أكد رئيس “رابطة التعليم الأساسي” حسين جواد، أن الإضراب التحذيري ليوم واحد، الذي نفذته روابط التعليم الأساسي والمهني والثانوي، سجل التزامًا تامًا، معتبرًا أنه يشكّل الخطوة الأولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية.

وأوضح جواد أن الأسبوع المقبل سيشهد إضرابًا ليومين، يليه إضراب مفتوح طيلة فترة انعقاد مجلس النواب، يتخلله تنظيم تظاهرة تهدف إلى “وضع النواب أمام مسؤولياتهم، وضرورة الإيفاء بالوعود التي قطعوها خلال اللقاءات السابقة مع روابط التعليم”.

وقال: “في حال عدم إقرار زيادات للقطاع العام، سننظم تظاهرة كبرى تضم جميع ممثلي القطاع العام، من روابط التعليم إلى روابط الإدارة العامة والمتقاعدين العسكريين والمساعدين القضائيين، لملء شوارع بيروت وإقفالها، وقد نذهب إلى منع انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم إقرار الموازنة إذا لم تتضمن زيادات على الرواتب”.

وشدد جواد على أن هذه التحركات “تأتي كتذكير جدي للجهات المعنية”، مؤكدًا الاستمرار بها خصوصًا بعد حديث وزيرة التربية عن نية الحكومة تقديم عطاء مالي لموظفي القطاع العام، من دون تحديد أرقام واضحة.

كما أعلن رفضه اعتماد مشروع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، معتبرًا أنه “يؤخر التطبيق الفعلي للزيادات إلى ما بين 2027 و2030″، رافضًا أي مشروع “يمنح الموظفين 75 في المئة فقط من حقوقهم”، مضيفاً: “لن نقبل بتجزئة حقوقنا، بل نطالب بها كاملة”.

وأشار جواد إلى توفر مصادر تمويل، مستشهدًا بتصريحات وزير المالية حول وجود فائض بالليرة اللبنانية، وحديث رئيس الجمهورية عن زيادة ملياري دولار في موجودات مصرف لبنان.

وقال: “أشكال التصعيد ستبلغ ذروتها بالإضراب والاعتصام والتظاهر أمام مجلس النواب طوال جلسات مناقشة الموازنة مهما طالت، تعبيرًا عن الغضب المتراكم لدى مختلف شرائح القطاع العام”.

ضبطت وزارة الاستخبارات الإيرانية، شحنة ثقيلة من المعدات الإلكترونية المتطورة كانت قد أُدخلت إلى إيران بصورة غير مشروعة من دول المنطقة بهدف دعم أعمال الشغب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المعدات كان من المقرر توزيعها على المحافظات المتأثرة بالاضطرابات، مشيرة إلى أن الخلايا الإرهابية كانت تهدف من خلالها إلى الوصول إلى شبكتي الإنترنت والهاتف في المناطق التي تعاني ضعفًا أو انعدامًا في التغطية الاتصالية.

وأضافت الاستخبارات الإيرانية أن من بين أهداف استخدام هذه المعدات تنفيذ عمليات تجسس تطال المجالات العسكرية والأمنية والصناعية.

كما أكدت وزارة الاستخبارات التعرف على عدد من العناصر الرئيسية المحرِّكة لأعمال الشغب التي شهدتها طهران خلال الأيام الماضية، وإلقاء القبض عليهم، موضحة أن العملية تمت بفضل التعاون الشعبي الفعّال وتنفيذ إجراءات استخبارية دقيقة.

ولفتت إلى أن هذه العناصر نفذت أعمالًا تخريبية وإرهابية استهدفت قوات حفظ الأمن، إضافة إلى مواقع عامة ودينية في سبع نقاط مختلفة من العاصمة طهران.

وأمس الإثنين، ضبطت الاستخبارات شحنة أسلحة تضم 273 قطعة حربية.

أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّه بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مجموعة من التشريعات المتصلة بالإعلام، ولا سيما قانون الإعلام الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، متمنيًا إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس النيابي، بعد أن استكمل نقاشه في اللجان وأصبح جاهزًا للإقرار.

وتمنى إقرار اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، والذي كان مدرجًا على جدول أعمال الهيئة العامة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس بري “وعد خيرًا” في هذا الشأن.

ولفت إلى أنّ بري تطرّق إلى موضوع تلفزيون لبنان، منوّهًا بالجهود التي يبذلها، وآخرها المقابلة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، والتي وصفها بالجيدة جدًا.

كما تناول اللقاء قضايا إعلامية وتشريعية عامة، أبرزها قانون “الفجوة المالية” وتسديد الودائع، حيث عرض مرقص الملاحظات القانونية التي كان قد قدّمها في مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنّ ردّة فعل الرئيس بري كانت إيجابية، مؤكّدًا ثلاث نقاط أساسية: “حماية الودائع وصون حقوق المودعين، عدم المسّ بالذهب، والالتزام بالصدقية في الوعود المقدّمة للمودعين، على أن تكون مبنية على أرقام واحتسابات واضحة لا تنتقص من أي من هذه الحقوق”.

