تتوقع مصادر قانونية وسياسية لصحيفة “البناء”، أن يتجه ملف غادة عون ورياض سلامة نحو التأزم على المستويات القضائية والأمنية والسياسية، مشيرة الى أن قوى الأمن الداخلي لا يحق لهم اعتراض دورية من جهاز أمني آخر مكلفة بتنفيذ أمر قضائي، لذلك بات اللواء عثمان في قفص الاتهام بعدما تحققت القاضية عون من وجود قرار لدى المديرية بحماية سلامة ومنع أي جهاز من إحضاره.
كما لفتت المصادر الى أن أمن الدولة سيكرّر محاولاته إحضار سلامة من المكان الذي يتواجد فيها، موضحة أن قانون النقد والتسليف يجرم الحاكم في حال ارتكب خطأ يؤدي للإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام وبالعملة الوطنية والأمن النقدي وودائع اللبنانيين، لافتة الى أن يمكن أن يجمد سلامة عن العمل بقرار قضائيّ بعد استجوابه في حال ثبت تورطه بالتهم الموجهة اليه، ويمكن أيضاً إقالته في مجلس الوزراء بالثلثين، لكن مصادر “البناء” تستبعد تأمين ثلثي الحكومة لإقالته في ظل معارضة قوى سياسية عدة أهمها تيار المستقبل وغياب التفاهم الحكومي بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك فضلاً عن المظلة الأميركية التي لا يزال سلامة يتمتع بها”.
