الجريدة ـ لبنان
بعد خمسة أيام على اجتماع باريس الخماسي الذي اكتنفه تباين بين رأيين حيال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي اللبناني ولم يصدر عنه بيان رسمي محدد رفعت جهات لبنانية داخلية ذات مرجعية سياسية عالية من مستويات اتصالاتها ومشاوراتها المتجددة بهدف بلورة مسعى أو تصور جديد لاختراق الجدار الرئاسي وذلك بحسب أوساط واسعة الاطلاع_وصفت هذا الحراك “بمسعى الفرصة الداخلية الأخيرة”، ويصب في ذات المنحى الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية.. وأوضحت أن الدافع إلى ذلك، هو الاستشعار بخطر كبير داهم يخشى ان يتظهر في القريب العاجل بهزة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرعه على احتمالات سلبية وارتدادات شديدة الكلفة اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا في وقت لم تظهر بوادر خارجية فاعلة للمساهمة في إرساء أجواء مسهلة داخليا” لانجاز الانتخاب الرئاسي.. ولدى استيضاح الاوساط عن مدى نجاح المساعي في ظل واقع سياسي متفاقم التناقضات ولا يطمئن أجابت: “ليس في يد الساعين سوى أن يسعوا على قاعدة ان كثرة الدق يمكن لها في لحظة-ما أن تفك اللحام في العقدة”.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا في لبنان قد اعربت عن عميق القلق حيال الوضع القائم في لبنان مطالبة باحترام الاستحقاقين الرئاسي والبلدي في موعدهما وبوقف التدخل بتحقيقات القضاء في قضية المرفأ وإنجاز الاصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي.
تشريعيا يستعد رئيس البرلمان نبيه بري لعقد اجتماع هيئة المكتب من اجل وضع جدول عمل جلسة تشريعية يسعى لعقدها وادراج التمديد لقادة امنيين في الجدول وفي مقدمتهم اللواء عباس ابرهيم.. وهناك ايضا الكابيتال كونترول.. إشارة الى ان بعض الكتل يعارض أي تشريع في المجلس معتبرين ان مهمة البرلمان باتت فقط الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية فيما كتل أخرى تؤيد “التشريع الضروري”.
معلومات أفادت أن خمسة وأربعين نائباعدد المقاطعين فب حال حددت الجلسة.
ماليا” المصارف على موقفها بالإضراب الكامل التام بدءا من الاربعاء الى حين التعديل في تعاطي بعض القضاء معها. من جهة ثانية نفت مصادر مصرفية أي معلومات عن مغادرة عدد من المصرفيين لبنان في وقت علم أن وجود رئيس جمعية المصارف سليم صفير في لندن هو للمشاركة في اجتماع مصرفي خاص.
انما تفاصيل النشرة نبدأها من تعاظم تداعيات كارثة زلزال تركيا- سوريا.
“أقف عاجزة عن وصف الدمار في حلب”. بهذه العبارة اختصرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما شاهدته من آثار تدميرية في المدينة السورية العريقة. وما هو في حلب نموذج للجغرافيا الواسعة التي ضربها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا الإثنين الماضي. “وما حدث يعادل طاقة خمسمئة قنبلة نووية” على ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارىء التركية. وتجسيدا لهذه التوصيفات فإن المشاهد المؤلمة هي ذاتها منذ ستة أيام أما المتحرك فهو أرقام الضحايا التي تقترب من ستة وعشرين الف قتيل.
أعمال البحث تتواصل ومن محاسن جهود فرق الإنقاذ بعد مرور هذه الأيام أن بعضها يتكلل بالنجاح في العثور على أحياء كما كان الحال مع الطفلة (عائشة) التي انتشلت حية اليوم في (كهرمان مرعش) التركية.
على الضفة السورية للكارثة واصل الرئيس بشار الأسد تجواله في بعض المناطق التي ضربها الزلزال. وبعد حلب قصد اليوم اللاذقية حيث عاد المصابين واطلع على أوضاع العائلات المتضررة وعلى عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.
