غرد العميد مصطفى حمدان عبر حسابه على “تويتر”: “… ‏الثروة الاستراتيجية اللبنانية ‏ثروة كل اللبنانيين دون استثناء. ‏بكل وضوح كلمتان: ‏من يتخلف عن حماية حقنا اللبناني ولو بالموقف ‏خائن وعميل. و‏ما يسرق بالقوة لا يسترد بغير القوة ونص.. أبيض أو أسود ‏مين ما كان يكون.. ‏⁧‫لبنان بقوته بياخد حقه”.

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على سعر تراوح بين 39650 و 39750 ليرة، بعد ان سجّل صباحاً 39550 ليرة لكل دولار.

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أن الوزارة “آلت بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام القانونية والضريبية تحديدا، وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا على بينة من الوقائع القانونية وإجراءاتها. وعليه، يهم وزارة المالية أن تعلم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافا إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحا فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%. كما ولا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي بخاصة وأن ثمة نصا قانونيا يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفا قانونا. ولمعالي الوزير نقول: إن الإعفاء من أي ضريبة يجب أن يكون بموجب قانون حصرا”.

وتابع البيان: “إن نشاط الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانية. وان نص قانون الاجراءات الضريبية واضح لجهة ما تضمنه المادة 7 التي تنص على (الضريبة على الإيرادات والعمليات غير الشرعية: لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة). إن من يتعاطى ويسعر الكيلو وات الذي تبيعه المولدات هي وزارة الطاقة، ومن يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الأحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة… فالفاتورة الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان تخضع للضريبة، حيث نصت المادة الخامسة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على خضوع كل من الإتصالات والماء والكهرباء للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت المادة السابعة من القانون ان التيار الكهربائي بمثابة مالا ماديا”.

دعت الخارجية الروسية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول نتائج الاستفتاءات في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا، التي أصبحت أراضي روسية سواء أراد الغرب ذلك، أم لا.

وقال نائب مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة لدى وزارة الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف: “ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول واقع جديد لا مفر منه تمليه الحياة نفسها ويستند إلى الإرادة الحرة للشعوب، حيث ستجد الحقيقة طريقها، سواء أراد الغرب ذلك أم لا”.

واعتبر أن “نتائج الاستفتاء تتحدث عن نفسها، واستخدم أهالي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون حقهم المشروع في تقرير المصير واتخذوا خيارا واعيا، وأتيحت لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم بشكل مستقل وحر”.

وأضاف: “كما أكد ذلك المراقبون الدوليون وهذه الخطوة تتفق تماما مع مبدأ المساواة وتقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان عام 1970 “حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة “وفي العديد من الوثائق الدولية الأخرى”.

ناشدت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” القضاة بالنظر في ملفات الموقوفين العالقة لديهم وبخاصة لناحية عقد جلسات تحقيق في الملفات التي فيها موقوفين، وانجاز المطالعات من النيابات العامة في الملفات المحالة من قضاة التحقيق، للتمكن من البت باخلاءات سبيل الموقوفين واصدار القرارات الظنية، وابداء الرأي في طلبات اخلاء السبيل من قبل النيابات العامة.

ولفتت الهيئة في بيان، الى ان “الاعتكاف عن النظر في ملفات الموقوفين أدى ويؤدي الى اكتظاظ غير مسبوق في السجون بخاصة وان في الحالات الطبيعية لعمل القضاء كان ينخفض عدد الموقوفين شهريا من 6% الى 8%؜ بفعل اخلاء سبيل وترك موقوفين، واليوم هذه النسبة بفعل الاعتكاف لا تزيد عن 1%؜، والاكتظاظ الناتج عن الاعتكاف من شأنه ان يؤدي الى عواقب صحية سلبية في السجون لا تحمد عقباها”.

وجددت الهيئة مطالبة المعنيين “النظر بمطالب القضاة واقرارها وتأمين ابسط مقومات العمل في قصور العدل على كل المستويات”، مشيرةً الى ان عدد من قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق بدأوا بالنظر في ملفات الموقوفين وعقد جلسات تحقيق والمطلوب من باقي زملائهم ان يحذو حذوهم حفاظا على حقوق الموقوفين المقدسة وكرامتهم وبخاصة الابرياء والمظلومين منهم، ومن فاقت مدة توقيفهم مدة العقوبة التي يجب ان تنزل بهم”.

وافق المودع في “بنك البحر المتوسط” في النبطية يحيى علي بدر الدين، على دخول ضابط من قوى الأمن الداخلي للتفاوض معه، وحاول شبان إقفال الطريق أمام المصرف، إلا أن دورية من الجيش منعتهم وأعادوا فتح الطريق سريعا.

وكان بدر الدين اقتحم المصرف، الحادية عشرة صباحا، بسلاح حربي، واحتجز الموظفين مطالباً بوديعته، التي تبلغ 150 ألف دولار، فحضرت العناصر الأمنية من مختلف الأجهزة.