الجريدة ـ لبنان
أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في تصريح أنه “بعد المراجعات للوزارات المعنية في خصوص مستحقات مؤسسات التغذية في السجون، اصدر وزير المال قراراً بصفة خزينة من أجل دفع قسم من المستحقات، على أمل أن تكون هذه الازمة قد انتهت حالياً بانتظار حلول نهائية لمواضيع التغذية والامور الصحية للسجناء”.