أما المساعدات الخارجية فيتواصل تدفقها لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا وإنْ كانت وفق قاعدة (إنسانية استنسابية) تمارسها الدول العظمى. هذه الإستنسابية تواجهها موجات تضامن عربي وعالمي أسقطت فيها قوافل المساعدات الأهلية والحكومية مفاعيل قانون قيصر وإذا كان ما تم تقديمه قليلا أمام هول الكارثة فإن المفاعيل الإنسانية والسياسية لهذه الهبة أكبر بكثير.
مرة جديدة يثبت مجلس النواب الحالي أنه ليس دمية في يد المنظومة الحاكمة والمتحكمة، وأن المعارضة فيه قادرة أن تواجه أركان الدولة العقيمة ومصالحهم. فهؤلاء كانوا توافقوا في ما بينهم على أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة اشتراعية الخميس المقبل، تحت شعار: تشريع الضرورة. وبناء عليه، فإن بري دعا هيئة مكتب المجلس للإجتماع الإثنين كتمهيد لجلسة الخميس. لكن المعارضة أدركت حقيقة المخطط الذي يتم الإعداد له، وأن الهدف من الجلسة غير الدستورية وغير الشرعية ليس تشريع الضرورة، بل تأمين مصالح أركان المنظومة بتمديد من هنا وتعيين من هناك، وبمشاريع قوانين لا تؤمن مصلحة الوطن بل مصلحة هذا أو ذاك من السياسيين. لذلك وقع ستة وأربعون نائبا عريضة اليوم أعلنوا فيها عدم مشاركتهم في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بأي من قوانينها وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحهم إياه الدستور للطعن بها. إنه موقف للتاريخ يسجله ستة وأربعون من نواب الأمة، لكنه لا يزال في حاجة إلى تأييد تسعة عشر نائبا ليصبح نافذا، أي حتى لا يتأمن النصاب للجلسة النيابية المزمع الدعوة اليها. فماذا سيفعل النواب الآخرون؟ وتحديدا أكثر: ماذا سيفعل جبران باسيل والتيار الوطني الحر؟
لماذا التركيز على جبران باسيل؟ لأن رئيس التيار يخوض منذ اكثر من ثلاثة اشهر معركة باسم المسيحيين عنوانها: منع انعقاد جلسات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. فلماذا اذا يتردد في اعلان موقف رافض لعقد جلسة لمجلس النواب في ظل شغور الرئاسة؟ ام ان ما يصح على جلسات الحكومة لا يصح على جلسات مجلس النواب؟ ترى، اليست المصالح الخاصة هنا هي التي تتحكم في قرار باسيل، وبالتالي فان لا صوت عنده يعلو على صوت المصلحة؟ لكن، وبمعزل عن موقف باسيل، فان اللبنانيين يدركون تماما ان مجلس النواب هو اليوم هيئة ناخبة لا اكثر ولا اقل. فليتوقف الرئيس بري واركان المنظومة عن التلاعب بالدستور لمصلحتهم، كذلك فليراجع جبران باسيل حساباته، وليكن صادقا مع نفسه ومع طروحاته وشعاراته، ولو لمرة واحدة على الاقل!
توازيا، الدولار يواصل ارتفاعه غير المسبوق متخطيا سقف ال 66 الف ليرة، مع تسجيل غياب رسمي شبه تام وسكوت حكومي مطبق. في الاثناء، تتواصل اعمال الاغاثة في كل من سوريا وتركيا في ظل اوضاع فائقة الصعوبة وطقس بارد. وفيما فرص العثور على ناجين من بين الانقاض تتضاءل ، ارتفع عدد الضحايا في البلدين الى اكثر من ستة وعشرين الف شخص، وهو عدد الى ارتفاع، ناهيك عن الجرحى والدمار الهائل الذي اصاب مناطق باكملها. وهي صورة سوداوية تثبت مرة جديدة ان زلزالي فجر الاثنين هما من أسوأ الكوارث التي عرفتها البشرية في القرن الحالي!