لقي آلان أورسوني، الرئيس التاريخي لنادي “أجاكسيو” الفرنسي، مصرعه مساء الاثنين، إثر تعرّضه لهجوم مسلّح على هامش جنازة والدته ببلدة فيرو في جزيرة كورسيكا، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقات موسّعة في جريمة اغتيال أورسوني، الذي توفي عن عمر ناهز 71 عامًا.

وأكدت المدعية العامة لجزيرة كورسيكا، نيكولا سيبتي، أنّ أورسوني، الزعيم الانفصالي السابق، قُتل برصاصة أُطلقت من مسافة بعيدة، أثناء مشاركته في مراسم التشييع، في القرية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شرق مدينة أجاكسيو، عاصمة الجزيرة المطلة على البحر المتوسط.

بدورها، أكدت الشرطة المحلية وقوع عملية الاغتيال، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية المنفذين ودوافع الجريمة.

وشغل أورسوني رئاسة نادي “أجاكسيو” بين عامي 2008 و2015، في مرحلة وُصفت بالصعبة إداريًا وماليًا، حيث نجح في إنقاذ النادي من أزمات كبيرة، وقاده إلى الصعود إلى الدوري الفرنسي الممتاز “ليغ 1″، والبقاء لعدة مواسم بين أندية الصفوة رغم الإمكانات المالية المحدودة مقارنة ببقية الأندية.

بدأت جلسة مجلس الوزراء، في السرايا الحكومية، إذ سيتم البحث في تطورات الوضع المالي العام، وسبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للاصلاح المطلوب.

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه وفد “الندوة الاقتصادية اللبنانية” في قصر بعبدا، أهمية إسهام القطاع الخاص بشكل فاعل في نمو الاقتصاد اللبناني، مشددًا على ضرورة تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه.

وأوضح أن الحكومة بدأت في وضع خطة لمكننة كافة مؤسسات الدولة، حيث تسير معظم الوزارات في هذا الاتجاه لتخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في مكافحة الفساد.

وأشار عون إلى أن السلطة السياسية مسؤولة عن تأمين الاستقرار السياسي، تحديث القوانين، وحماية المغتربين المستثمرين، داعيًا للاستفادة من التحولات الإقليمية لمصلحة لبنان.

وأضاف أن “ثروة لبنان الحقيقية تكمن في رأس المال البشري والجاليات اللبنانية في الخارج، التي تسهم في تطوير مشاريع اقتصادية داخل البلاد وخارجها”، مؤكدًا ضرورة منح المغتربين فرصة المشاركة في الحياة السياسية عبر الاقتراع والانتخابات النيابية.

وقال: “نحن نقف إلى جانبكم وندعمكم، فأنتم ثروة لبنان المستدامة عبر علاقاتكم وخبراتكم. الشعب اللبناني شعب جبار، واجه الكثير من التحديات، وهو بحاجة إلى الفرصة ليبدع وينتج”.

تقدم أصحاب أحد المحلات التجارية لبيع الأدوات الكهربائية في مدينة جبيل، بشكوى لدى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، بعد تعرض المحل لسرقة من قبل مجهولين كسروا إحدى النوافذ، وسرقوا مبلغ 60 ألف دولار من الخزنة ولاذوا بالفرار.

وعملت القوى الأمنية على نزع البصمات والبدء بالتحقيقات، لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم.

نفّذ المساعدون القضائيون اليوم الأول من الاعتكاف التحذيري، بنجاح كامل، تنفيذًا للقرار الذي أُعلن عنه مسبقاً، تأكيداً على مطالبهم المحقّة والمزمنة التي قوبلت حتى اللحظة بالإهمال والتسويف والوعود الفارغة من قبل الجهات المعنيّة”.

ولفت المساعدون القضائيون الى “أن هذا التحرّك ليس سوى بداية لمسار تصعيدي في أسبوع الغضب، نتيجة السياسات اللامسؤولة التي تعتمدها السلطة التنفيذية في التعاطي مع حقوق المساعدين القضائيين، ومحاولة تحميلهم كلفة الانهيار المالي والإداري، وضرب مقوّمات العيش الكريم والعدالة الوظيفية”.

وأعلنوا أنهم “لن يتراجعوا قيد أنملة عن اعتكافهم، وأن كل الخيارات النضالية باتت مطروحة في حال استمرار تجاهل المطالب، محمّلين الحكومة والجهات المختصّة كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتداعياته”، مجدّدين التأكيد أن كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف.

وسجّل  الاعتكاف التزامًا شاملا وكاملا في كل المحافظات والأقضية من دون استثناء، حيث توقّف العمل القضائي كليًا، وشمل ذلك تعليق كل الجلسات ووقف استقبال المراجعات بأشكالها كافة ومن أي جهة أتت، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.