كشف محمد ملص في صحيفة “الأخبار” ارتفاع وتيرة الضغوط السياسية على الهيئة الناخبة في عكار، وصولاً الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المنافسة المحتدمة على منصب مفتي عكار بين المفتي السابق أسامة الرفاعي والمفتي الحالي زيد بكار زكريا، لا يوفر فيها المرشحان أياً من اسلحتهما السياسية والمناطقية، علماً أنهما يعكسان انقساماً بين مناطق الجرد التي ينحدر منها زكريا (فنيدق) ومنطقة الساحل التي ينحدر منها المفتي الرفاعي (ببنين).
وإلى الحسابات المناطقية، تؤدي الصراعات العائلية أيضاً دوراً أساسياً في الاستحقاق. إذ إن الصراع القائم بين عائلتَي زكريا والبعريني في فنيدق دفع بالنائب وليد البعريني الى دعم الرفاعي، فيما يحظى زكريا بدعم كل من النائب محمد سليمان والنائب محمد يحيى، وبعض رؤساء البلديات المحسوبين على منطقة الساحل.

ولفتت الصحيفة إلى أن غياب تيار “المستقبل” عن الساحة العكارية أعاد الحسابات والصراعات إلى ما كانت عليه قبل أن تستتبّ الأمور للتيار الأزرق، فازداد التشرذم وارتفع منسوب الضغوط السياسية، وآخرها تأجيل اعلان وزير الداخلية والبلديات حلّ بلديتين: تل معيان وبزال، الى ما بعد الأحد المقبل، من أجل السماح بمشاركة رئيسيهما في الانتخابات. وأكدت المصادر أن البلديتين باتتا بحكم المنحلّتين إثر استقالة معظم أعضائهما.

ونقلت “الأخبار” عن مصادر في دار الفتوى تأكيدها أن اسمَي رئيسَي بلديتي تل معيان محمد المصري وبزال أحمد الشيخ مدرجان بين أسماء الهيئة الناخبة، مشيرة إلى أن المجلس الشرعي الأعلى لا يملك صلاحية شطب أيّ اسم من قوائم الهيئة الناخبة إذا لم يكن مخالفاً لشروط الانتخاب، وهو ما يسري على المصري والشيخ لعدم صدور أي قرار عن وزارة الداخلية التي “وحدها من يحدد مصير استقالتهما”، علماً أن صوتَي رئيسَي البلديتين المنحلّتين قانونياً يرجّح أن يذهبا لمصلحة الرفاعي الذي يحظى بدعم سعودي. ووفق مصادر، فإن إرجاء مولوي حل البلديتين جاء بطلب من رئيس الحكومة.

عدم حل البلديتين يشير إلى احتدام المعركة على اجتذاب كل صوت من أصوات الهيئة الناخبة المؤلفة من 172 ناخباً، وتضم رؤساء المجالس البلدية من المسلمين السنّة (72) وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (ثلاثة)، ومدرّسي الفتوى (11)، والمجلس الإداري في الأوقاف (9)، إضافة إلى النواب السنّة الثلاثة، والقضاة الشرعيين العاملين (ثلاثة)، وقاض مدني واحد والأئمة المنفردين العاملين المثبّتين والمتعاقدين والمكلفين (70).

قدّم فراس الشوفي في صحيفة “الأخبار” إحاطة شبه مكتملة لحادثة العاقبية بين قوات “اليونيفيل” والأهالي.

وأشار إلى أنه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أحد من الجهات المعنية قد وصل إلى رواية كاملة، أو حتى رواية أوليّة متماسكة، حول ما حصل عند الساعة 9:15 من ليل الأربعاء في منطقة العاقبية التابعة لبلدة البيسارية على الساحل الجنوبي.
إلا أن ما ظهر جليّاً هو القناعة المشتركة بين قيادة اليونيفيل والجيش اللبناني وحزب الله بأن ما حصل هو نتيجة حادث غير مدبّر.
ووصف مصدر عسكري غربي تشارك قوات بلاده في اليونيفيل لصحيفة “الأخبار” بأن ما حصل، بناءً على ما توافر من معلومات، هو “نتيجة سلسلة من الأخطاء غير المقصودة من الجميع”. وظهرت أيضاً رغبة لدى اليونيفيل وحزب الله على حدٍّ سواء للملمة ذيول الحادثة وعدم إعطائها أبعاداً سياسية.

ما توافر من معطيات أوليّة من مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى، ومن مصدر أمني غربي تشارك بلاده في القوّة الدولية، ومن مصدر داخل قوات الطوارئ الدولية، يمكن تكوين صورة أوليّة تلخّص بالآتي:
لسبب مجهول، وأثناء انتقال عربتين مصفحتين لليونيفيل (بناءً على بيان وزارة الدفاع الإيرلندية) من منطقة عمليات القوة جنوب الليطاني إلى مطار بيروت الدولي بهدف إيصال جنود لمغادرة البلاد ضمن عمليات التبديل الدورية، انحرفت السيارتان عن مسارهما المعتاد على الطريق الدولي إلى الطريق الفرعية داخل بلدة العاقبية، التي تقع خارج نطاق عمليات القوة الدوليّة. وبعدما لاحظ الأهالي مرور الآليتين اعترضوهما وطلبوا منهما التراجع والعودة إلى الطريق الدولية. حاولت السيارات العبور من بين الأهالي والعودة باتجاه معاكس وسط حالة هرجٍ ومرجٍ، فصدمت أحد المواطنين وعدداً من السيارات، قبل أن تتعرض أثناء فرارها لإطلاق نار، قالت وزارة الدفاع الإيرلندية في بيانها إنه من “أسلحة خفيفة”، من دون أن تذكر تسلسلاً زمنيّاً للأحداث. وبعد إطلاق النار، اصطدمت الآلية بأحد الأبنية وانقلبت.

ورغم التكهنات التي سارع العديد من المعلّقين إلى إصدارها، إلّا أنه لم يحسم حتى الآن سبب وفاة الجندي السائق، إن كان من إطلاق النار أو بسبب اصطدام المركبة. المصدر العسكري الغربي يؤكّد أن “الإمكانية الوحيدة لإصابة السائق بإطلاق النيران هو الشباك الخلفي الذي يظهر من خلال الصور وأشرطة الفيديو بأنه كان مفتوحاً، لكن لا شيء مؤكّداً حتى اللحظة، قد يكون سبب الوفاة هو الاصطدام”. أما المصدر الأمني اللبناني، فيؤكّد بأن “استخبارات الجيش لم تحصل حتى الآن على تقرير الطبيب الشرعي لحسم سبب وفاة الجندي”.
ويقرّ المصدر الأمني الغربي بأن “الدورية عبرت في منطقة غير مخصصة للعبور، وهذا الأمر يثير الحساسيات في الجنوب دائماً، ومن المؤكّد أن هناك خطأ حصل في خط سيرها”.

أمّا مصادر القوات الدولية، فتستنتج أوليّاً بأن “المركبة ضلّت طريقها وسائقها لا يتعدّى من العمر 23 عاماً، ومن المؤكّد أنه والجنود أصيبوا بالهلع من تجمهر الأهالي وعندما حاولوا الفرار صدموا أحد الأشخاص ما أصاب المتجمهرين بالغضب فعمدوا إلى إطلاق النار على المركبة”.
ويؤكّد المصدر أن “لم يتسنّ بعد لنا حسم سبب وفاة الجندي، ولم يتم إجراء تحقيق مع الجرحى بعد بسبب إصاباتهم، وننتظر التحقيق الكامل لنفهم سبب خروج الآلية عن خط سيرها المرسوم”. بينما يشير المصدر الأمني اللبناني إلى أن “الجيش سيحقّق مع الجنود الدوليين حال تحسن أوضاعهم الصحيّة، ويعمل على تحديد مشتبه فيهم بإطلاق النار”.

يودّع لبنان العام 2022 بتضخم زاد متوسطه العام في 10 أشهر على 160%، وبلغ تراكمه منذ بداية الأزمة أكثر من 1400%. هذه ليست خاتمة الأحزان، فالعام 2023 هو عام تضخم اضافي يمكن أن يضرب أرقاماً قياسية جديدة. أما الأسباب فمتصلة بتطبيق الدولار الجمركي وزيادة الرواتب، فضلاً عن وعد مصرف لبنان السماح بسحوبات من الودائع الدولارية على سعر 15 الف ليرة.

تطبيق الدولار الجمركي على المستورد سيزيد الأسعار في المتوسط العام 20 – 25%، الا ان تلك النسب تبقى نظرية أمام واقع تفلت الاسواق وعشوائيات التسعير وشبه انعدام الرقابة في لبنان. يضاف الى ذلك الارتفاع الاضافي في سعر صرف الدولار الذي يجر وراءه ارتفاعاً في الأسعار، لأن لبنان يستورد نحو 80% من حاجاته من الخارج، ومع كل صعود للدولار تتأثر الأسعار ارتفاعاً حتماً. الى ذلك، هناك التضخم المستورد، والمقصود هنا ارتفاع الأسعار عالمياً بفعل تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا وارتفاع اسعار النفط والسلع والمواد الأولية لا سيما الزراعية منها والغذائية.

أما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة بدلاً من 8000 و12000 وفقاً للتعميمين 151 و158، فسيجبر مصرف لبنان في وقت ما من السنة المقبلة على زيادة طبع الليرة لتغطية السحوبات، علماً بأن الكتلة النقدية بالليرة حاليا تزيد على 70 ألف مليار ليرة، وهي من أسباب هبوط قيمة العملة الوطنية. ومع كل زيادة في الطبع تتدهور قيمة العملة. فعشية الأزمة كانت الكتلة النقدية بالليرة 6 إلى 7 آلاف مليار ليرة وسعر الصرف 1500 ليرة للدولار. أما اليوم فالكتلة نحو 70 ألف مليار ليرة وسعر صرف الدولار 43 ألفاً، أي ان العلاقة طردية بين الإثنين.

لفتت أوساط سياسية لصحيفة “البناء”، الى أن «مختلف القوى السياسية سلمت بالفشل الداخلي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي نقلت جهودها الى الخارج لاستدراج مبادرة تؤدي الى تسوية رئاسية، طالما أن الانتخابات الرئاسية لم تصنع في الداخل منذ اتفاق الطائف حتى الآن بالحد الأدنى، ما يعني أن الملف الرئاسي واللبناني عموماً ارتبط بالتطورات على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار مصدر نيابي للصحيفة، الى أنه لم يتلق المعنيون في لبنان أي رسالة أو اتصالاً يتحدث عن مبادرة قطرية أو فرنسية أو غيرها، وما يحكى مجرد كلام وحدوده حراك وجس نبض بعض الأطراف عن تسوية تتضمن أسماء مرشحين.

أوضح مصدر حكومي لصحيفة «الجمهورية»، أن الجلسة التشاورية التي دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي، سيحضرها معظم الوزراء مبدئياً بمَن فيهم الثمانية المقاطعين وذلك للجلوس معهم والاستماع اليهم، وهذا ما كان قد طلبه البطريرك الراعي والتزم به ميقاتي حتى لا يقال انه أدارَ ظهره للمقاطعين.

وكشف المصدر أن البحث سيتركز على تخريجة لوضع مراسيم جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والاتفاق على آلية توقيعها وتوقيع المراسيم اللاحقة التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية. معتبراً أن «المطلوب هو فَض المشكلة مع تكبير عقل لاستيعابها».

وأشارت مصادر «الثنائي الشيعي» للصحيفة، إلى أنّ موقفه واضح لجهة المطالبة بآلية تراعي الهواجس وتضمن في الوقت نفسه عدم التعطيل، مع التأكيد ان الاصول الدستورية الصحيحة لا تنص على توقيع 24 وزيرا. موضحةً ان مراعاة الهواجس لن تكون على حساب المخالفة الدستورية بتكريس توقيع الـ24 وزيرا، إنما سيقبلون من باب المصلحة الوطنية او بتوقيع نصف الوزراء زائدا واحدا.

نفت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “الديار”، وجود توجه لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق سيناريو فرض الأمر الواقع بعد رأس السنة، من خلال الاتفاق مع حزب الله على عدم إخلاء قاعة البرلمان بعد انتهاء الدورة الأولى من الاقتراع  بحيث يفرض عقد الجلسة الثانية بأكثرية الثلثين، ثم يقترع النواب لمن يريدون بحيث يفوز من يحصل على النسبة الكبرى من الأصوات.

