أسقط الجيش الأميركي شرط أن يكون المجنّدون المنتسبون إلى صفوفه، حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية، في محاولة واضحة لزيادة عدد قواته.
ووفقاً لموقع “Military.com”، فإنّ “الجيش والخدمات المماثلة، سارعوا هذا العام وقدّموا مزايا سخية بشكل متزايد، وتعديلات في السياسة في محاولة لتحسين أعداد المجندين”.
ومن ضمن هذه المزايا، خفّف الجيش أيضاً من لوائحه المتعلّقة بوضع وحجم وعدد الأوشام التي قد يحملها المجندون.
وبحسب الموقع العسكري، فإنّ “الجيش الأميركي حقق 40% من أهداف التجنيد الخاصة به هذا العام”، لافتاً إلى أنّ “الكفاح من أجل زيادة العديد كان يبدو قاتماً للغاية، لدرجة أنّ وزارة الدفاع خفّضت حجم القوة الإجمالي المخطط له، لأنّ أهداف التجنيد السابقة كانت بعيدة المنال”.
وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”، أنّ كل فروع الجيش الأميركي لم تحقق أهداف التجنيد الخاصة بها لهذا العام.
وكشف مسؤول دفاعي رفيع المستوى، منخرط في قضايا التجنيد والموظفين لشبكة “إن بي سي نيوز” أنّ “جائحة كورونا ساهمت في تفاقم أزمة التجنيد”.
وأنشأت وزيرة الجيش، كريستين ورموت، مؤخراً، مجموعة تجري اجتماعاً كل أسبوعين لمناقشة جهود التجنيد. وقالت ورموت لوسائل الإعلام إنّ “سوق التجنيد يواجه أزمة مثل الأسواق الأخرى”، متوقعةً “استمرار الرياح المعاكسة في سوق التجنيد”.
وأضافت أنّه في آذار الماضي، بدأ الجيش بمراجعةٍ وتحليلٍ شاملَين لمشروع الانضمام إليه، وسياسة التجنيد، والهيكل التنظيمي، وممارسات التسويق، لافتةً إلى أنّ التوصيات الجديدة “ستساعد الجيش على مواجهة تحديات التجنيد وتحقيق النجاح في المستقبل”.
وأقرّ سلاح الجو الأميركي في شباط الماضي، بعزوف المجنّدين عن الانضمام إلى صفوفه، وخصوصاً بين الأقليات، نتيجة ممارسات القمع ضد المتظاهرين بعد مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد.
وأشارت دراسة أجراها البنتاغون في حينها، إلى انخفاض في معدّل الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، حيث بلغ نحو 2% خلال 2019-2020. وأوضحت أنّ معدّل اهتمام السود تقلّص من 20% في عام 2019 إلى 11% في العام التالي، وتراجع مجدداً إلى نسبة 8% في خريف عام 2020.