الجريدة ـ لبنان
أكد اللواء عباس إبراهيم أن المبادرات عاجزة عن احداث خرق في الساحة اللبنانية، “لأننا نستدرج الخارج الى الداخل، وهذا ما يصعب المهمة”. وقال: “الحل ان نتحاور. وما أوحى به الرئيس نبيه بري هو طريق للحل وليس توقف مبادرته كما يصوره البعض”.
واعتبر أن مرحلة الفراغ الرئاسي التي يمر بها لبنان، هي مرحلة قاتلة”، لافتا الى أن “لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، خصوصا وأن الملف له بعد دولي واقليمي وحتى الساعة لم ينضج أي شيء، ذلك لأن القوى السياسية أعطت الملف هذا البعد ولا تستطيع تحمل تبعاته”. وأضاف: “كل من يحاول مساعدة لبنان على اجتياز هذه الازمة له مصالح تتقدم على مصالحنا وتتعقد الامور”. أضاف: “كل ما حل بنا نتحمل مسؤوليته كشعب بسبب اصطفافنا مذهبيا وطائفيا”.
ودعا الى البحث في أسس جديدة “والتعاون للوصول الى قانون انتخابي عصري والعمل على سن وتشريع قوانين تنص على فك ارتباط السياسة بالإدارة، لأنه عندما يتدخل السياسي في الإدارة والامن والقضاء، نصل الى أزمات إدارية في المؤسسات”.
وذكر اللواء إبراهيم بحقبة الرئيس فؤاد شهاب، وقال:” لدي دائما امل بالتغيير في لبنان معتمدا على الامل بالناس ان تعي من أوجاعها وآلامها ضرورة التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة. وهناك محطات كثيرة والأهم علينا ان نعيد الثقة بالمؤسسات حتى نتمكن من بناء الوطن”.
ورأى أن “دور الدولة تراجع اليوم، لكنها لا تزال قائمة، لأن موت الدولة يعني الانهيار التام”.
وأشار إبراهيم الى انه “من الطبيعي أن نواجه موجات نزوح من سوريا بسبب الازمة المعيشية المتفاقمة، وبالأخص أننا نتشارك مع أوروبا البحر المتوسط وهذا زاد في أزمة النزوح ظنا بأن الطريق الى أوروبا سهلة من لبنان”.
وقال: “هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان ونخشى من أن نشاهد في لبنان ما حصل في فرنسا، من إشكالات واضطرابات قام بها نازحون ولاجئون في شوارعها، خصوصا وأن أعداد النازحين في لبنان أصبحت مخيفة والذي يثير القلق انتشار السلاح مع بعضهم”.
وأردف اللواء إبراهيم أن “حل أزمة النزوح السوري تحتاج الى جرأة سياسية لطرح القضية في المحافل الدولية على غرار ما قام به احد الوزراء الأردنيين في الفترة الأخيرة”، قائلاً: “للأسف هناك تقصير رسمي في هذه القضية والبعض يتذرع بقانون قيصر ولكن العجب ان قانون قيصر لا علاقة له لمثل هذه القضايا. علينا التحلي بالجرأة وان يتخلى المعنيون عن نظرية طلب الاذن من الخارج في كل شاردة وواردة”.
ودعا المعنيين الى ان “يعملوا وفق مصلحة الشعب اللبناني التي ينبغي ان تكون البوصلة”.
