الجريدة ـ لبنان
حسم وزير الاتصالات جوني القرم بأن “ممنوع انقطاع الانترنت والاتصالات، وهذا القرار متخذ ولا زال فاعلاً، والانقطاع الذي حصل كان مؤقتاً ولن يصبح واقع الحال”. ولفت الى أن “البيروقراطية القاتلة وموضوع توظيف المحاسب واستحصالنا على الـ 350 مليار الأساسية لتشغيل القطاع ساهموا بتفاقم الأزمة”.
وأوضح قرم في حديث تلفزيوني أن “الخلل الكبير اليوم هو في الإدارة في الدولة، ومنذ سنة 2002 لا يحق لنا التوظيف وموظفي الوزارة يتقاضون معاشاتهم على سعر الـ 1500”. وذكر بأن “لا نية في خلق الفوضى والأزمة غير مستجدة وليست مفتعلة لتبرير زيادة التعرفة”. وأشار الى “أن 64 في المئة من ميزانية الوزارة تُصرف على المازوت و10 في المئة على المعاشات و3% على الإيجارات، وهناك خطة لاستبدال المازوت بالطاقة البديلة ولكن الخطة بحاجة إلى تمويل”.
وكشف القرم أن “خطة تنظيم القطاع غير الشرعي أصبحت جاهزة، ومن أصل 1,200,000 مستهلك للأنترنت في لبنان 700,000 يعتمدون على مصادر غير شرعية”. وذكر أن هناك اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع للتقرير بموضوع زيادة التعرفة، والإضافات ستكون بنسب متفاوتة.
ورأى وزير الاتصالات أن “خصخصة القطاع نتائجها ايجابية ولكن ليس بالفترة الحالية، لأن القطاع يخسر وتحويل الأموال إلى الخارج من قبل الشركات المُستثمرة في حال الخصخصة عليه علامات استفهام بظل الأزمة”. وأوضح أن “ضبط سعر بطاقات التشريج من مسؤولية وزارة الاقتصاد، ونحن من مسؤوليتنا أن نبيعها بسعرها الرسمي وندعو المواطن لعدم شرائها إلا على هذا السعر”.
