لاحظ أهالي بلدة الطيبة صباحا، شعارات إرهابية داعشية، على جدران البلدية وحائط المدرسة.

علّقت مصادر سياسية لصحيفة “الديار”، على حملة المقاطعة لدعوة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الكتل النيابية للقاء حواري في سفارة بلاده، معتبرةً أن “هؤلاء يرفضون مرة جديدة الحوار واضاعوا فرصة جدية لمناقشة افكارهم المسبقة وهواجسهم المضخمة، حول الدور الايراني مباشرةً مع رئيس الدبلوماسية الايرانية، والامر بمثابة هروب من خوض نقاشات وحوارات جدية من قبل من تعوّد على اطلاق المواقف على عواهنها دون ادلة وبنوايا غير سليمة”.

واستثنت دعوة عبد اللهيان القوات اللبنانية على خلفية قضية اختطاف الديبلوماسيين الايرانيين، لكن حزب الكتائب لم يلب الدعوة، لانه لا يرغب في تغطية السياسة الايرانية، كما تقول مصادر الصيفي التي لم تلمس تغييرا في السياسة الايرانية، كما غاب النائب نعمة فرام ونبيل بدر بداعي السفر، والياس جرادي نتيجة ارتباطات سباقة، اما ياسين ياسين فقال انه لم يحضر لان الامر يتعارض مع مبادئه، فيما لم يشارك اي نائب من تكتل الاعتدال الوطني، تكتل لبنان القوي تمثل بالنائب سيزار ابي خليل، وحضر كتلة الوفاء للمقومة ، وتكتل التنمية والتحرير، والاحباش، وحده الحزب التقدمي الاشتراكي شارك من المعارضة عبر النائب بلال عبدالله

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلام السفيرة الأميركية في موسكو لين تريسي، حول عدم وجود خلافات لوشنطن مع الشعب الروسي وإنما مع الحكومة الروسية.

وقالت زاخاروفا في منشور نقلته “روسيا اليوم”: “يقتل الشعب الروسي بناء على معلومات من الولايات المتحدة، بأموال وتمويل من الولايات المتحدة، وبأسلحة من الولايات المتحدة، على يد نظام أتت به الولايات المتحدة إلى السلطة في انقلاب دبرته الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأميركية لدى روسيا لين تريسي إنه على الرغم من العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، فإن الولايات المتحدة لا تعتبر الروس أعداء، “مهما كانت الخلافات بيننا، الولايات المتحدة مع الحكومة الروسية، فهذه ليست خلافات مع شعب روسيا”، وان “إلغاء روسيا ومستقبلها ليس من أهداف الولايات المتحدة. “

دافعت مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، عن نفسها بالقول، إن “هذا من تعبي وعرق جبيني أولاً، ومن ميراثي وقروض ميسرة ثانياً”، خلال خضوعها للتحقيق أمام المحققين الأوروبيين في بيروت على مدى 4 ساعات، مع ترجيح امكان عودتها اليوم أيضاً للتحقيق.

وفوجئت الحويك بمعطيات لم تحسب لها حساباً، مفادها أن في ثروتها أموالاً مشبوهة مرتبطة بشكل غير مباشر بشركة “فوري” التي حصلت أموالاً غير شرعية، وعلى رأس المشتبه بهم، في ما يفترض انه اختلاس وتزوير وتبييض أموال وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى، رياض سلامة وشقيقه رجا، علماً بأن الحويك ادعت انها لا تعرف الأخير ولا تعامل مباشراً لها معه. لكن في الشبهات عمولات مليونية وصلت الى حسابات الحويك عبر شركة أسستها في بنما اضافة الى تحويلات الى حساباتها لا سيما في سويسرا ورجا طرف فيها.

يذكر ان الحويك، بعدما بدأت في مصرف لبنان متدربة ثم موظفة براتب 3 ملايين ليرة، صعدت سريعاً سلم “النجاح” حتى صارت المديرة التنفيذية لمكتب سلامة، ثم تحولت الى مستشارة “ممتازة” يتعاقد سلامة معها لتنفيذ مشاريع لمصلحة البنك المركزي مثل ادارة دعم الشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، وآخرها ما قامت به على صعيد تأسيس منصة صيرفة.

