الجريدة ـ لبنان
| خاص “الجريدة” |
علم موقع “الجريدة” أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، طرح خلال لقاءاته مع القوى السياسية وممثلي الكتل النيابية، فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على أن يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً في شهر أيلول المقبل ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطى الثلاثة أيام، للإتفاق على اسم وبرنامج الرئيس العتيد ليُصار إلى انتخابه في جلسة للمجلس النيابي.
وقالت مصادر متابعة لحركة لودريان، إنه لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية، بل أسماها جلسة عمل أو لقاء عمل في أوائل أيلول المقبل، للبحث في نقطتين فقط:
– ما هي مواصفات الرئيس المطلوب، و ما هي المهام المطلوبة منه.
– عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لإختيار الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات، والتي لديها القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة.
ولم يُعرف لماذا طرح لو دريان شهر أيلول وليس آب المقبل، حيث أن فترة الشغور الرئاسي قد تطول إلى ما بعد أيلول لتعذر التوافق السهل على اسم الرئيس، ولو جرى اتفاق على المواصفات والمهمات.
وتساءلت المصادر “لا ندري السبب، هل هو مرتبط بشيء شخصي لدى الموفد الفرنسي أن مرتبط بتحضير شيء ما خارج لبنان؟ “.
وأوضحت المصادر أنه “في كل الاحوال لودريان جاء إلى لبنان هذه المرة، موفداً من اللجنة الخماسية بعد اجتماعها الأخير في الدوحة، وليس موفداً فرنسياً يحمل مبادرة فرنسية، بل يحمل تفويضاً من اللجنة الخماسية لإستطلاع أجواء القوى السياسية اللبنانية، وشرح تفاصيل البيان الصادر عن اللجنة الخماسية، والذي أنهى عملياً المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة سليمان فرنجية – نواف سلام، وتضمن تلويحاً بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية، وطلباً واضحاً بإجراء الاصلاحات اللازمة سياسياً وادارياً ومالياً، خصوصاً انه لم يتطرق إلى الدعوة إلى حوار ولم يطرح اسم أي مرشح للرئاسة، وخاصة انه لم يتبنَّ ترشيح قائد الجيش كما تردد. لذلك لا يحمل لودريان أي حل بل دعوة مجدداً للتوافق الداخلي.
وقالت مصادر النائب فيصل كرامي، بعد اجتماعه مع لودريان: “سمعنا طرحه حول موضوع التشاور خلال شهر أيلول المقبل، ونحن نرحّب بكل الاحوال بأي دعوة للتشاور أو للحوار حول الملف الرئاسي تحديداً تحت سقف الطائف”.
وأضافت المصادر: “أكدنا للودريان أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه ليس كل الحل، بل هو مفتاح الحلول، ويجب أن يستكمل بتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة واجراء الاصلاحات الضرورية اقتصادياً وسياسياً، بناءً على خطة اقتصادية واضحة.
وتابعت المصادر، “حددنا موقفنا لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتنا، ونستطيع الذهاب إلى التشاور بقلب مفتوح ويد ممدودة، بناء على قناعاتنا الثابتة وأهمها التوافق على اسم الرئيس العتيد، وعدم المسّ باتفاق الطائف”.
