كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن الرئيس نجييب ميقاتي تواصل مع عدد من الخبراء والمحامين الدستوريين، من بينهم خالد قباني لمعرفة ما إذا كان هناك من اجتهاد دستوري يجيز لحكومته تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وقد عارضت الآراء في غالبيتها الأمر، ولو أن البعض اعتبر أن “للضرورة أحكاماً”.
غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك قوى سياسية، على رأسها حزب الله، ترى أن “هناك خطوطاً حمراً لا يمكن الحكومة تجاوزها في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية”. وبحسب المصادر، فإن هذا الموقف بالنسبة إلى الحزب “مبدئي، إذ ماذا يتبقّى لرئيس الجمهورية في حال أجرت الحكومة التعيينات كلها؟”.
واستغربت المصادر أنه “لو كان لحكومة تصريف الأعمال صلاحية تعيين، لماذا لم يعيّن مدير عام جديد للأمن العام بعد انتهاء ولاية اللواء عباس إبراهيم، واستُعين بمخرج تكليف العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالإنابة”.
وبحسب مصادر معنية، فإن موضوع الحاكم هو جزء من محادثات تشارك فيها أطراف خارجية معنية بالتسوية في لبنان. وسبق للمسؤولين الفرنسيين أن أثاروا الأمر مع الوزير سليمان فرنجية وأطراف أخرى، فيما دخل الجانب الأميركي على الخط انطلاقاً من كونه صاحب “حق الفيتو”، وعُلم أن الأميركيين أجروا من جانبهم استطلاعاً للرأي بين عدد من المسؤولين اللبنانيين، وقابلوا مرشحين محتملين لخلافة سلامة.
وأوضحت أن النقاش يدور أيضاً حول المرتقب من الحاكم الجديد الذي سيكون له دور مركزي في إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، ووضع إدارة تقنية للعمل المصرفي والنقدي في لبنان ربطاً باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبحسب المصادر، فإن البحث يقتصر الآن على شخصيات لها خلفيّتها الحقوقية والقانونية مع خبرة في الملفات الاقتصادية، لا أن يكون الحاكم قادماً من العمل المصرفي.
