خاص “الجريدة”

يتّخذ التنافس الانتخابي على منصب المفتي في عكار أبعاداً مختلفة وذات خصوصية. أوّل هذه الأبعاد أنّ غياب تيّار “المستقبل”، الذي كانت له الكلمة الفصل في أيّ استحقاق انتخابي في عكّار، أفسح في المجال أمام القوى المحلية فيها لملء الفراغ.

فقد أعلن النائب وليد البعريني علناً تأييده مفتي عكّار السّابق الشيخ أسامة الرفاعي بمواجهة المفتي الحالي الشيخ زيد بكّار زكريا، نتيجة خلافات سياسية وعائلية مع الأخير، بينما لم يعلن نائبا عكّار الآخرين، محمّد يحيى ومحمد سليمان، إسم مرشحهما، ومن غير أن تتضح وجهة أعضاء الهيئة الناخبة في المنطقة التي يبلغ عددها 176 عضواً.

ثاني هذه الأبعاد هو ديني. فالرفاعي معروف أنّه ذو توجّه صوفي في منطقة تزدهر فيها الطرق الصوفية، ولمشايخها حضور بارز فيها، بينما زكريا ذو اتجاه سلفي.

هذا الانقسام السّياسي والعائلي والديني، دفع بعض الفاعليات إلى طرح مبادرة تقوم على انسحاب الرفاعي وزكريا لمصلحة المرشّح الشيخ زيد الكيلاني، لكنّ هذه المبادرة فشلت في مهدها، ما جعل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الخيار الوحيد المتاح، حيث سيتنافس ستّة مرشحين على منصب مفتي عكّار، هم إلى جانب الرفاعي وزكريا والكيلاني كلّ من المشايخ: ناجي علوش، عبد الرحمن الرفاعي وحسن البستاني، في حين أعلن المرشّح السّابع محمد الحسن انسحابه من المعركة.

خاص “الجريدة”

لم يُكتب لمساعي التوافق التي بُذلت حتى يوم أمس، أن تصل إلى نتيجة مكتملة من شأنها أن تُجنّب دار إفتاء طرابلس والشّمال معركة انتخابية تدور رحاها بين أربعة مرشحين، يملك كلّ منهم حظوظاً متفاوتة للفوز بمنصب “صاحب السماحة” في عاصمة السّنة.

فقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، أعلن ثلاثة مرشّحين انسحابهم من المعركة، الأوّل الشيخ أحمد المير الذي وجد أنّ “الانتخابات غير عادلة ولا يوجد فيها أيّ تكافؤ”، معلناً “إفساح المجال أمام الهيئة الناخبة لاختيار من تراه مناسباً”، بينما برّر المرشّح الآخر الشيخ أحمد كمّون انسحابه “بعدم توزّع الأصوات بين المرشّحين”، لكنّه أعلن “تجيير” أصواته إلى المرشّح الشيخ بلال بارودي، داعياً إياهم إلى انتخابه.

أما المرشّح الثالث، فهو القاضي الشيخ سمير كمال الدين، الذي كان ترشيحه يشكّل منافسة جدية، ويحظى بدعم سياسي، وشكّل انسحابه، يوم السبت، مفاجأة ستترك تداعياتها على نتيجة الاقتراع اليوم، خصوصاً أن انسحابه جاء لصالح الشيخ محمد إمام تحديداً، الذي يمكن القول أنه أصبح يتمتّع بتأييد شريحة واسعة جداً، وأن فوزه بات شبه مضمون، إذا لم تحصل مفاجأة غير محسوبة.

وكانت مساعي التوافق قد فشلت، ولم تنجح الصيغة التي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي، بتأمين هذا التوافق، وهي كانت تقضي بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً، ومنافسه الرئيسي شيخ قراء طرابلس الشيخ بلال بارودي أميناً للفتوى خلفاً للشيخ إمام نفسه الذي يشغل هذا الموقع حالياً بالإضافة إلى توليه مهام قائمقام مفتي طرابلس والشمال منذ تقاعد المفتي السابق الشيخ مالك الشعار.

وفي ضوء استمرار المرشّحين الآخرين القاضي وسام السّمروط والشيخ مظهر الحموي، فإنّ أصوات الهيئة النّاخبة التي يبلغ عددها 138 عضواً ستتوزع 4 مرشّحين، وإنْ بشكل متفاوت.

