//يحي دبوق//

لعلّ السؤال الأبرز الذي يُطرح على طاولة التقدير والتخطيط في تل أبيب اليوم، هو عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات المقاومة، بأشكالها المختلفة، في الضفة الغربية المحتلّة، وكيفية الحدّ منها ومنعها والحيلولة دون تَحوّلها إلى انتفاضة شاملة تطيح مكاسب الاحتلال خلال السنوات الماضية.

تُقابل هذا السؤال، وفق ما يُظهره الفعل الإسرائيلي في الميدان، محدودية الخيارات المتاحة، في ظروف قاهرة لا تسمح لصاحب القرار في الكيان العبري باعتماد خيارات متطرّفة أو التمادي فيها. وممّا يفاقم حراجة الموقف، تَميّز عمليات المقاومة الجديدة بسِمات لم تكن منظورة ومُقدَّرة جيّداً من قَبل، أو أن تل أبيب أغفلتها لأسباب داخلية وبات عليها الآن أن تُواجه تبعاتها. إذ تبدو هذه العمليات أقرب إلى انتفاضة من نوع آخر، لم يسبق للأرض المحتلّة أن شهدت مثيلاً لها، كما أنها ليست أُحاديّة السبب، بل تتعدّد مسبّباتها إلى حدّ يتعذّر معه حصرها، إلّا أن أهم ما وراءها من أسباب وأكثرها تأثيراً، هو السياسات الإسرائيلية نفسها التي تتّسم باقتصارها على اتّجاه واحد: الأخذ الدائم، بلا أيّ بدائل؛ والآن محاولة إخماد الحرائق من دون التطلّع إلى مسبّباتها، ما يؤديّ بالتالي إلى المزيد منها. إزاء ذلك، يمكن تسجيل الآتي:

أوّلاً: خيار التسوية والتفاوض مع المحتلّ بات خياراً ميْتاً، ولم يَعُد لدى الفلسطينيين أيّ تطلّع إلى تحصيل أيّ من حقوقهم، وإنْ كانت شكلية، من خلاله. إذ إن العدو باتت شهيّته مضاعَفة لسلْب حقوق الفلسطينيين، بل إن هذه الشهيّة تجاوزت الحدّ الذي يمكن للكيانَ نفسه تَحمُّل تبعاته، متحوّلةً من العمل على سلب الأرض والفضاء والتطلّعات والهويّة، إلى تهشيم حتى الحقّ المحدود جدّاً في الوجود.

ثانياً: فشل الخيار المذكور عنى حتماً فشل السلطة الفلسطينية، التي باتت في الوعْي الفلسطيني الجمعي تعبيراً مادّياً عن هزيمة خيار لم يأتِ بأيّ مكاسب للفلسطينيين. وهي هزيمة لم تدفع أصحاب الخيار التسووي إلى أيّ مراجعة، بل إن هؤلاء تمسّكوا بنهجهم نتيجة إنكارهم الواقع، وأكثروا من العداء لخيار المقاومة والمقاومين، وتشبّثوا بأوهام تسوية ماتت، ما جعل فلسطينيّي الضفة والقدس ينظرون إلى السلطة على أنها كيان غايته الأولى والأخيرة قمعهم، ومنعهم من التعبير عن رفضهم للاحتلال، بل وباتت بالنسبة إليهم جزءاً لا يتجزّأ من أجهزة الأخير، الأمنية والعسكرية.

ثالثاً: عمل الاحتلال الإسرائيلي، طيلة السنوات الماضية، على تعميق سياسة سلْب الحقوق الفلسطينية، من دون أن يواجَه بمقاومة تضع حدّاً لاعتداءاته وأطماعه، وتُدفّعه أثماناً لها، وهذا ما حمله على الاعتقاد بأن الضفة باتت «مطواعة»، وإنْ عبر الوكيل الفلسطيني، وأن باستطاعته فعل المزيد بلا رادع.

رابعاً: كلّما انتقل المحتلّ إلى مستوى أعلى في تَطرّفه، كلّما كانت أجهزة السلطة الفلسطينية تُواكب ذلك بمزيد من الإنكار والتنكيل بالمقاومين.

