الجريدة ـ لبنان
لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، إلى أن “حزب الله يعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائما عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم، ولعمل اللجان الوزارية، وإعداد الملفات والأوراق، ولكن أيضا نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل”، مضيفا “هناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، ولا سيما أن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة”.
وقال فضل الله خلال رعايته احتفال إطلاق حملة “أخضر على الحدود”: “لدينا في لبنان مشكلة جوهرية في بناء الاقتصاد، إذ للأسف على مدى عقود، بني الاقتصاد على ما عرف بالريع، وأهملت الزراعة والصناعة، وبالتالي جزء من الانهيار الذي أصاب لبنان سببه النهج الاقتصادي الخاطئ الذي أصر القيمون عليه على امتداد عقود، على رهن البلد لهذا النهج من دون إعطاء فرصة حقيقية للإنتاج”، لافتا إلى “إننا معنيون اليوم أن نبني اقتصادا قائما على الإنتاج، لا أن نستورد كل شيء من الخارج ولا ننتج شيئا في الداخل”.
وأكد فضل الله أنه “من مسؤولية الحكومة العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية في سوريا والعراق”، لافتا إلى أنه “حيث نستطيع أن نساعد، سنقوم بهذه المساعدة، لأن هذه خطوات أساسية للناس من أجل النهوض بالقطاع الزراعي”.
وأضاف فضل الله “نريد اليوم أن ننهض بالقطاع الزراعي لنصل إلى مستوى عال من تأمين حاجاتنا في لبنان ومن التصدير إلى الخارج، لئلا نبقى مرهونين لسعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة”.
وأشار إلى أن ” واحدة من المشكلات التي نعانيها أننا تركنا سوق العمل، واليوم علينا أن نعود إلى العمل بأيدينا، لأن وضع البلد وصل إلى مرحلة بات معها لا إمكانية للنهوض من دون أن نعمل بأيدينا، سواء بالزراعة أو الصناعة أو في المجالات الأخرى”.
وتطرق فضل الله إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات وضرورة حصولها على مستحقاتها”، قائلا: “هناك معونة ستقدمها الحكومة للعاملين في القطاع العام، وعندما كنا نناقش هذا الأمر في لجنة المال والموازنة، أصرت كتلة الوفاء للمقاومة على أن تشمل هذه المعونة العاملين في البلديات الذين كانوا مستثنين منها، وألا تكون من موازنة البلديات، إنما أن تعطى من المبالغ التي ستقدم لبقية القطاع العام، وحدها الأدنى مليون ونصف المليون ليرة وحدها الأعلى ثلاثة ملايين ليرة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر تابعناه، وعندما تدفع هذه المعونة سنتابع الأمر أكثر لتصل إلى العاملين في البلديات، وكذلك نتابع موضوع الأموال المستحقة للبلديات في كل فترة مع المعنيين من أجل أن تصل الدفعات إلى هذه البلديات”.