الاستحقاق الانتخابي لاختيار مفتٍ جديد لطرابلس والشّمال، أعاد فتح النقاش حول الهيئة النّاخبة وضرورة توسيعها. ففي هذا المجال أوضح الشيخ أحمد المير، وهو أحد المرشّحين المنسحبين، أنّه يحمل شهادة من كليّة الشريعة التابعة لدار الفتوى، ومع ذلك فإنّ إسمه ليس ضمن عداد الهيئة الناخبة، التي تضم للمفارقة ضمن عدادها الأعضاء السنّة في بلدية طرابلس، ورؤساء البلديات السنّة في أقضية المنية ـ الضنّية وزغرتا والكورة والبترون.

هذه الهيئة النّاخبة تتوزّع خريطتها بين 4 قوى سياسية رئيسية تحاول الإمساك بدار إفتاء طرابلس بعد غياب الرئيس سعد الحريري وتيّار “المستقبل” عن المشهد السياسي، هي:

الرئيس نجيب ميقاتي الذي أوضحت مصادره أنّه “يؤيّد التوصّل إلى توافق”، من غير أن تخفي أنّه يميل لدعم الشيخ إمام.

النائب فيصل كرامي الذي تقول أوساطه إنّه داعم للتوافق، وكان يؤيّد القاضي سمير كمال الدين قبل انسحابه، واليوم أصبح يدعم الشيخ محمد إمام.

النائب أشرف ريفي الذي يدعم علناً الشّيخ بلال بارودي.

النّائب جهاد الصّمد الذي يميل لدعم الشيخ إمام أيضاً.

/ جورج علم /

يتحدّث اللبنانيّون عن الأمن، هذه الأيام، أكثر ممّا يتحدثون عن السياسة، وكأن الإستحقاق الرئاسي قد تراجع في سلّم أولوياتهم، ليصبح في المرتبة الثانيّة من حيث الاهتمام، نتيجة الفشل الذريع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، على الرغم من المحاولات العشر المتكررّة التي قام بها مجلس النواب. ونتيجة انعدام المسؤوليّة في إنتاج حوار وطني يحاكي تحديات المرحلة المصيريّة، والعودة إلى التخندق الطائفي، والفئوي، وطغيان الخطاب المنفعل الذي يفرّق، وتغليبه على الرصين الذي يجمع.

ويتحدث المسؤولون عن الأمن، من موقع التنبيه، والتحذير، والدعوة إلى الهدوء، والانضباط، والتهديد بالإجراءات التأديبيّة التي تنتظر المشاغبين، والخارجين عن القانون. ويؤازرهم الإعلام في الترويج للاجتماعات التي يعقدونها، والتدابير التي يتخذونها، والمواقف التي يطلقونها، لنشر مناخ من الثقة، وترسيخ القناعة لدى المواطنين بأن السلطة حاضرة، ومستنفرة لحمايتهم، وحماية مصالحهم، خصوصاً بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، والسعي للحدّ من ظاهرة إطلاق النار العشوائي، إبتهاجاً، مع ما يرافق ذلك من ممارسات مسيئة للقانون، والذوق العام.

ويتحدث السفراء والمبعوثون، عن الأمن، لكن من منطلقات مختلفة، ومن مقاربات مستندة إلى معلومات مسلوخة من أرض الواقع، ومن مسارات أصبحت معيوشة، بينها:

• غياب القضاء، والمساءلة، والمحاسبة.
• تراجع هيبة الدولة، ووهرة القانون.
• تفكك المؤسسات.
• طغيان منطق الطائفة، والفئة، والدويلة، على منطق الانتظام العام.
• الانهيار المالي ـ الاجتماعي ـ المعيشي. وتمدد مساحة الفقر، والجوع، والبطالة، وغياب الضمانات.
• وأخيرا، وليس آخراً، إزدواجيّة النظرة إلى السلاح، فما هو متوافر لدى الناس، هو سلاح متفلّت يُلاحق، ويعاقب عليه القانون. لكن ما هو متوافر لدى “الدويلات”، سواء أكانت مخيمات، أو “إقطاعيّات” مزنّرة بشعارات شعبويّة، ففي الأمر استثناءات، وحسابات مختلفة.