خامساً: من جهة “إسرائيل”، باتت طروحات التسوية منتفية تماماً، بل أضحى مجرّد الحديث عنها يُعدّ خيانة وتنازلاً لا ضرورة له للفلسطينيين، ومن ثمّ أمْست اللقاءات في ذاتها بين المسؤولين الإسرائيليين و«نظرائهم» في السلطة الفلسطينية، خيانةً لدولة الاحتلال، وأيّ مسؤول يُقدِم عليها يَسقط في الشارع الإسرائيلي الذي ازداد انحيازه إلى اليمينيّة، في مقابل غياب اليسار عن المشهد السياسي، وتحوّل اليسارية إلى وصمة عار ومحل اتّهام.

سادساً: ثبت للجمهور الفلسطيني أن كلّ المؤثّرين في الداخل والخارج، من عرب وغير عرب، ومن رعاة غربيين وأميركيين، أداروا ظهرهم لقضيّته، وبالتالي لم يَعُد أمامه إنْ أراد لجْم الاحتلال سوى تفعيل خيار المقاومة، إنْ لم يكن عبر الفصائل، فمن خلال المبادرة الفردية التي باتت سِمَة رئيسة للتصعيد الفلسطيني الأخير. وجاء هذا «القرار» نتيجة مخاض طويل، اشتركت فيه جملة أسباب، من بينها تآكل صورة اقتدار العدو خلال المواجهات العسكرية المتكرّرة مع قطاع غزة، وتراجع مكانة السلطة الفلسطينية وحوكمتها.

لكن إنْ كانت كلّ العوامل المذكورة قد حفّزت انفجار المقاومة في الضفة، فما الذي يحفّزها على الاستمرار، في وقت بالغ فيه العدو في إجراءات القمع والحصار والعقوبات الجماعية؟ وهل لدى الاحتلال مخارج من الواقع الحالي؟ هنا، تتعدّد الإجابات:

أوّلاً: الاستراتيجية الإسرائيلية المقتصِرة على «إخماد النيران» لا تؤدّي، إلى الآن، إلّا إلى توليد المزيد من أعمال المقاومة، المنظَّمة أو غير المنظَّمة. ومن هنا، لا يبدو أن أمام الاحتلال سوى التراجع عن شيء من أطماعه، وإعطاء الفلسطينيين «أملاً ما»، من شأنه، وفقاً لحجمه وجدّيته، أن يحدّ من حافزيتهم واستماتتهم، وإنْ نسبياً، في التمسّك بالخيار المقاوم.

ثانياً: حاولت “إسرائيل”، بعد أن تلمّست مسار التصعيد في الآونة الأخيرة، إحياء معادلة «الاقتصاد مقابل المقاومة»، إلّا أن هذه المعادلة تأخّرت كثيراً، ولم تواكبها مكاسب أو إمكاناتُ مكاسب، ليَسقط خيارها تماماً، كما سقط خيار الاتّكال على السلطة في مقارعة المقاومين.

ثالثاً: لم يبقَ أمام الاحتلال إلّا إعادة إحياء مسار التسوية، بطريقة أو بأخرى، وإفهام الفلسطينيين أنه مسار عاد ليكون مُجدِياً. لكن هل تأخّرت إسرائيل في تحريك هذا المسار؟ وهل خيار المقاومة بات بديلاً حاسماً، وإنْ جرى بعْث المفاوضات؟

رابعاً: لا يتيح الظرف الحالي لصاحب القرار في تل أبيب، استئناف العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، بل هو لا يتجرّأ حتى على الحديث عن استئنافها، خصوصاً عشيّة الانتخابات التي ستُقرّر نتائجها ما الذي سيُنفّذ من استراتيجيات وخطط، وما الذي سيُنحّى. وعليه، ليس أمام العدو إلّا المزيد من «إطفاء النيران»، بلا تطلّع أو رهان على حلول مغايرة، يتعذّر على السلطات الإسرائيلية الإقدام عليها الآن. يبْقى إذاً الخيار الذي تُهدّد به تل أبيب ليل نهار: اجتياح مدن الضفة ومخيّماتها من جديد، على غرار عملية «السور الواقي» عام 2002. لكن المفارقة أن السبب الذي قد يدعوها إلى تفعيل خيار من هذا النوع، هو عيْنه الذي يحملها على الامتناع عنه، وهو إمكانية سقوط قتلى إسرائيليين، ما يعني البقاء في دائرة مفرغة يتعذّر خرقها، أقلّه في هذه المرحلة.

