التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وفدا قطريا برئاسة مدير ادارة الاستخدام ومدير مكتب وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل القطرية ناصر عبدالله المناعي، وذلك في حضور مدير المغتربين هادي هاشم، وتم البحث في “اهمية مساهمة اللبنانيين من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية، في تأمين نجاح استضافة قطر لحدث كأس العالم لكرة القدم المزمع انطلاقه في شهر تشرين الثاني المقبل، لما لهذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة من أهمية وقيمة مضافة للوطن العربي بأجمعه”.

كما تم التشاور بين الطرفين في” إمكان انشاء شراكات صناعية وتجارية وسياحية. وجرى الاتفاق على وجوب مواكبة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه العملية، الى جانب درس امكان التعاون مع وزارة العمل لإنشاء منصة الكترونية للتسهيل على اللبنانيين الراغبين بالعمل في دولة قطر الشقيقة التقدم للوظائف المتاحة”.

أفاد مركز المراقبة الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع للأمم المتحدة بأن مجموعة من الباحثين بمن فيهم الخبراء الأمميون، سجلوا تسرباً كبيراً لغاز الميثان في موقع حادث خطوط “السيل الشمالي”.

وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر في صفحته على تويتر: “قام تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعلماء من جامعة البوليتكنيك بفالنسيا بتحديد وتأكيد تسرب كبير للميثان في مكان انفجار خط أنابيب غاز السيل الشمالي”.

ووفق تقييمات الخبراء انخفض نصف قطر “الفقاعة” الغازية في البحر في الفترة ما بين 26 و29 سبتمبر الجاري، من حوالي 700 إلى 520 مترا. وأكدوا في الوقت ذاته إن حجم انبعاثات الميثان يعد أكبر بكثير من “التسربات المقلقة” على المنصات البحرية في المكسيك.

اعتبر النائب غسان حاصباني أن “الحفاظ على الصحة العامة وتحصين القطاع الصحي من اولوياتنا، ونعمل على تعزيزه على عدة مستويات، من ضمنها لقاحات الاطفال، ومراكز الرعاية الصحية والتعاون بين المستشفيات في المنطقة”.

وشدّد حاصباني بعد زيارته “مركز جمعية الارز الطبية”على “أهمية عدم التلكؤ في تلقيح الأطفال وتحديث سجل التلقيح الخاص بكل فرد منهم بعدما حصل بعض التقاعس خلال مرحلة جائحة الكورونا، خصوصاً بعد عودة بعض الامراض التي كانت اختفت بسبب اللقاحات مثل الحصبة والكوليرا وغيرهما”.

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نصيحة للأخوة العرب “لا تخسروا لبنان، لأن حجر النظام الإقليمي يبدأ وينتهي في لبنان، والبحر الإقليمي سيعيد تعويم لبنان”، معتبرا أن “الخيار الشرقي والشراكة مع دمشق ضرورة ماسة إلا أن البعض للأسف لا يرى إلا بعين الغرب، إما لتآمره، أو لجبنه، ونحن ليس لدينا إلا المقاومة التي حولت لبنان بلدا سياديا، ولا حياد عندنا بمصالح وأمن وثروات لبنان”.

كلام قبلان جاء خلال القائه خطبة الجمعة حيث اعتبر في قسمها السياسي “أن البلد يعيش أسوأ حالاته، والمفتاح الإنقاذي للأسف ضائع في كومة قش، وظروف الناس يشتد لهيب نارها، ومافيا الأموال ولصوص الأسواق والسلع أشبه بجنازير دبابات تدعس فقراءنا، والدولار زلزال ترتفع درجاته وتنخفض في طحن البلد وناسه، مع التسارع في انهيار الليرة. وأما الرواتب والأجور فإنها لا تكفي لربع شهر”.

وأشار إلى أن “المطلوب، إنقاذ الناس وتمويل حاجاتها العامة، عبر الدولار الجمركي أو غيره، ومن غير المقبول أن نمول مشاريع السلطة من جيوب الشعب الجائع البائس، وسعر الصرف بقيمة 15 ألف للدولار الواحد من دون ضوابط واستثناءات سيكون سببا في ازدياد الكوارث الطاحنة للبلد”.

وأكد المفتي قبلان “للمرة الألف”، “على ضرورة إنقاذ الناس عبر إنقاذ اليد اللبنانية، والتشدد في سوق العمل، وحذارِ من ترك النزوح على حاله، لأن العامل اللبناني وكذلك الطالب والتلميذ اللبناني والبلد كله يعيش على حافة مهوار”.

وأسف لأن “الدولة في هذا المجال أشبه بتاجر مفلس، والحكومة عندما تكون بلا عمل فإنها تشكل خطرا على نفسها وعلى بلدها، والأخطر أن مصالح قلة قليلة تحتكر أصول وأسواق لبنان وسط بلد أزماته لا نهاية لها”.

