدات المتعلقة بالحملة على حاكم مصرف لبنان، لم تغب عن الحركة الديبلوماسيّة تلك، حيث طرح بعض الديبلوماسيين أسئلة حول أبعادها والغاية منها، وهل انّ هذا الامر يفيد لبنان في الوقت الذي يتحضّر فيه لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

واشارت المصادر، الى انّ الاجوبة عن تلك الأسئلة الديبلوماسيّة الاوروبيّة، عكست أنّ هذه المسألة ليست محل إجماع سياسي او حكومي عليها، بل ثمة خلاف جوهري عليها. كما حملت انتقادات مباشرة الى ما سُمّي “المنحى الكيدي والشخصاني” الذي يدفع الى هذا الإجراء، ربما لأسباب سياسية او انتخابية.