وفي سنوات قليلة، جمعت الحويك أكثر من 15.5 مليون دولار، وفقاً لتقديرات قضائية فرنسية، وتملك عقارات وشركات وحسابات ومطاعم في اوروبا وسويسرا وموناكو وبريطانيا ولبنان وبنما، بعضها شراكة مع زوجها اليوناني الجنسية. بحسب ما جاء في صحيفة “نداء الوطن”.

وفي ادعاءاتها أن سلامة كان يدفع لها من جيبه الخاص مبالغ لقاء اعمال تقوم بها لمصرف لبنان، وهذا ما أقر به سلامة نفسه في التحقيق اللبناني مع فوارق كبيرة بين ما صرحت به هي، وأرقام الدفعات “السخية” التي ذكرها سلامة.

كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن الرئيس نجييب ميقاتي تواصل مع عدد من الخبراء والمحامين الدستوريين، من بينهم خالد قباني لمعرفة ما إذا كان هناك من اجتهاد دستوري يجيز لحكومته تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وقد عارضت الآراء في غالبيتها الأمر، ولو أن البعض اعتبر أن “للضرورة أحكاماً”.

غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك قوى سياسية، على رأسها حزب الله، ترى أن “هناك خطوطاً حمراً لا يمكن الحكومة تجاوزها في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية”. وبحسب المصادر، فإن هذا الموقف بالنسبة إلى الحزب “مبدئي، إذ ماذا يتبقّى لرئيس الجمهورية في حال أجرت الحكومة التعيينات كلها؟”.

واستغربت المصادر أنه “لو كان لحكومة تصريف الأعمال صلاحية تعيين، لماذا لم يعيّن مدير عام جديد للأمن العام بعد انتهاء ولاية اللواء عباس إبراهيم، واستُعين بمخرج تكليف العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالإنابة”.

وبحسب مصادر معنية، فإن موضوع الحاكم هو جزء من محادثات تشارك فيها أطراف خارجية معنية بالتسوية في لبنان. وسبق للمسؤولين الفرنسيين أن أثاروا الأمر مع الوزير سليمان فرنجية وأطراف أخرى، فيما دخل الجانب الأميركي على الخط انطلاقاً من كونه صاحب “حق الفيتو”، وعُلم أن الأميركيين أجروا من جانبهم استطلاعاً للرأي بين عدد من المسؤولين اللبنانيين، وقابلوا مرشحين محتملين لخلافة سلامة.

وأوضحت أن النقاش يدور أيضاً حول المرتقب من الحاكم الجديد الذي سيكون له دور مركزي في إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، ووضع إدارة تقنية للعمل المصرفي والنقدي في لبنان ربطاً باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبحسب المصادر، فإن البحث يقتصر الآن على شخصيات لها خلفيّتها الحقوقية والقانونية مع خبرة في الملفات الاقتصادية، لا أن يكون الحاكم قادماً من العمل المصرفي.

أثار الانفجار داخل شقة الموقوف م. الغول في الجاموس ـ الضاحية الجنوبية، الشكوك حول الكشف الذي نفذه عناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني، حيث أجرى في 27 آذار الماضي مسحاً كاملاً للشقة وصادر كمية من المتفجرات.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، الانفجار هذا يستدعي فتح تحقيق في احتمال حدوث إهمال، إذ يستبعد أن تكون العبوة الجديدة قد أُدخلت الى الشقة في عهدة الجيش حتى اليومين الماضيين. إضافةً إلى صعوبة ذلك في ظل وجود كاميرات في المنطقة التي يقع فيها مركز لحزب الله، الأمر الذي يرجّح أن عناصر الهندسة لم يتنبّهوا إلى مكان وجود العبوة الأخيرة.

ولمّحت مصادر أمنية إلى أن الغول “غريب الأطوار” ويعاني من اضطرابات نفسية، وهو أشار في إفادته إلى أمور غير منطقية، كالقول إنه كان يعدّ العبوات بناءً على طلب من شخص “روسي”! كما اعترف بأن صديقاً له يقيم في عرمون، يدعى محمد م. يتولى شراء المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات. وقد تم إحضار الأخير، فأقرّ بأنه كان يشتري هذه المواد لمصلحة الغول.

