أشارت المصادر المطلعة لـ “اللواء”، الى ان ما تبقى من عهد الرئيس ميشال عون لن يشهد تطورات على صعيد الملفات الخلافية مع استمرار حالة المراوحة والتشنجات.
وتستغرب المصادر ما حصل في عملية ترسيم الحدود البحرية لجهة التوافق على تقديم اوراق “الطاعة وحسن السلوك” للمفاوض الاميركي من قبل “الترويكا” التي توحدت فجأة وقفزت فوق خلافاتها وتنازلت عن الخط ٢٩، واقرت بان حدود لبنان البحرية هي الخط ٢٣؟ والسؤال المطروح: اين دور مجلس الوزراء مجتمعا في هذا الملف؟ وكيف يمكن الاعلان عن موافقة لبنان على خط الـ ٢٣ من خلال حديث اعلامي؟ وكيف يمكن التنازل قبل بدء المفاوضات واسقاط اهم ورقة من ايدي المفاوض اللبناني من دون اي ثمن؟ وهذا ما يكشف عن هزالة ادارة ملفات البلد وتوزيع الحصص والسرقات وصولا الى التفريط في ثروات اللبنانيين؟ علما ان الحسم في هذا الملف متروك للعهد المقبل كسائر الملفات الاساسية لجهة تطوير النظام السياسي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وصولا الى الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ.