قالت مصادر نيابية مطّلعة على الاتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن “الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء”.
وأكدت لـ”الشرق الأوسط” أن الحلول المقترحة “تناقش تفصيلاً بتفصيل”.
وكشفت المصادر أن “الاتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة القاضي طارق البيطار على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس، وهو واحد من أبرز مطالب حركة أمل وحزب الله وتيار المردة.”
رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح، أن “أزمة الدواء والاستشفاء واستفحالها بعد قرار رفع الدعم لا تحتمل انتظار البحث عن خطة ما، لان تجربة البطاقة التموينية لا تبشر بالخير”.
وقال: “الامن الصحي للمواطن يتدهور يوما بعد يوم، ولا يجوز ترك الامور على حالها بانتظار الحلول البعيدة، ولا بد من خطوات سريعة وعلى كل المستويات والاتجاهات لتأمين الدواء والاستشفاء للبنانيين وفق امكاناتهم وهذا حقهم على دولتهم ولا يحتمل الموضوع المماطلة والتذرع بالامكانات المحدودة فمسؤولية الحكومة التفتيش عن معالجة الازمات التي تهدد حياة الناس دون تلكؤ او تاخير ولاي سبب كان”.
اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” ان “ما يوجب على المستوى السياسي في لبنان اعادة اطلاق العجلة الحكومية، هو التقارير الخارجية العربية والدولية التي ترد، وتعكس القلق البالغ على لبنان، والخشية عليه من احتمالات صعبة”.
وكشفت المصادر عن “تحذيرات عربية صديقة نقلت الى المسؤولين في لبنان، مبنية على معطيات شديدة السلبية تحيط بمستقبل هذا البلد واستمراره”، ونقلت عن سفير دولة عربية كبرى قوله: “لقد عبرنا امام الاشقاء في لبنان عن خوفنا من ان نخسره، وهذا يضع كل المسؤولين في الدولة كما سائر السياسيين، امام مسؤولية عدم الاستغراق، كما هو حالهم اليوم، في خلافات سياسية سطحية، وتجاهل تفاقم الازمة، الذي ينذر بأخذ لبنان الى ازمة علاجاتها مستحيلة”.
واعتبر السفير ان “الوقت لم يفت بعد لوضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة، وهذا يقتضي بالدرجة الاولى صياغة تهدئة سياسية داخلية تقوم على مراعاة مصلحة لبنان بالدرجة الاولى، تواكبها اعادة إطلاق عمل الحكومة، الذي تأتى من تعطيله الضرر البالغ على لبنان”.
ابلغت مصادر دبلوماسيّة من العاصمة الفرنسيّة الى صحيفة “الجمهوريّة” قولها إنّ “باريس تنظر بكثير من الريبة الى استمرار تعطيل عمل الحكومة في لبنان، وهو امر يعكس ارادة بعض الافرقاء في منع اجراء الاصلاحات التي من شأنها ان تساعد لبنان على تخطّي ازمته الصّعبة”.
وأكدت المصادر انها “لا تمتلك اي معلومات عما إذا كانت في اجندة الادارة الفرنسية اي برنامج لزيارة لموفد فرنسي الى بيروت، أقلّه حتى الآن”، لافتة الى ان “الاتصالات بين باريس وبيروت متواصلة عبر قنوات دبلوماسية وغير دبلوماسية، اما ايفاد موفد فرنسي الى بيروت، فهذا الاحتمال يبقى واردا في اي لحظة.”
وأكدت المصادر ان “ادارة الرئيس ايمانويل ماكرون ملتزمة بدعم الشعب اللبناني وتمكينه من تخطي الازمة الصعبة، وكذلك بدعم الحكومة اللبنانية للقيام بمهمتها والقيام بالإصلاحات الضرورية الفورية التي تشكل السبيل الوحيد لخروج لبنان من الازمة ووصول مساعدات المجتمع الدولي الى لبنان، وهذا ما ابلغه الرئيس ماكرون الى رئيس الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي.”
وشددت المصادر على ان “باريس مطمئنة لإجراء الانتخابات في موعدها، وقد تلقت تأكيدات وتعهدات من الحكومة اللبنانية بإجرائها في موعدها، وهي تثق بما قاله ميقاتي في هذا السياق”.
أفادت مصادر لـ”الجمهورية” أن “مسؤولا امميا نقل الى مسؤولين لبنانيين تخوّفا من التقارير التي ترخي ظلالا من الشك حول مصير الانتخابات النيابية في لبنان”.
وبحسب المصادر، فإن “المسؤول الأممي عكس خشية من ان تكون التطورات التي تتوالى بوتيرة سريعة في لبنان خلال هذه الفترة، تحجب محاولات جادة لتعطيل الانتخابات النيابية في لبنان”.
وعلى رغم التأكيدات التي تلقاها المجتمع الدولي بأن الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده المحدد، دعا المسؤول الاممي الى “التنبه من المحاولات التعطيلية لهذا الاستحقاق.”