/ندى أيوب/

بعد تقرير ديوان المحاسبة الأخير والاتهامات التي تضمّنها لستّة وزراء اتصالاتٍ بهدرِ المال العام بنسب متفاونة في ملفَّي مبنيَي قصابيان و”الرينغ” المتعلقين بشركة “تاتش”، علمت “الأخبار” أن الديوان يحضّر قرارات اتهامية قضائية تحكم بغراماتٍ وسنداتِ تحصيل بحق من يثبت ارتكابه أعمال هدر للمال العام من الوزراء الستة وموظفي “تاتش”. وتقع سندات التحصيل على الأموال الخاصة لهؤلاء بمقدار مسؤوليةِ كلّ منهم في هدر المال العام.

في غضون ذلك، تكشّفت تفاصيل جديدة في ما يتعلق بمبنى “الرينغ”، أهمها وصول الغرامات المتراكمة نتيجة التخلف عن سداد ثمن المبنى إلى 18 مليون دولار، وارتفاعها بقيمة 45 ألف دولار يومياً، فضلاً عن أن “أي تحرّك قضائي أو قانوني للحفاظ على ملكية الدولة في العقار فات عليه الأوان” وفق مصادر قضائية متابعة.

وكان الديوان قد حمّل وزيرَي الاتصالات، السابق طلال الحواط والحالي جوني القرم، مسؤولية إهمال قضية مبنى شركة “تاتش” المعروف بـ”مبنى الرينغ”، الذي اشترته الدولة اللبنانية بعقدٍ لا يضمن حقوقها، وقّعه وزير الاتصالات محمد شقير عام 2019. إذ تخلّف الحواط عن سداد القسط الأول (15 مليون دولار) في 15/12/2020، وتخلّف القرم عن سداد القسطين الثاني والثالت اللذين استحقا في ولايته (مجموعهما 30 مليون دولار). نجم عن ذلك رفع شركة “سيتي ديمفلوبمنت”، مالكة العقار، دعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت، في 1/3/ 2022، تطلب فيها فسخ عقد البيع واسترداد المبنى والتعويض عليها مالياً عن فترة استخدامه من قبل “تاتش” وعن “عدم صيانته وسوء الاستعمال والتخريب اللاحق به والحاجة إلى الترميم الكامل”. النقطة الأقوى التي ترتكز عليها الدعوى تكمن في عدم وضع وزارة الاتصالات إشارة عقد بيع على الصحيفة العقارية للمبنى، ما يعني أنها لم تحفظ ملكيتها فيه. وهذا، في الأساس، خطأ شقير الذي وقّع العقد بنسخة واحدة موجودة لدى محامي البائع فقط، من دون تسجيلها لدى الكاتب العدل، ما يتيح له تسجيلها تلقائياً في السجل العقاري.

وفيما لم يحرك الحواط ساكناً في الملف، ردّ القرم على اتهامات الديوان له بالإهمال وتكبير الخسارة، بأنه استحصل على قرار قضائي قضى بوضع إشارة على الصحيفة العقارية للمبنى تفيد بأن هناك دعوى مرفوعة هدفها وضع إشارة عقد بيع عليها، لكن بعد الانتهاء من عملية الإفراز. ولكن رغم أن القرار القضائي صدر في 9/3/2023، إلا أن وضع الإشارة لم يحصل حتى اليوم بحسب نسخة من الصحيفة العقارية للمبنى (بتاريخ 27/4/2023) حصلت عليها “الأخبار”. إذ خلت من أي إشارة للدعوى أو عقد البيع. وقد برر القرم ذلك بـ”إقفال الدوائر العقارية”، رغم أن السجل العقاري في بيروت لم يشهد ملاحقات قضائية على غرار بعبدا وعاليه ولم يكن مقفلاً.

