أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الجمعة عن “إجراءات أولى بمفعول سريع تلبية لمطالب المزارعين الذين يتظاهرون منذ أسبوع، على ان يقرروا في ضوئها ما إذا كانوا سيستمرون في قطع الطرق في شمال البلاد وجنوبها أم لا”.
وقد قطع صباح اليوم الطريق السريع الرئيسي (A1) الذي يربط باريس بشمال أوروبا، أمام السيارات بواسطة جرارات ورزم قش في موقعين، مما تسبب بصعوبات كبيرة.
وقال أحد نقابيي المزارعين في شمال فرنسا جيريمي ألار: “ننتظر اليوم أجوبة من رئيس الوزراء، واذا لم نحصل عليها سنواصل الحراك”.
وشملت التعبئة للاحتجاجات أمس أكثر من 55 الف شخص، وفق إحصاء لنقابة المزارعين الرئيسية القريبة من الحكم والتي تحاول منذ أسبوع توجيه الحراك في شكل ملائم.
وقد طالب المزارعون بالعديد من المطالب، سواء كانوا مزراعي دواجن أصيبت بانفلونزا الطيور العام الماضي، او مصنعي نبيذ تراجعت أسعاره، أو مزارعي أنواع عضوية من الخضر يتجنبها الفرنسيون، أو منتجين كبار للحبوب.
وأوضح أحد المزارعين أن “الديزل غير المخصص للطرق هو فعلا أولوية ويشكل خفضه أمرا أساسيا، يجب أن نعود الى 80 سنتا بمعزل عن الضرائب، في حين أننا نبتاعه اليوم ب1,20 يورو. الأمر ملح ويثقل كاهلنا”.
كما طالب آخرون بسعر أدنى لمنتجاتهم أو تلقي مساعدات أو تعويضات مستحقة منذ فترة طويلة، او تعليق الحظر على مبيدات الحشرات، الأمر الذي طالبت به نقابتهم أخيرا.
ورفعت النقابة 140 مطلبا، تتطلب إصدار قانون او مفاوضات على الصعيد الأوروبي.
واستهدف متظاهرون الخميس رموزا للدولة أو متاجر كبرى، الامر الذي أوحى بغضب متصاعد.
لكن قوات الأمن لم تتدخل حتى الآن.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن “المزارعين لم يهاجموا عناصر الشرطة او الدرك، ولم يضرموا النار في مبان عامة”.
وترأس وزيرا الزراعة والاقتصاد الجمعة لجنة متابعة للمفاوضات التجارية بين تجار التجزئة الكبار والموردين بهدف حماية عائدات المنتجين.
وأعادت التظاهرات الى الواجهة مشاريع اتفاقات التبادل الحر، خصوصا بين الاتحاد الاوروبي وتكتل “ميركوسور” الذي يضم أبرز القوى التجارية في أميركا اللاتينية، والتي يعارضها قسم كبير من الطبقة السياسية الفرنسية.
وقد ازداد استيراد المواد الغذائية في فرنسا، من دون أن تنطبق عليها احيانا المعايير نفسها لمبيدات الحشرات.
وقد شهدت ألمانيا وبلجيكا وبولندا وسويسرا تعبئة مماثلة للمزارعين، حيث يحظى الحراك بتأييد شعبي في فرنسا، علما أن خفض المعايير البيئية ليس مطلبا مشتركا لدى كل النقابات.