كشفت أوساط لصحيفة “الديار”، مواكبة لاتصالات الملف الحكومي، أن الحكومة سترى النور بين 26 و27 الحالي، على أن يتم التصويت على منحها الثقة بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، “وهو ما يطمح اليه الرئيسين بري وميقاتي لمنع الرئيس من ترؤس الجلسة الاولى للحكومة كما جرت عليه العادة”. ووصفت مصادر مطلعة أن ما يجري هو «نكايات» بين ميقاتي وباسيل في ظل رهان الرجلين على «ربع الساعة» الاخير قبل خروج الرئيس عون من بعبدا.
وأفادت اوساط «التيار الوطني الحر» ان الكثير من الخيارات موضوعة على «الطاولة» للتعامل مع فترة الشغور، ومنها قبول الرئيس عون استقالة الحكومة رسميا قبل مغادرة بعبدا، وسيلي ذلك مغادرة الوزراء المسيحيين الحكومة المستقيلة مع كل ما يعنيه هذا من غياب الميثاقية الطائفية عن الحكومة.
واتهمت اوساط «التيار» الرئيس بري وميقاتي بتضييع الوقت حتى اللحظات الاخيرة لمحاولة حشر الرئيس في «الزاوية». لافتةً الى ان عون لن يقبل تغيير وزير الطاقة الحالي وليد فياض، ولا يقبل اي «فيتو» من ميقاتي الا اذا قبل «الفيتو» المقابل على الوزراء المطروحين من قبله. في المقابل تتهم اوساط رئيس الحكومة باسيل بتعطيل المفاوضات عبر استيلاد الشروط التي لا تنتهي، وتساءلت «لماذا يفاوض في عملية تشكيل الحكومة ويحاول فرض شروطه اذا كان لا يريد منحها الثقة؟».