مراجع قضائية أشارت إلى أنه “لا فائدة أو مفاعيل قانونية لخطوة القرم، طالما أنها أتت بعد تقدّم صاحب المبنى بدعوى فسخ عقد البيع، لأنه في حال ربح الدعوى سيسترد المبنى، حتى ولو كانت إشارة دعوى القرم أو إشارة عقد البيع قد سجّلت على الصحيفة العقارية للمبنى”. وتلفت إلى “أنّه بين تعيين القرم في وزارة الاتصالات (أيلول 2021) ودعوى مالك المبنى لفسخ العقد (آذار 2022) ستة أشهر كان على الوزير التحرّك خلالها لحفظ حق الدولة. وبين دعوى المالك (آذار 2022) ودعوى القرم في 2023 حوالي 11 شهراً، تخلّلها إنذار وجّهته “سيتي ديفلوبمنت” إلى “تاتش” في كانون الأول 2022 بسبب التخلف عن دفع القسط الثالث من ثمن المبنى، فضلاً عن إنذار مماثل وجّهته الشركة في كانون الأول 2021 (في ولاية القرم أيضاً) بسبب التخلّف عن دفع القسط الثاني”.

أصل الخطأ في توقيع شقير عقد بيع لم يضمن حقوق الدولة

في المحصّلة، تبلّغت “تاتش” ووزارة الاتصالات المسؤولة عن دفع النفقات التشغيلية، خلال ولاية القرم، إنذارين بالدفع ودعوى فسخ عقد البيع قبل أن يتحرّك الوزير في 2023، ما جعل تحرّكه “ساقطاً قانونياً ولا يحفظ حق الدولة في حال ربح المالك دعواه، وهو أمر مرجح جداً”. وإلى جانب وضع إشارة على سجلّ المبنى، يشير قضائيون إلى أنه “كان في إمكان القرم وقبله الحواط إجراء منازعة قضائية لإعادة النظر في العقد وطلب إبرام عقد جديد غير مجحف بحق الدولة وتسجيله لدى الكاتب العدل لتسجيله فوراً في العقارية”.
في الشق المالي، أكّد القرم أنه راجع ديوان المحاسبة لاستشارته لجهة “إيداع شيك مصرفي لدى الكاتب العدل بسعر 3900 ليرة بقيمة كامل المبلغ المتراكم (45 مليون دولار)”، وأنّه بالفعل أودع 30 مليون دولار بموجب شيك مصرفي وفق هذه الآلية عام 2023. وقالت مصادر في ديوان المحاسبة إن “الحلّ المقترح من القرم يبقى حلاً مجتزأً من جانب واحد وغير مضمون النتائج، طالما أنه استنسب أن يسدّد المبالغ المتوجبة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار من دون تبيان السند القانوني أو الواقعي لاعتماده، ومن دون أن يكون هناك اتفاق مسبق مع الجهة البائعة على هذا السعر. فضلاً عن أن تسديد المبالغ لا ينهي احتمال إلغاء عقد البيع بفعل التخلف الحاصل في تطبيق بنوده”. وأضافت إن “القرم لم يتحرّك لإيجاد حلّ إلا بعد إبلاغه دعوى فسخ عقد البيع وإنذارين من المالك”.
من تبعات التخلّف عن الدفع، تراكمت غرامات بقيمة 18 مليون دولار على خزينة الدولة، وعلمت “الأخبار” أنها ترتفع بقيمة 45 ألف دولار يومياً (15 ألف دولار عن كل يوم تأخير عن ثلاث سنوات بمجموع 45 ألفاً).
إلى ذلك، طلب النائب العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس من مدير الشؤون العقارية وضع إشارة عقد بيع على سجلّ المبنى، ومنع التصرف به إلى حين الانتهاء من تحقيقات باشرها. وقرّر خميس استدعاء الوزراء المتعاقبين على الاتصالات للاستماع إلى إفاداتهم. كما حدّدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة التقرير بحضور ممثلين عن الديوان ووزيرَي العدل والاتصالات.

الكازينو يخضع للشراء العام؟
علمت الأخبار أن إدارة كازينو لبنان استجابت لكتاب وزير المالية يوسف الخليل المرسل إليها في 12 الجاري، بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأرسلت أمس مستندات متعلّقة بعقد التلزيم الذي وقّعته مع شركة “OSS” لإدارة ألعاب الميسر إلكترونياً، لكي تحوّلها المالية، وفقاً لطلب ميقاتي، إلى كل من هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة. ومن المتوقّع أن تدرس المالية الأوراق وتُرسل الملف بداية الأسبوع المقبل إلى الديوان، طالبةً المشورة.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين. موضحاً “أننا دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لامتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وكذلك امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية”.