في الخلاصة، يبدو المشهد في الضفة شديد التعقيد أمام الاحتلال، وهو تعقيد ناتج من عوامل عدّة، أبرزها ضعف السلطة الفلسطينية التي طالما أراحت العدو من مهمّة مطاردة المقاومين، بينما هي الآن لا تقوى، وربّما أيضاً لا تريد نتيجة الإحراج السياسي، قمع الفلسطينيين كما كانت تفعل في الماضي. وتُضاف إلى ما تَقدّم شجاعة الجيل الشاب من الفلسطينيين، ممّن هم غير منظّمين تحت ألوية فصائل فلسطينية مقاومة، ما يثبت أن عامل الزمن لا يُنسّي هؤلاء قضيّتهم؛ وكذلك تصاعد الجهد الأمني ​​الإسرائيلي الذي يؤدّي إلى احتكاكات ميدانية مع المقاومين، تؤدّي بدورها إلى مزيد من الحافزية لتنفيذ عمليات.

كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لصحيفة «الجمهورية» ان «العمل جارٍ لتحضير الأجواء التي ستسمح بالاعلان عن مجموعة الطعون الاخرى الـ13 المتبقية لأنّ بعضها يحتاج الى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعة من الصناديق لإعادة احتسابها مجدداً في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته».

ولفتَ إلى ان «المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الاثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعاً، فالطعون التي صدرت استغرقت وقتاً لا بأس به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعة واحدة، وانّ المجلس الدستوري التزم المعايير الدقيقة»، نافياً «حصول اي ضغوط تعرّض لها هو او اي من اعضاء المجلس».

وأضاف مشلب: «نحتاج الى وقت قد يتجاوز الاسبوع المقبل الى ما يليه على الأقل لتحضير القرارات الاخرى، وان المجلس حريص على الاعلان عن اي قرار عند التوصّل اليه. وان المجلس ما زال يعمل من ضمن المهل المنصوص عنها في عمله، علماً انها مهل حضّ وليست إلزامية بدليل ان بعض القرارات صدرت في تجارب سابقة بعد تسعة أشهر فيما المهلة التي نَص عليها نظام المجلس تقدّر بأربعة أشهر من تاريخ بدء عمل المقرر في كل طعن، ونحن بدأنا في الأول من تموز باحتساب هذه المهلة، ولذلك فهي صالحة حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن ان تتمدد قليلاً».

تأهل فريق ​فيتا كلوب​ من جمهورية الكونغو الى دور المجموعات لبطولة ​دوري ابطال افريقيا​، وذلك بعد ان حقق فوزاً بركلات الترجيح خلال مواجهة فريق ​رايل كلوب دي كاديوغو​، وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وتمكن فريق فيتا كلوب من حسم المباراة بركلات الترجيح وبواقع 4 – 3، ليرافق بذلك ابرز المتأهلين الى الدور المقبل فريق الوداد الرياضي المغربي الذي انتصر على ريفرز يونايتد النيجيري في لقاء الاياب بواقع 6 – 0.

يذكر ان مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين كانت قد انتهت ايضاً بالتعادل السلبي.

كشفت معلومات صحيفة «البناء» أن مداولات ونقاشات جانبية حصلت في أروقة المجلس النيابي بين نواب من المعارضة والموالاة وقوى التغيير، لجوجلة بعض الأسماء من بينها قائد الجيش جوزاف عون والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود.

وأشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير للصحيفة، الى أن «الجلسات الثلاث أظهرت بشكل لا يرقى الى الشك بأن لا فريق يملك نصاب الانعقاد والأكثرية للانتخاب وبالتالي لا رئيس للجمهورية من دون الحوار والتوافق»، موضحةً أن «فريق الثنائي لم يطرح أي مرشح لتفادي التحدي والمواجهة مع الطرف الذي يدعم معوض، ونقفل بذلك أبواب الحوار والوفاق، ولذلك سننتظر بأن يقتنع الفريق الآخر بأنه لا يستطيع فرض مرشحه على الآخرين وحينها نجلس إلى طاولة الحوار ونتوافق على رئيس مسبق ونذهب لانتخابه ونؤمن النصاب».

