الجريدة ـ لبنان
دعا تكتل “لبنان القوي” حكومة تصريف الأعمال الى البت، سلبا أم إيجابا، بموضوع إنتخابات البلدية والإختيارية والتوقف عن رمي المسؤولية على غيرها.
وتساءل التكتل في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: “هل تتوفر للحكومة المستلزمات المادية واللوجستية والتقنية لإجراء الانتخابات؟ فإذا كان الجواب نعم فلتقدم الحكومة على إجرائها في موعدها بشكل لائق وديمقراطي ومن دون أي إشكالات، وإذا كان لا، فلتصارح الناس ولتعلن بجرأة أن الأوضاع والظروف المتعلقة بالانتخابات لا تسمح بإجرائها وبالتالي فلتطلب ما تحتاجه من مجلس النواب”.
ورحب التكتل بـ “تراجع الحكومة عن القرار الخاطئ بتجميد العمل بالتوقيت الصيفي مما يؤكد الموقف السليم للمتمسكين بمنطق الدولة. ولكن بدل أن يلغي رئيس الحكومة مذكرة تجميد العمل بالتوقيت الصيفي بمذكرة مماثلة عملا بتوازي الصيغ، امعن في مخالفة الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ولم يكن ليتجرأ لو أن الذين انتفضوا قبل أيام ضد مذكرة التوقيت، لم يسكتوا في الاساس على ادائه منذ توليه تصريف الاعمال”.
واعتبر أن “الإعتراض على ما حصل لا علاقة له بالطائفية، بل هو إعتراض على نهج متبع في سوء إدارة الدولة من خارج الأصول والدستور والميثاق في أكثر من ملف ومن بينها إخراج لبنان من دائرة التوقيت العالمي وعزله عن محيطه والعالم وبالتالي من المرفوض إلصاق أي تهمة طائفية لتكتل لبنان القوي ورئيسه الذي كرر ثلاث مرات في ثلاثة أيام رفضه إعطاء الموضوع أي منحى طائفي”.
ورأى التكتل أن “ما حصل في اللجان المشتركة من تشنج دليل خطورة على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد مما يوجب التعقل وضبط الخطاب السياسي لمنع الإنزلاق الى التحريض الغرائزي والطائفي الذي يؤدي الى ما لا تحمد عقباه”.
ولفت الى ان “عمل الحكومة المستهتر وغير الشفاف واضح في مجالات عدة، منها تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار من دون مناقصة واعتماد سعر متحرك للدولار الجمركي، وغيره من القرارات التي تظهر عشوائية حكومة تصريف الأعمال المبتورة في ادارة ملفات كبيرة وحساسة خلافا للدستور وللقوانين”.