واكد المسؤول الاممي أن “تعطيل الانتخابات امر شديد الخطورة ولا يشكل فقط استهدافا للشعب اللبناني ومفاقمة لمعاناته، بل هو يشكل تحديا للمجتمع الدولي الذي يرغب في ان يرى الشعب اللبناني يعبّر عن ارادته وتطلعاته الى التغيير”، موضحا أن “هذا ما نؤكد عليه لجميع الاطراف في لبنان”.
ولفت الى انه “لا نستطيع ان نقدر ما ستكون عليه صورة لبنان إن تعطلت الانتخابات النيابية، ولكن بلا ادنى شك فإن المعطلين سيكونون في عزلة دولية خانقة، ولن يكونوا جميعهم بمنأى عن مواجهة عقوبات شديدة القساوة لم يسبق لها مثيل من قبل”.
تساءلت مصادر «البناء» عن «قدرة الداخل على حل الأزمة الداخلية التي أصبحت في مكان آخر يبدأ بمأزق السعودية في اليمن مع اقتراب سقوط مأرب والحديدة ووصول أنصار الله إلى باب المندب وقدرتهم على وقف الحركة التجارية البحرية للمملكة في هذا الممر الحيوي، ولا تنتهي بمسار الحوارات الجارية بين طهران والرياض من جهة وبين إيران والأميركيين حول الملف النووي الإيراني من جهة ثانية، إلى جانب الانفتاح الخليجي على سورية، إلا إذا كان ميقاتي سيدعو إلى جلسة على سبيل اختبار النيات والمواقف أو إحراج «الثنائي» ورمي كرة المسؤولية في ملعبهما لجهة تعطيل الجلسات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت المصادر «ماذا لو قاطع ثلاثي أمل وحزب الله والمردة ومعهم وزراء آخرين الجلسة.. هل تنعقد؟».
قالت مصادر متابعة لملف الدواء ل”البناء” أن “عودة الدعم على الادوية سيكون بلا جدوى ومصدراً لأرباح الاحتكار، ما لم يتم تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي نجح محتكرو سوق الدواء بتجميده لعقود، وحصر الدعم به بعد تفعيله وتفويضه شراء الأدوية وتزويد المستشفيات والصيدليات بها”.
وكانت لجنة الصحة النيابية قد أثارت ملف الدعم والمكتب الوطني للدواء مع الرئيس ميقاتي، من دون الوصول إلى أجوبة نهائية في ظل موقف وزير الصحة الرافض لتفعيل المركز الوطني للدواء.
كررت أوساط الثنائي أمل وحزب الله التأكيد لـ”البناء” أن “عودة وزراء أمل وحزب الله والمردة إلى مجلس الوزراء مرهونة بإزالة الأسباب التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء، أي تصويب مسار التحقيقات في تفجير المرفأ بعدما خالف بيطار إلى حدٍ كبير الأصول الدستورية والقانونية وغرق في مستنقع التسييس”.
واضافت “لم نعلم أو نتبلغ بأي جديد على هذا الصعيد لا سيما أن ميقاتي يرفض أي حل لأزمة البيطار في مجلس الوزراء انطلاقاً من فصل السلطات وعدم التدخل في السلطة القضائية، ونحن لم نوافق على أي مخرج لا يؤمن تصحيح ملف تحقيقات المرفأ وإنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين”.
ذكرت مصادر لـ”الجمهورية”، انّ “مناخ المشاورات الجارية يشير بإيجابيّة الى امكان ان يشهد الاسبوع المقبل ترجمة عملية لهذا المخرج، الذي يفترض ان يعالج سبب مقاطعة ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لجلسات مجلس الوزراء احتجاجا على ما يعتبر انه تسييس التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وأداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”.
ولم تشأ المصادر “الكشف بالتفصيل عن المخارج المطروحة، الا انها لمّحت الى ان اكثر المخارج قابلية للعمل بها، هي الصيغة التي جرى التوافق عليها بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تقوم على قاعدة الالتزام بالقواعد القانونية والدستورية، وتأكيد محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
واضافت، “أما في ما خصّ عقدة وزير الاعلام جورج قرداحي فقالت المصادر ان هذه العقدة ما زالت مُحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية حول هذا الشأن”.
أكدت مصار متابعة لـ”البناء” أن “ثمة تحركاً يتمثل بالرغبة المشتركة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة ثنائي حركة أمل وحزب الله وقيادة تيار المردة، لتسهيل التوصل لحل يسمح بانعقاد الحكومة، على قاعدة التفاهم المتبادل من قبل كل من الفريقين لمواقف وحسابات والظروف المحيطة بمواقف الآخر، وحاجة البلد لعودة الحكومة للانعقاد”.
واضافت المصادر، “لكن هذه الرغبة التي تشكل الأساس في البحث عن مخارج تلبي الحد الأدنى المطلوب لتجاوز التعقيدات التي تسببت بالأزمة الحكومية، لم تتبلور بعد بصيغ واضحة تتيح تخطي العقد القائمة”.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