ولفت قاسم في حديث صحافي، إلى أنه “يوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وربما تتحرك فرنسا بفعالية أكبر، ولهذا الأمر علاقة بتقديرها لمصالحها وعلاقتها مع الدول الأخرى. وعلى أية حال، لسنا على علم بوجود اتفاق دولي أو تقاسم أدوار في الملف اللبناني”.

وشدد قاسم على “أننا مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب، وعلى لبنان أن يستفيد من انتهاء التوتر وانجاز الاستحقاق الرئاسي، البلاد أمام محطة تاريخية مهمة جداً، حيث يغلب الاختيار الداخلي على الفرض الخارجي”.

واعتبر قاسم أن “تنفيذ الاتفاق الإيراني – السعودي يجري بخطوات متسارعة، ولقاءات وزيري خارجية البلدين واتصالاتهما تنجز الملفات بفعالية. العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين بدأت في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة في بكين. خطوات الحلّ في اليمن بارزة في إيجابيّتها”.

أما عن الموقف الأميركي – الإسرائيلي، فرأى قاسم أنه “رغم سلبيّته ومحاولاته للتخريب، لن يكون قادراً على تجاوز تصميم البلدين بعد طول افتراق، وخصوصاً أن النظام العالمي على أبواب الانتقال من الأحادية القطبية الأميركية إلى تعدد الأقطاب”.

أشار معنيون لصحيفة “الأخبار”، إلى أنه يفترض أن تعقد الهيئة العامّة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، اجتماعاً اليوم من أجل تحديد المهل (موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة وفتح باب الترشيح وإقفاله).

يأتي ذلك بعدما أخفقت الهيئة في تأمين النصاب لانعقاد جلسة للغاية نفسها الأسبوع الماضي. وعملت بعض العائلات أخيراً على تسوية أوضاعها القانونية كاختيار ممثلين عنها في الاتحاد، وتقديم مستندات الانتساب المطلوبة، باستثناء 5 عائلات لن تكون قادرة على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً وتصويتاً، بسبب خلافات داخل جمعياتها.

ويحاول المعنيون حث العائلات البيروتية على المشاركة في اجتماع الجمعة للخروج بموقف موحّد حول تحديد المهل. وفي حال عدم تأمين النصاب (النصف زائداً واحداً)، ستحدد الهيئة الإدارية المهل بمن حضر.

وصفت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة “الأخبار”، المصالحة الإيرانية – السعودية بمعنى: “الإيراني، على أعلى المستويات، طمأن الرياض بما يبدّد هواجسها. والسعودي، في المقابل، بدّد مخاوف طهران”. مضيفةً: “هذا ليس اتفاق تهدئة. هو اتفاق كبير جداً. ما بعده، في كل المنطقة، لن يكون كما قبله”.

ولدى السؤال عن انعكاس الاتفاق على الاستحقاق الرئاسي في لبنان، أجابت المصادر أن “الفرنسيين لا يزالون يأملون بتجاوب سعودي للوصول إلى تسوية، وخصوصاً أن الرياض لم تقل لا حاسمة لانتخاب سليمان فرنجية، وإن كانت لم تقل نعم بعد، تحت عنوان عدم الاكتراث بالمسألة اللبنانية”.

ورأت أن “باريس تدرك أن الإحجام السعودي عامل سلبي، فيما الانخراط في محادثات تسوية يسهّل انتخاب الرئيس. لذا تتكرر الزيارات الفرنسية الى السعودية والاتصالات بين المسؤولين في البلدين”.

لكن التقدير هو أن “لا خيار آخر. ربما يأخذ السعودي وقتاً في انتظار بتّ بعض الخطوات في اليمن وسوريا، وليطمئنّ إلى أن مصلحته في لبنان تكمن في انتظام عمل المؤسسات”.