تقدم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بطلب عفو رسمي إلى رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، طالب فيه بالموافقة على محو السجل الجنائي للجندي السابق في جيش الاحتلال إيلور أزاريا، وذلك بعد نحو 10 سنوات على القضية التي أدين فيها بإطلاق النار على فلسطيني جريح في مدينة الخليل عام 2016.
وقال كاتس، في رسالة وجهها إلى هرتسوغ، إن استمرار بقاء السجل الجنائي بحق أزاريا بعد مرور هذه السنوات يشكل “عبئاً غير متناسب” على جندي أدين بجريمة وقعت أثناء تأديته خدمته العملياتية، معتبراً أن الوقت قد حان لتمكينه من طي صفحة القضية.
وأضاف وزير الحرب الإسرائيلي أن الإبقاء على السجل الجنائي يبعث برسالة سلبية إلى الجنود الذين يخدمون في الوحدات القتالية ويؤدون مهامهم في مناطق تشهد مواجهات، مشيراً إلى ضرورة منح أزاريا فرصة للاندماج مجدداً في الحياة المدنية والانطلاق إلى مرحلة جديدة بعيداً عن تداعيات القضية التي استمرت لفترة طويلة.
وأوضح كاتس أن أزاريا أنهى بالفعل كامل العقوبة التي فرضتها المحكمة بحقه، بعدما أمضى فترة السجن التي حكم بها في عام 2018، كما أن مدة التقادم القانونية المنصوص عليها في القانون “الإسرائيلي” قد انقضت.
وأشار إلى أن الطلب المقدم للرئيس لا يتعلق بإلغاء الإدانة أو تعديل الحكم القضائي، وإنما يقتصر على تقليص الفترة المتبقية اللازمة لمحو السجل الجنائي.
وكان إيلور أزاريا، وهو جندي “إسرائيلي” سابق يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، قد أُدين بتهمة القتل غير العمد بعد إطلاقه النار في آذار/مارس 2016 على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بينما كان مصاباً وممدداً على الأرض في مدينة الخليل، عقب حادثة طعن أصيب خلالها أحد جنود العدو.
وأثارت الحادثة آنذاك ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، بعد انتشار تسجيل مصور يوثق لحظة إطلاق النار على الشريف وهو ملقى على الأرض وغير قادر على الحركة، ما أدى إلى وفاته.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية الأميركية قد فرضت في عام 2024 قيوداً على سفر أزاريا إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بالتورط في عملية قتل خارج نطاق القضاء بحق فلسطيني في الضفة الغربية، في إطار إجراءات اتخذتها واشنطن بحق عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