ويبقى للديمقراطيّة التوافقيّة، دور، وفعل تأثير، ذلك أن الأمن في لبنان، سياسيّ بإمتياز، فعندما يكون هناك حوار، وتواصل بين القيادات، وخطاب معتدل، يكون هناك أمن، واستقرار، وقانون، وعدالة، وانتظام للمؤسسات. وعندما يكون هناك تباعد، وانقسام، تصبح شريعة الغاب هي السائدة، لأنهم، ومنذ إستقلالهم، لم يتمكنوا من بناء دولة القانون والمؤسسات، بل دولة المزرعة، “وكل مين إيدو إلو!”، وهذا ما يفتح هامشاً عريضاً أمام الاستغلال الأمني لأغراض سياسيّة، أو ما يعرف بمعادلة “الاستثمار بالأمن، للكسب في السياسة”، خصوصاً في هذه المرحلة التي يقف فيها الوطن أمام منعطف مصيري خطير.

إن إذلال الناس أمام الصيدليّة، والمستشفى، والمصرف، والفرن،  ومحطة الوقود. إن إفقارهم، وتجويعهم، ونهب مدّخراتهم، وجنى عمرهم، وإرغامهم على تسديد فاتورة الموّلد الكهربائي بالملايين شهريّاً، سيدفع بهم نحو الإحباط، واليأس، والفوضى، وتزايد أعمال السطو، والنهب، والسرقة، وقطع الطرق، وإقامة حواجز مسلّحة متنقلة للإستئثار بالمواطن الأعزل، في ظل ظاهرتين لافتتين: إقتناء السلاح الفردي بحجّة الدفاع عن النفس. وتفشّي المظاهر الميليشيويّة، بحجة تحقيق “الأمن الذاتي” في العديد من المناطق.

ووسط هذه الأجواء الملبّدة بغيوم سوداء، يقدّم السياسيّون ـ بفعل تقاعسهم – “صك توكيل” للخارج كي يقدم على تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه. لقد أكدوا، للقريب قبل البعيد، بأنهم عاجزون عن تحقيق الإصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد الدولي، ويرفضون الحوار، وعاجزون عن انتخاب رئيس للجمهوريّة. وعاجزون عن صدّ الانهيار المالي، والاقتصادي، والاستشفائي، والتربوي، فيما نجحوا بامتياز في إتقان الفساد، والصفقات، ونهب المال العام، والاستثمار في النكد السياسي، وشدّ العصب الطائفي، والفئوي، والخطاب التخويني. والمشكلة أن الخارج المهتم، غير مكترث، لأن الأولوية عنده هي لمعالجة شؤون ناسه، ومجتمعه، والتصدّي بقوة للتداعيات الأمنيّة، الغذائيّة، الإجتماعيّة، والمعيشيّة التي خلّفتها الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى إنخراطه في صراع المحاور حول مستقبل الطاقة، والنفط، وسباق التسلّح.

هناك دول لها مصالح حيويّة في لبنان، ويهمّها ضبط إيقاعات هذا البلد بما يتوافق ومصالحها. ولكن طالما أن اللبنانييّن غير مهتمين بانتخاب رئيس، أو غير قادرين، وطالما أنهم يرفضون تحقيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، ويرفضون الحوار والتلاقي لإنقاذ بلدهم، فإنهم عاجزون أيضاً عن توظيف المجتمع الدولي للحلول مكانهم، ومعالجة خلافاتهم ومشاكلهم الداخلية، في الوقت الذي يختارونه، والحلول التي يريدونها متطابقة ومواصفات مصالحهم، وفئوياتهم.

إن الخارج لن يترك لبنان. هناك أكثر من ثلاثين دولة لها حضور عسكري في الجنوب، وشكّلت كتائبها مجموع قوّة حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) العاملة تحت مظلّة تنفيذ القرار  1701. هناك بعثات أمميّة، ودوليّة بالعشرات، تتقدم مجالس المسؤولين، وقادة الأحزاب، والفعاليات، وتلّم بكل شاردة أو واردة. وهناك من يؤكد في مجالسه الخاصة، بأن لبنان، بما هو عليه، تحت مظلة دولية متابعة، ومدركة لطبيعة الأمور، وتطوراتها، وهناك توجّه جدّي للاستثمار في الأمن في زمن الفراغ السياسي، بهدف معالجة بعض الملفات التي لها بعد إقليمي، وتشكّل عوائق في تنفيذ المخططات المرسومة لدول المنطقة، والتحالفات الإقتصاديّة الجديدة فيها، وفي المقدمة اللجوء الفلسطيني، والنزوح السوري، والسلاح الذي أخلّ بالتوازنات الداخلية الدقيقة.