وعن اتهام القوات والكتائب للثنائي والتيار بتطيير النصاب، تساءلت المصادر: هل ينتظرون منا تأمين النصاب والأكثرية لكي ينتخبوا مرشحهم؟ فالخروج من الجلسة حق ديمقراطي لأي نائب أو كتلة. وهل تم انتخاب رؤساء الجمهورية في لبنان لا سيما بعد الطائف من دون التوافق؟

واعتبرت أوساط نيابية وسياسية لـ«البناء» أن السيناريو سيتكرر في الجلسات المقبلة حتى تنضج الظروف الخارجية لإنتاج تسوية خارجية تظهر داخلياً بين القوى السياسية الرئيسية، وأن قوى الكتائب والاشتراكي والقوات والتغييريين ينتظرون كلمات السر من قوى دولية وإقليمية متعددة.

كشفت أوساط لصحيفة “الديار”، مواكبة لاتصالات الملف الحكومي، أن الحكومة سترى النور بين 26 و27 الحالي، على أن يتم التصويت على منحها الثقة بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، “وهو ما يطمح اليه الرئيسين بري وميقاتي لمنع الرئيس من ترؤس الجلسة الاولى للحكومة كما جرت عليه العادة”. ووصفت مصادر مطلعة أن ما يجري هو «نكايات» بين ميقاتي وباسيل في ظل رهان الرجلين على «ربع الساعة» الاخير قبل خروج الرئيس عون من بعبدا.

وأفادت اوساط «التيار الوطني الحر» ان الكثير من الخيارات موضوعة على «الطاولة» للتعامل مع فترة الشغور، ومنها قبول الرئيس عون استقالة الحكومة رسميا قبل مغادرة بعبدا، وسيلي ذلك مغادرة الوزراء المسيحيين الحكومة المستقيلة مع كل ما يعنيه هذا من غياب الميثاقية الطائفية عن الحكومة.

واتهمت اوساط «التيار» الرئيس بري وميقاتي بتضييع الوقت حتى اللحظات الاخيرة لمحاولة حشر الرئيس في «الزاوية». لافتةً الى ان عون لن يقبل تغيير وزير الطاقة الحالي وليد فياض، ولا يقبل اي «فيتو» من ميقاتي الا اذا قبل «الفيتو» المقابل على الوزراء المطروحين من قبله. في المقابل تتهم اوساط رئيس الحكومة باسيل بتعطيل المفاوضات عبر استيلاد الشروط التي لا تنتهي، وتساءلت «لماذا يفاوض في عملية تشكيل الحكومة ويحاول فرض شروطه اذا كان لا يريد منحها الثقة؟».

عجز المجلس النيابي، للمرة الثالثة على التوالي، عن انتخاب رئيس للجمهورية وسط تكرار المشهد نفسه في توزيع الأصوات. فأعادت كتل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر التصويت بورقة بيضاء (55 صوتاً) مقابل تصويت كل من أحزاب القوات والاشتراكي والكتائب وبعض المستقلين لصالح النائب ميشال معوض (42 صوتاً)، فيما انضمّ نواب «التغيير» إلى زملائهم في كتلة الاعتدال الوطني بالتصويت لصالح «لبنان الجديد» (17 صوتاً). يضاف إلى هذه الأصوات، 4 أوراق ملغاة وصوت لميلاد أبو ملهب، وتغيّب 9 نواب. فيما طار النصاب القانوني للدورة الثانية بعد خروج بعض نواب حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل.

خريطة توزيع الأصوات داخل المجلس، أكدت مجدداً أن المشهد لا يزال على حاله من دون أي خرق يحتسب للمرشح ميشال معوض الذي عمد والقوات اللبنانية إلى مهاجمة نواب «التغيير» بعد انتهاء الجلسة. إذ اتهم النائب جورج عدوان «التغييريين» بتعطيل وصول معوض إلى رئاسة الجمهورية عبر الحؤول دون حصوله على 65 صوتاً. علماً أنه يستحيل على معوض أن ينال 65 صوتاً حتى لو صوّت له النواب الـ13 الذين احتسبهم عدوان 22 نائباً! ومع التسليم جدلاً بقدرة معوض على تأمين 65 صوتاً، فإنه عاجز أساساً عن ضمان النصاب المتمثل بـ86 نائباً في الدورة الثانية من دون «أصوات الممانعة» كما صنّفهم عدوان.