شارفت عمليات الانقاذ والبحث عن ناجين على نهايتها، وبدأت عمليات تعداد المفقودين تحت انقاض الزلزال الذي اصاب تركيا وسوريا، فيما العين مصوبة على مسح وتقييم حجم الكارثة الانسانية، وملايين المشردين في عراء المجهول.
اصوات التحذير الاممية بدأت بالارتفاع، وتقييم الواقع ينذر بما هو اخطر بكثير مما تنقله وسائل الاعلام، وعوائق قيصر الاميركي الجائر بحق السوريين تتلمسه كل يوم فرق الانقاذ، وتشكو منه الامم المتحدة ومنظماتها المعنية، ويدفع ثمنه العالقون تحت ركام الزلزال، ممن منع عنهم الحصار الاميركي امكانية النجاة.
بما امكن يحضر اصدقاء سوريا الى جانبها – كما في كل المحن، ولا يفرقون بين سوري وآخر، وان أخرت اعتبارات الجماعات المسلحة في الشمال السوري السماح للمساعدات بالوصول الى المنكوبين او المشردين.
وعلى منبر الدولة المنكبة لنجدة كل اهلها، اطل الرئيس السوري بشار الاسد متفقدا سير عمليات الانقاذ في محافظة اللاذقية، ومنتقدا ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع هذه الكارثة الانسانية.
على المقلب التركي للكارثة، تتكشف صور مأساة دامية، لم تحتوها كل اشكال الدعم العالمي الذي سارع لنجدة الاتراك، فتواصلت نداءات الاستغاثة الحكومية والشعبية للتخفيف من معاناة المشردين الذين يعدون بالملايين.
في لبنان الشارد دولار سوقه السوداء فوق الستة والستين الف ليرة على مرأى ومسمع مصرف لبنان، لم يصرف اهله نظرة الخير والمساعدة الممكنة للاشقاء السوريين والاتراك، فتواصلت عمليات جمع التبرعات من كل حدب وصوب، واكمل حزب الله حملته لجمع المساعدات التي تلاقي استجابة كبيرة. اما المكابرون بالسياسة كما بالاقتصاد، فما زالت اصوات المستغيثين من دمار الزلزال تغطي على كل تفلسفهم.
والى الزلزال الذي اصاب المستكبر الاميركي وادواته في المنطقة قبل اربعة واربعين عاما، اعاد الايرانيون احياءه بتجديد الثورة وحماية الجمهورية الاسلامية وخياراتها. جموع مليونية احيت الذكرى في عموم المحافظات الايرانية، أكدت انتصار الثورة الاسلامية من جديد هذا العام على الفتن التي اثارها الاعداء، بحسب الرئيس السيد ابراهيم رئيسي، الذي اعتبر ان الشعب الايراني بعث اليوم برسالة امل لكل الشعوب الحرة، وشكل رسالة يأس للأعداء.