وإذا كان لا بدّ من تسوية تنتج رئيساً للجمهوريّة، فإن اللبنانيين، بفضل تخاذلهم، قد تركوا الأبواب مشرّعة أمام الخارج كي يتفرّد بالتوقيت، وبمواصفات التسوية، ليصار قي ضوئها الى انتخاب رئيس، ووضع اللبنانيين أمام واقع جديد، ربما استعمار بقفّازات حريريّة!

/ مرسال الترس /

منذ بدأ مجلس النواب اللبناني، في الأول من تشرين الأول الماضي، خوض غمار الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وطيف سليمان فرنجية يحلّق فوق ساحة النجمة.

كانت “اللقمة” قد وصلت إلى فم سليمان فرنجية في العام 2016، قبل الاتفاق على دخول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا.

للرجل حيثيته ومعطياته لأن يكون أحد الأسماء البالغة الجدية عند أي استحقاق رئاسي، استناداً الى سلسلة من المسلمات، ومن أبرزها:

مارونياً، هو ابن بيت سياسي عريق في السياسة اللبنانية، لم تشبه شائبة. وإذا كانت القوى السياسية المتحكمة بالساحة المارونية اليوم، وأبرزها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” قد أعلنت انكفاءها عن تأييده، فليس لأنه لا يمثل مارونياً، بل لأنه الأقدر على التواصل مع الجميع، خلافاً لآخرين كُثُر، ولأنه تخطى جميع العقبات التي رُفعت في وجهه، وفتح صفحات جديدة من منظار تعزيز الوجود المسيحي في الشرق، في وقت كان سواه إما متساهلاً، أو متواطئاً، أو منغمساً في مخططات واستراتيجيات لم تجلب إلاّ الويل على الطائفة، وهدرت الكثير من حقوقها في تركيبة النظام، وما زالت تفتش عن مصالحها الضيّقة عند هذا الاستحقاق أو ذاك، وفق ما يرى المتحمّسون لترشيح فرنجية.

يشير هؤلاء “المتحمّسون” إلى أنه عندما دخل “التيار البرتقالي” و”القوات” نفق اتفاق معراب، أقدما على عزل كافة القوى الأخرى، وحصرا بنفسيهما التمثيل الماروني تحديداً والمسيحي عموماً، ولم يقيما وزناً لأية قوى حزبية أو سياسية أخرى لا أحد يستطيع إنكار تمثيلها. في حين أن الجميع يدرك الخلفيات الحقيقية لقوة “البرتقالي” و”القوات” الانتخابية المرتبطة بهذه الظروف المحلية أو تلك الامتدادات الخارجية، منذ ما بعد الطائف حتى الانتخابات الأخيرة،

أما فرنجية، فقد أكد مراراً وتكراراً، أنه على استعداد لإعطاء كل ذي تمثيل قدر تمثيله، وليس إلغاء الآخرين كما فعل الآخرون.

وإذا ما تم احتساب موقف الصرح البطريركي الماروني على مسافة واحدة من الجميع، فإن حيثية “الفيتو” التي يمتلكها “التيار الوطني الحر” و”القوات” مارونياً، ما هي الاّ نقطة ضعف جراء علاقتهما، صراعاً أو تحالفاً، التي لم تجلب إلاّ الويل على الطائفة المارونية، وما يحصل بالنسبة للاستحقاق الرئاسي وصلاحيات الرئاسة هو نتيجة ما ارتكباه من أخطاء بحق الطائفة، بحسب مؤيدي رئيس “المردة”.

لكل هذه المعطيات وسواها، يبقى فرنجية مرشحاً طبيعياً ودائماً لرئاسة الجمهورية. وبالتالي فإن ترشيحه ما زال قائماً، وهو لم يتأثّر بالمواقف التي صدرت عن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وعن رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

في رأي المتحمّسين لوصول فرنجية إلى قصر بعبدا، فإن رئيس الجمهورية لا يختاره شخص ولا يملك أي شخص القدرة على منع أي مرشّح. وتبعاً لذلك، فإن ورقة فرنجية “لم تحترق”، وهي ما تزال ورقة قوية، والوقت كفيل بإثبات قدرة فرنجية على التواصل مع جميع القوى، وكذلك قدرته على خلق مناخ مريح خارجياً لإعادة ربط لبنان بالخارج بعد فترة من العزلة، خصوصاً أنه قد يكون الوحيد من بين الأسماء المطروحة للرئاسة، الذي يستطيع الموازنة بين دمشق والرياض، بحسب المتحمّسين لفرنجية.