ولفتت المصادر الى ان هذا السيناريو ليس واقعيا في ظل الخلافات العميقة مع التيار الوطني الحر، وعدم امكان التوصل الى تسوية مع القوات اللبنانية، وهما الكتلتان المسيحيتان القادرتان على منح الميثاقية لاي رئيس كما الاصوات اللازمة لانتخابه.

نقل بعض النواب والشخصيات الذين التقاهم مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل لدى زيارته بيروت، أنه على علم بكثير من الأمور التي تتعلق بالملف اللبناني، ولا يزال على علاقة مع مسؤولين فاعلين في الإدارة الأميركية، وهو قادر على نقل أجواء إلى الإدارة الأميركية، وفق ما ذكرت صحيفة “الأخبار”.

وكشف هؤلاء أن زيارته استهدفت أساساً الترويج لـ”مركز ويلسون للدراسات” الذي يتولى إدارته بعد تقاعده من عمله الرسمي. وقد نجح هيل الذي يعرف حماسة البعض لاسترضاء الإدارة الأميركية، في الحصول على تمويل مالي لمركزه الجديد من شخصيات لبنانية فاعلة وناشطة في العمل السياسي، وبعضها لديه صفات تمثيلية أو رسمية. ونقل متصلون بالسفير السابق عنه أن لبنان رغم الأزمات التي يعيشها، يوجد فيه من يمكنه التبرع بمبالغ غير بسيطة.

يراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعض خططه بشأن كأس العالم 2026، والمقرر أن يقام في 3 دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ.

ونقلت إذاعة مونت كارلو، أن “فيفا” يراجع التنظيم المتعلق بمرحلة المجموعات، في ظل زيادة عدد المنتخبات إلى 48، انطلاقاً من النجاحات التي حققتها النسخة الحالية قطر 2022.

وكان الاتحاد الدولي اعتمد إقامة دور المجموعات، في نسخة 2026، من 16 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 3 منتخبات، ويتأهل منتخبان مباشرة للمرحلة التالية عن كل مجموعة، لكن هذا النظام لا يروق لمسؤولي “فيفا”، بل أنه – حسب مونت كارلو – يثير قلقهم.

ويدرس “فيفا” بعض الحلول البديلة، على أن يكون التصور النهائي جاهزاً في عام 2023، ومن هذه الحلول المعروضة، أن يتم توزيع ال48 منتخباً على 12 مجموعة، وتضم كل واحدة 4 منتخبات، على أن يتأهل للدور التالي الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وصف مصدر عسكري غربي تشارك قوات بلاده في اليونيفيل لصحيفة «الأخبار»، بأن حادث العاقبية هو «نتيجة سلسلة من الأخطاء غير المقصودة من الجميع». وظهرت أيضاً رغبة لدى اليونيفيل وحزب الله على حدٍّ سواء للملمة ذيول الحادثة وعدم إعطائها أبعاداً سياسية.

وأوضح المصدر أن «الإمكانية الوحيدة لإصابة سائق الآلية بإطلاق النيران هو الشباك الخلفي الذي يظهر من خلال الصور وأشرطة الفيديو بأنه كان مفتوحاً، لكن لا شيء أكيد حتى اللحظة، قد يكون سبب الوفاة هو الاصطدام». مؤكداً أن «الدورية عبرت في منطقة غير مخصصة للعبور، وهذا الأمر يثير الحساسيات في الجنوب دائماً، ومن المؤكّد أن هناك خطأ حصل في خط سيرها».

وحول فوضى السّلاح، يؤكّد المصدر بأن «هناك عدة أحداث تحصل في لبنان وهذه الأيام يتم إطلاق النار سريعاً في أي إشكال فردي، لذلك لا نستطيع أن نتهم جهة بالحادث أو القول بأن الحادث مدبر، ونميل إلى الاقتناع بأن ما حصل رد فعل عفوي طالما أن الجميع يحمل السلاح هذه الأيام ومستعد للقتل لأسباب تافهة».

أمّا مصادر القوات الدولية، فتستنتج أوليّاً بأن «المركبة ضلّت طريقها وسائقها لا يتعدّى من العمر 23 عاماً، ومن المؤكّد أنه والجنود أصيبوا بالهلع من تجمهر الأهالي وعندما حاولوا الفرار صدموا أحد الأشخاص ما أصاب المتجمهرين بالغضب فعمدوا إلى إطلاق النار على المركبة».