عائشة سكنت اسمها، وخرجت على مسماه.. قاهرة ستة أيام من الحصار بين الركام ابنة السنوات السبع تغلبت على أسبوع الآلام الذي قضته تحت أنقاض قهرمان مرعش التركية.. مركز الزلزال المدمر وتم إنقاذها مع أفراد من عائلتها والطفلة الطالعة إلى نور الحياة، واكبتها أيادي رفعت الأرواح إلى فوق الأرض، وأنقذت عددا من الأطفال بعمليات غاية في الصعوبة.. تتوج بصمت يسود المكان ليسمح برصد خفقات من هم تحت الأرض والمنقذون بالعشرات.. لكن المفقودين بالآلاف، حيث يزلزل الرقم عدده ويضرب به الأرواح بالأرواح يوميا، متسلقا في أقل من أسبوع إلى ثلاثين ألف قتيل.. ولاعبا في خرائط المدن.. ومحركا توازنها.. ومحدثا خللا في جغرافيتها.. وساحبا تركيا ثلاثة أمتار إلى الخاصرة الأوروبية ويربو على أرياف الزلزال بضع محللين أحدثوا ولا يزالون أضرارا في الخراسانات النفسية للمواطنين.. لاسيما في لبنان، الواقع على أربعة فوالق خطرة.. لكن الفالق الخامس يشكله بعض الخبراء المحليين والمستوردين معا وفي قشرة الأرض السياسية.. فإن اليابسة لا تتسع لجلستين: تشريعية ورئاسية والجلستان تواجهان هزات وبراكين.. لكن بفعل تحريك الصفائح النيابية عن سابق تصور وتدمير فجلسة التشريع الأسبوع المقبل تقع على خط زلزالي بدأت حممه من حرب المزايدات بين القوات والتيار.. ولم تنته ببيان صادر عن ستة وأربعين نائبا معارضا وتغييريا ومستقلا، يعلن أن عقد جلسة تشريعية أيا يكن سببها، هو مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني.. وأي جلسة بهذا الصدد لا تستقيم، وهي في حكم المنعدمة الوجود والباطلة واستند النواب إلى المواد 49 و74 و75 من الدستور التي تنص صراحة على تحويل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة ملتئمة بشكل دائم عند خلو سدة الرئاسة الأولى لكن النواب الموقعين على هذا البيان إنما اجتهدوا في تفسير الدستور، وأقدموا في تفسيرهم هذا على حل مجلس النواب وتعطيله وضرب أهم المؤسسات الديمقراطية.. لأن المواد الواردة أعلاه لا ترهن المجلس معتقلا ومعطلا في انتظار انتخاب الرئيس، بل تحدثت عن جلسة ملتئمة حكما وخلال انعقاد الجلسة لا يجوز للمشرع أن يدرج على جدول الأعمال أيا من المواد الخارجة عن المهمة الانتخابية بهذه الحدود هو نعم هيئة انتخابية.. وهذا ما كان يؤكده الرئيس حسين الحسيني قبل رحيله، وما وثقه بمراجع ومقالات، مستندا فيها إلى المواد نفسها التي تجعل المجلس هيئة ناخبة فقط ضمن انعقادها ومن حق النواب أن يطالبوا بجلسات انتخابية مفتوحة وأن يعتصموا، أو ينضموا إلى النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا اللذين يجاهدان وحدهما في مسار طويل، ويعيشان الظلمة والبرد وقساوة تحد دخلاه عن إرادة واقتناع بضرورة الوصول إلى رئيس لكن ليس للنواب الموقعين الانقلاب على الدستور وتفسير مواده برؤى سياسية، لاسيما أن بينهم نوابا من أصول قانونية وقادرون على فك الخط الدستوري وتحييده عن الهرطقات الفقهية والاجتهادات التي تصب في صالح المراجع السياسية.
وكأن لا هموم أخرى في البلد، تواصلت حفلة مزايدات سمير جعجع في موضوع الجلسة التشريعية لليوم الثاني على التوالي، لتضيف الى المشهد السياسي المحلي مادة سجالية جديدة، كنا جميعا في غنى عنها. فجأة، تذكر جعجع صلاحيات الرئاسة: نفس الصلاحيات التي تنازل عنها في الطائف، والتي طعن بما تبقى منها على مدى ولاية الرئيس العماد ميشال عون، ليدفع اللبنانيون عموما، والمسيحيون خصوصا، أثمانا باهظة في المرتين، كما على مستوى المناصفة والشراكة والميثاق، كذلك على خط الاقتصاد والمال والوضع الاجتماعي الذي يرثى له. وفي المرتين أيضا، ارتكب جعجع ما ارتكب، ثم حاول ويحاول، ان يتنصل. عام 1989، سار في ركب الطائف، ولا لزوم لتكرار التفاصيل السياسية والعسكرية الكارثية المعروفة. وبعد بدء التطبيق، غسل يديه، وصار يطالب بما لم يعد حقا له، وفق معايير تلك المرحلة السوداء. فكانت النتيجة، أحد عشر عاما في السجن، ولم يتعلم بعد، أنه إذا خسر خسر، وإذا ربح، فهو ايضا خسر. وبعد ثلاثين عاما، اي عام 2019، وبعد مقدمات من ابرزها التحريض على الرئيس سعد الحريري والهجوم المركز على وزراء التيار من دون سواهم، كان لجعجع الدور الاكبر في تقطيع اوصال لبنان بعد 17 تشرين. فكان ما كان من مأساة، يحاول رئيس القوات ان يتبرأ منها اليوم، تماما كما تبرأ من مشاركته في غالبية حكومات ما بعد 2005، وفي كل حكومات العهد العوني ما قبل الثورة.
