أفق مقفل: لا رئاسة ولا حلول مالية.. إلا إذا..

/ غاصب المختار /

بات من المؤكد أن كل الأبواب مغلقة أمام انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من محاولات إيجاد تفاهم ـ أو تقارب في المواقف بين القوى السياسية اللبنانية وبين القوى الاقليمية المعنية بالشأن اللبناني.

لكن ما يصل من معطيات ومعلومات إلى الجهات الرسمية في بيروت، وبنتيجة تواصل مباشر بين بعض هذه الجهات وعددٍ من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين في دول العالم، يُفيد أن الأفق مقفل تماماً أمام أي حلول جذرية للأزمات اللبنانية، ومنها الأزمة النقدية، لأن الدولة لا تستطيع مجابهة المتحكّمين بسعر الدولار الأسود، نتيجة عدم توافر سيولة كافية لديها للتدخل لمعالجة ارتفاع سعره وحماية العملة الوطنية.

وتقول مصادر رسمية متابعة عن قرب لموقع “الجريدة” انه “ما لم تتوافر سيولة كافية للدولة للتدخل في سوق النقد، وما لم يحصل التفاهم السعودي ـ الإيراني بشكل خاص، والأميركي ـ الفرنسي، لا يمكن إيجاد الحلول لكل هذه الأزمات. والمؤسف أن أي دولة، شقيقة أو صديقة، غير مستعدة لوضع دولار واحد في لبنان بسبب سوء إدارة الطاقم الحاكم سياسياً واقتصادياً ومالياً. كما أن التفاهم السعودي ـ الإيراني ما زال بعيداً لأسباب كثيرة، منها لبناني ومنها إقليمي. لذلك، لا بديل عن حل لبناني داخلي، على الأقل لأزمة الشغور الرئاسي، طالما أن الحل المالي مستحيل في ظل ضعف قدرات الدولة المالية، إن لم نقل إفلاسها، لكن الحل الداخلي مرتبط بدوره بالحل للمشكلات الإقليمية، نظراً لترابط مصالح قوى الداخل بمصالح قوى الخارج والتبعية المطلقة لها.
من هنا، تخشى المصادر الرسمية أن يتحرك الشارع، تلقائياً أو “بفعل فاعل”، تحت وطأة الأزمات المعيشية الضاغطة، مع أن تحريك الشارع لن يؤدي إلى حلول، بل إلى خلق توترات وفوضى إضافية لا أحد يدري إلى أين تصل، ومن يمكن أن يستغلها لتحقيق أهداف معينة.

هذا الواقع بات مسلّماً به، مع أن المساعي الفرنسية لم تتوقف لكنها تصطدم بالخلافات الخارجية. لكن ثمة مؤشرات، ولو بسيطة، تدل على أن السباق الرئاسي بات محصوراً بعدد قليل من المرشحين الفعليين، منهم المعلن، كقائد الجيش العماد جوزاف عون وسليمان فرنجية، ومنهم “المستور” الذي يعمل بصمت ويعمل له بعض الخارج بصمت أيضاً، ما قد يُسهّل التفاهم على أحدهم لرئاسة الجمهورية، إذا توافق الخارج عليه وبشروطه.

وبالانتظار، يبدو أن الضغوط الأميركية مستمرة على الواقع اللبناني، فلا تجاوب من الإدارة الاميركية لاستثناء الأردن ومصر من عقوبات “قانون قيصر” لاستجرار الكهرباء والغاز لزوم تعزيز التغذية بالكهرباء، ولا تجاوب من صندوق النقد الدولي لدعم لبنان. بل إن التوجه الاميركي ما زال قائماً حول مجابهة إيران خارج أرضها، وثمة مناطق خصبة للمواجهة أهمها لبنان والعراق وسوريا. وأميركا وإيران دولتان مؤثرتان في الواقع اللبناني، سياسياً واقتصادياً. كما أن هذا التوجّه الأميركي يظهر أيضاً بعدم الضغط الكافي على الداخل والدول المعنية، بينما الإدارة الاميركية تستطيع، إلى حد بعيد، الضغط على من تريد!