لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب حسين الحاج حسن إلى أن “ما تمّ التفاهم عليه مؤخراً هو رفع الدولار الجُمركي على السّلع لتُحصّل خزينة الدولة أموالها من التُّجار على أساس سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية”.
وأضاف في حديثٍ إذاعي: “لا علاقة للمجلس النيابي، لا من قريبٍ ولا من بعيد، بسعر الدولار الجُمركي أو سعر الصرف على اعتبار أنّ ذلك غير واردٍ في الموازنة العامة”، مشيرًا إلى أنّ “البيان الثاني الذي أصدره وزير المال يوسف خليل بشأن سعر الصرف لم يُزِل الالتباس”.
كما رأى الحاج حسن أنّ “لبنان ما يزال يعيشُ في الفوضى نفسها في ظلّ غياب الإدارة النقديّة والتخطيط”.