المهم اليوم، أن الدجل لم يعد ينطلي على اللبنانيين، تماما كما انطلت على بعضهم كذبة “انتخبونا بينزل الدولار”، عشية انتخابات 2022. اما التلميح بقلب المعادلة وطرح مصير النظام، الذي كرره جعجع اليوم في احتفال حاول من خلاله احتكار ذكرى كبير من لبنان اسمه شارل مالك، فلن ينجح في ستر عورات عقود من التنازلات والاخطاء، التي بدأت في مرحلة الحرب والدم، واستكملت بالسياسة، وتوقفت في مسيرتها عند محطات كثيرة، من ابرزها التحالف الرباعي، والموقف المعروف من داعش والنصرة، وصولا الى اسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي الانتخابي، الذي كان كفيلا بمنح المسيحيين في فرصة تاريخية لن تتكرر، امكانية انتخاب اربعة وستين نائبا مسيحيا من اربعة وستين.
ولنا عودة الى تفاصيل حفلة المزايدات والردود عليها، لكن بعد متابعة آخر المعلومات حول الزلزال التركي-السوري.
مطلع الاسبوع المقبل، تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع جدول اعمال جلسة تشريعية، ابرز بنودها اقرار قانون الكابيتال كونترول، واقتراح القانون المرتبط بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسهم المدير العام للامن العام عباس ابرهيم ,والمدراء العامين في الدولة .
مصير الجلسة معقد للغاية, وصورتها لن تتضح قبل الاثنين .
فعقد الجلسة يحتاج لامرين اساسيين ,هما تأمين ميثاقيتها ونصابها , وحتى الساعة , لا وضوح حول تأمين النصاب , مع عدم اعلان موقف كل من اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني,.
هذا فيما اعلن جبران باسيل , رئيس تكتل لبنان القوي انه لا يجوز الدعوة لجلسة تشريعية من دون حاجة قصوى , وببنود فضفاضة مشكوك باقرارها , مكررا ان اولويات مجلس النواب انتخاب رئيس لن يستقيم البلد من دونه .
حتى الساعة اذا , 46 نائبا وقعوا عريضة اكدوا فيها عدم الحضور ,واذا غاب تكتل لبنان القوي وحدة , يطير نصاب الجلسة , اما في حال حضر , فان امتناع اللقاء الديموقراطي ونواب الاعتدال وبعض النواب المستقلين الذين لم يوقعوا العريضة عن الحضور كفيل ايضا بتطيير الجلسة . الاسبوع المقبل ايضا , سيشهد عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط .
في مشهدية صامتة ,سيقف مناصرو تيار المستقبل , ومحبو رفيق الحريري امام ضريح الرئيس الشهيد , ليعلنوا بصمت ان الحريرية السياسية اقوى في المعارضة من الموالاة , وليسألوا بصمت ايضا , بعد سنة على اعلان سعد الحريري التوقف عن العمل السياسي , ماذا فعل الباقون ,و لاسيما منهم اهل البيت ممن اراد تنصيب نفسه زعيما ؟
شؤون لبنان تبدو صعبة , ولكن حوله زلزال قلب اجزاء من تركيا ومن سوريا الى دمار , وادخل السياسة في صلب مأساة انسانية ,فزادت من اوجاعها ,فيما الامل بالعثور على ناجين من تحت الانقاض يكاد يتلاشى .