تابع الجيش اللبناني أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك باستعمال كلاب كاشفة للألغام من فوج الهندسة وبإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

كُشفت شهادة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتبيّن أنّها توفيت نتيجة “الشيخوخة”.

وبعد مرور أسابيع على وفاة الملكة، نشر الموقع الرسمي لـ”المحفوظات الوطنية في اسكتلندا” شهادة وفاة الملكة إليزابيث. وجاء في الشهادة أنّ الملكة توفيت يوم الخميس 8 أيلول عند الساعة 3:10 عصرًا، أيّ قبل أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي لخبر وفاتها. وأوضحت أنّ إليزابيث الثانية توفيت بسبب واحد، وهو “العمر المتقدّم” أو “الشيخوخة”.

وكانت الشيخوخة أيضا السبب الوحيد لوفاة زوجها الأمير فيليب.

ويُذكر أنّ الملكة إليزابيث الثانية كانت أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، وقد توفيت في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عامًا، أيّ بعد سبعين سنة في الحكم.

أقدم مجهولان ملثمان على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون أسود مجهولة باقي المواصفات، على سلب مواطن بقوة السلاح مبلغ 50,000$، في بلدة شتورا أمام بنك عودة وفرّا إلى جهة مجهولة.

بنتيجة المتابعة التقنية والاستعلامية، توصّلت الشعبة وفي أقل من 24 ساعة، إلى تحديد السيّارتين المُستخدمتين من قبل الفاعلَيْن، الاولى استخدمت في العملية وهي نوع “مرسيدس E500” لون اسود، والثانية سيارة رباعية الدفع نوع “ميتسوبيشي” لون اسود استُعين بها بعد تنفيذ العملية.

 كما تمكنت الشعبة من تحديد منزلي الفاعلين، الاول في محلة حوش الحريمة البقاعية والثاني في محلة المرج – شتورا، وهما كل من:  ط. ح. (مواليد عام 1982، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب 12 ملاحقة قضائية بجرائم سلب وسرقة ومخدرات وإطلاق نار، و ف. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) حيث يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم إطلاق نار، وكلاهما من الاشخاص الخطرين ومسلحين بصورة مستمرة.

 بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، حددت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مكان تواجدهما في محلة فردان – بيروت، ونفّذت طوقًا أمنيًّا في محيط المنزل وقامت بمداهمته وتوقيفهما والسيطرة عليهما بعد ضبط أسلحتهما الحربية، وهي عبارة عن بندقية كلاشنكوف، ومسدّس حربي مع ذخيرتهما.

خلال تفتيش المنزل عثر على مبلغ 1500$ و4,000,000 ل.ل. من الأموال المسروقة، كما تمّ ضبط سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” وأخرى نوع “مرسيدس” كانا قد اشترياها من الاموال المسروقة، بالإضافة الى سيارة “المرسيدس” المستخدمة في عملية السلب.

بالتحقيق معهما اعترفا انهما خططا ونفذا بمفردهما عملية السلب في محلة شتورا على متن سيارة المرسيدس التي جرى ضبطها وغادرا الى مدينة بيروت على متن سيارتي المرسيدس والميتسوبيشي، بعد أن قاما بتسليم المدعو:

– و. ت. (مواليد عام 1983، لبناني) (موقوف من قبل مخابرات الجيش اللبناني) مبلغ 10,000$ مقابل قيامه بدلالتهما على الشخص الذي قاما بسلبه اثناء ايداعه الأموال في بنك عودة، بعدها تقاسما المبلغ المتبقي مناصفة فيما بينهما والبالغ 40,000$. وأضافا انهما حاولا تنفيذ عملية السلب بتاريخ 14-9-2022 لكن الضحية لم يحضر، فقررا تأجيلها الى اليوم التالي.

 كما صرح الثاني انه خبأ مبلغ 3,000$ و400,000,000 ل. ل. مليون ليرة لبنانية في محلة حوش النبي، كذلك أفاد الاول أنه خبأ نصيبه من الاموال المسروقة مع شقيقه وصهره، بحيث جرى ضبط جميع هذه المبالغ المالية. وقد بلغت حصيلة المضبوطات التي تمت استعادتها أكثر من 30,000$.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب حسين الحاج حسن إلى أن “ما تمّ التفاهم عليه مؤخراً هو رفع الدولار الجُمركي على السّلع لتُحصّل خزينة الدولة أموالها من التُّجار على أساس سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية”.

وأضاف في حديثٍ إذاعي: “لا علاقة للمجلس النيابي، لا من قريبٍ ولا من بعيد، بسعر الدولار الجُمركي أو سعر الصرف على اعتبار أنّ ذلك غير واردٍ في الموازنة العامة”، مشيرًا إلى أنّ “البيان الثاني الذي أصدره وزير المال يوسف خليل بشأن سعر الصرف لم يُزِل الالتباس”.

كما رأى الحاج حسن أنّ “لبنان ما يزال يعيشُ في الفوضى نفسها في ظلّ غياب الإدارة النقديّة والتخطيط”.