وبعيداً من حفلة الاتهامات التي قدّمها عدوان أمس، فإن الواقع هو أن القوات ستكون أول الخارجين من الجلسة في حال تأمين النصاب القانوني منعاً لوصول معوض، على حدّ قول أحد نوابها. إذ «كيف يمكن لجعجع الذي جهد لكسر الإقطاع في منطقة الشمال ونصّب نفسه زعيماً على الدائرة خصوصاً في الانتخابات الأخيرة، أن يأتي بإقطاعي ينافسه على جمهوريته الجديدة». أما التزام معراب، شأنها شأن الكتائب، باسم معوض فليس سوى «تمرير للوقت» إلى حين اتضاح الصورة الكاملة واستجابة لطلب السفير السعودي وليد البخاري.

أوضحت مصادر معنية بالتأليف لحيفة «الأخبار»، أن أي تقدّم لم يتحقق في ما خص الملف الحكومي، لا لجهة تغيير الوزراء ولا لجهة التوافق على الأسماء الجديدة التي سيتم توزيرها، مشيرةً إلى أن وتيرة هذا الحراك تراجعت أمس، بفعل الشعور بصعوبة إزالة «المتاريس» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة والرئيس نجيب ميقاتي.

واعتبرت مصادر في التيار الوطني الحر أن ميقاتي «لا يزال يراوغنا ويراوغ الوسطاء ويلعب لعبة تمرير الوقت، وكلما تم التوصل إلى تفاهم أخرج من جعبته مشكلة جديدة». وأشارت إلى أن رئيس الحكومة «عاد على ما يبدو إلى فكرة أن ترث حكومته المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، وهو ما لن نسمح به».

وأفادت معلومات «الأخبار» أنه ستكون للرئيس ميشال عون إطلالة تلفزيونية قبل نهاية العهد يعلن فيها سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي. وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار، واتُخذ قرار بمقاطعة هؤلاء لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو «ما يُفقد ميثاقيتها وشرعيتها»، إضافة إلى «خطوات أخرى» لم يُكشف عنها، «تجعل من إمكانية حكم حكومة تصريف الاعمال أمراً مستحيلاً، وقد تؤدي إلى فوضى دستورية وأزمة سياسية حادّة».

-الثلث مع معوض… و”التغييريون” يحبطون فرصة!

-الفوضى السياسية والاقتصادية أطاحت تراس في مدة قياسية

-أوكرانيا تضيق الخناق على خيرسون وواشنطن تتحدث عن “إيرانيين في القرم”

-الدستوري” أصدر دفعة “الرد”… وميقاتي “يدشن الفراغ الرئاسي في الجزائر

-“جولة الرئاسة 3″: ”جبهة الشغور” تتناقص والمعارضة تطالب التغييريين بـ”الحسم”

-كركي لـ”نداء الوطن”: نظام المعاش التقاعدي يسري خلال شهرين

-رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم قبول الاستقالة واتفاق وزرائه على مقاطعة تصريف الأعمال: إجراءات عون لشل حكومة ميقاتي

-فدائي شعفاط يعكس المعادلة: ما بعد التميمي ليس كما قبله

فيتو ثلاثي مسيحي على انتخاب قائد الجيش

جلسات الرئاسة تتأرجح بين التوافق والتنافس بانتظار «الترياق العراقي»

ميقاتي يُمثِّل لبنان في قمّة الجزائر.. والدستوري يُثبِّت نيابة 5 نواب

الجلسات البيضاء بانتظار كلمة السر..؟

-إنعدام التوافق يؤخر الرئيس التوافقي

-المنافسة بين فرنجية وقائد الجيش

-تحولات بالصدفة أم صفقة؟

-عرض ثالث «للمسرحية» الرئاسية وخلاف قواتي مع جنبلاط على دعوة بري للحوار

-«عض اصابع» بين ميقاتي وباسيل ورهان على حكومة في «ربع الساعة الاخير»؟

-مناورات اسرائيلية واستنفار احترازي للمقاومة: هلع من خطر «المسيرات» الايرانية!

-بريطانيا تفتتح زمن الاضطراب السياسي الأوروبي تحت تأثير أزمة الطاقة وتداعياتها الاقتصادية

-جلسة الانتخاب تكسر الجرة بين القوات والنواب الـ 13… والإثنين جلسة جديدة بلا رئيس

-المسار الحكومي مفتوح على التأليف رغم عض الأصابع… والولادة قبل نهاية الولاية