الجريدة ـ لبنان
شددت مصلحة الانتخابات في حزب “الكتائب اللبنانية” على أن “الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية، مجبرة على تأمين حسن سير العملية الانتخابية في الخارج، والتوقف عن البدع التعطيلية لمنع غير المقيمين الذين هجرتهم هذه المنظومة وغربتهم عن أهلهم، من محاسبتها بما تستحق”.
ورأت في بيان اليوم، أن “ممارسات السلطة تستدعي مواكبة المجتمع الدولي للانتخابات النيابية المقبلة في الداخل والخارج على حد سواء وعن كثب، لمنع هذه السلطة من تنفيذ مآربها حفاظا على الديموقراطية في لبنان وحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم بحرية”.
وقالت: “ليس غريبا على هذه المنظومة أن تستعمل كل وسائل العرقلة لكتم أصوات اللبنانيين أينما وجدوا، وبخاصة اذا ما كانت ستصب في غير مصلحتها. ولتنفيذ مخططها تضع شروطا تعجيزية على غير المقيمين للادلاء بأصواتهم عبر بدع جديدة وفوضى وارتجال وتأجيل في إتمام الإجراءات الضرورية لإنجاز العملية الانتخابية، آخرها ما ادلى به وزير الخارجية نفسه الذي قال: “العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا”. وهي نقطة أكثر من خطرة في دولة بذرت النقد على فسادها”.
وسألت: “لماذا لجأت هذه المنظومة الى اعتماد بدعة الرمز البريدي في تحديد مراكز الاقتراع، وهي تعلم أن كل شخص لديه رمز مختلف عن الآخر، مما يحتم على أفراد الأسرة التوجه الى أقلام اقتراع مختلفة تفصلها مسافات شاسعة تحتاج الى ساعات طويلة لبلوغها، ولماذا لم يوزع الناخبون على الأقلام الأقرب الى أماكن سكنهم؟ لماذا لم تعمم الى الآن لوائح الشطب لغير المقيمين بكل شفافية ولماذا يحرم المرشح من الاطلاع على أصوات الناخبين في الخارج وهو اطلع عليها في لبنان؟ لماذا يمنع المندوبون من معرفة هوية الناخبين وممارسة حقهم القانوني بمراقبة حسن سير الاقتراع؟ لماذا يفرض على كل مرشح إعطاء وكالة خاصة لكل مندوب عنه في كل مراكز الاقتراع وهي مهمة تعجيزية من شأنها حجب مراقبة المندوبين عن الصناديق ليسهل التلاعب بها؟”
