الجريدة ـ لبنان
عقدت اللجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر الثلاثاء في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.
وبعد الجلسة، قال بو صعب: “عقدت اللجان المشتركة اجتماعاً، بدعوة من رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول أعمالها 8 بنود، وقد أحيلت 7 بنود إلى لجان فرعية كما جرى سحب اقتراح قانون من قبل مقدمي الاقتراح”.
وأضاف: “بالنسبة للبند الأول، وهو اقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث، فقد كان موضوع نقاش طويل في لجنة الصحة، وهناك عدد من الكتل قدموا قوانين مشابهة”.
وتابع: “وخلال دراسة هذه الاقتراحات في اللجان الفرعية تبين أنه يوجد في الماضي سنة 2001 اقتراح قانون قدمه النائب الشهيد بيار الجميل وتمت مناقشته، ومن ثم ترأس لجنة فرعية لتطوير القانون النائب السابق محمد قباني واصدر توصية في اللجان المشتركة، وارتأى رئيس المجلس، بما أن هناك في اللجان المشتركة تقريراً منجزاً ونهائياً، أن نعود وندرس كل هذه القوانين وكذلك تقرير اللجنة الفرعية الذي مر عليه الزمن. فتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة لدراسة كل هذه القوانين واصدار توصية جديدة. واعطيت هذه اللجنة مهلة ثلاثة اشهر”.
وأردف: “أما البند الثاني فهو المتعلق بحماية المواقع والابنية التراثية، وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسته واعطيت له مهلة زمنية”.
وأشار إلى أن: “اقتراح القانون المتعلق بإعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدم من الزميل الياس جراده، فإن أهدافه نبيلة ولكنه متشعب وواسع، وارجأنا البت به لنعود ونتشاور مع وزارة المالية ونطلب معلومات إضافية ثم ندرسه في اللجان”.
وتابع: “أما البند الرابع المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، فإننا هنا دخلنا في موضوع مزمن، والحكومة حتى هذا التاريخ ليس لديها أي شيء عملي وماذا تريد أن تفعل”.
أما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بتمكين البلديات، قال بو صعب: “وضعها سيء ونعرف الضغوطات بسبب النزوح والتمويل، شكلت لجنة فرعية لدراسة هذا الاقتراح واعطيت مهلة اقصاها شهرين برئاسة الزميل جهاد الصمد، وتعهد بعقد 3 اجتماعات في الأسبوع”.
أما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بتنظيم الميسر عبر الإنترنت، إعتبر أنه “هناك كوارث تحصل في القمار غير الشرعي عبر الإنترنت، وهناك من يستفيد من الأموال التي تجنى من هذا القطاع الذي يحتاج إلى تنظيم ووضع اليد عليه، ويجب معالجة الموضوع، شكلت لجنة خاصة وأعطيت مهلة زمنية برئاسة النائب طوني فرنجية”.
