الجريدة ـ لبنان
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “رئيس الحكومة مطالب بالايعاز لوزرائه والإدارات التابعة لهم، التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي ولاسيما لجنة المال والموازنة“، مجدداً الدعوة الى لجنة الرقابة على المصارف لتزويد اللجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والاقتصاد، اذ “لا يمكن للموضوع يكمّل هيك”.
وكانت عقدت اللجنة جلسة اليوم، لدرس اقتراح قانون اعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، ومستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وأشار كنعان الى “طرح تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع، لاسيما أن قانوناً بهذا الحجم يتطلب نقاشاً هادئاً ومعطيات مالية، ولا يمكن العمل عليه بحضور 25 نائباً، واذا كل نائب بدور يحكي 10 دقائق، فالعوض بسلامتكم. لذلك، سنطرح بعد غد الاربعاء، بعد الاستماع الى لجنة الرقابة والوزراء، تشكيل الجنة الفرعية، لاختصار الوقت والنقاشات لتكثيف العمل“.
ودعا كنعان إلى “مصارحة اللبنانيين بالامكانات والموجودات ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين واللبنانيين كل المسؤوليات. فالمسألة ليست قضية تعديل فاصلة من هنا أم من هناك، بل في القول هل هناك امكان لمعالجة فجوة مالية وصلت الى 73 مليار دولار أم لا؟ ومصرف لبنان مسؤول عن اعطاء الارقام النهائية، والدولة اللبنانية والمصارف مسؤولة، عن اعلان موجوداتها واصولها وماذا تبقى من اموال المودعين“.
وأضاف: “نحن نسأل عن أسباب تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، والتمييز في ما بينها، للتخفيف من التزامات المصارف والدولة. كما نسأل عن كيفية تغذية صندوق التعافي، وكيفية دفع المئة الف دولار الذي يتحدث عنها الاقتراح، والذي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار، ووفق أي تسلسل ومن اين ستؤمن الأموال، لاسيما أنه لا نعرف عدد المصارف التي ستبقى بعد اعادة الهيكلة“.
ورداً على سؤال قال: “الرؤية المطروحة من الحكومة لا تتضمن معالجة عملية للفجوة المالية. ومطالبتنا بالأرقام الخطية وكل المعطيات تهدف الى طرح رؤية جديدة مختلفة. فطرح المئة الف دولار للمودعين وربطها بملاءة المصرف، يعني غياب الضمانة”.
وتساءل: “ماذا كانت تفعل الحكومة الحالية والسابقة التي لم تقم الى اليوم، في تقييم موجودات الدولة والمصارف وكيفية معالجة الازمة، ويستمر العمل على تعاميم مصرف لبنان، بينما الدولار بنط على أمل أن يتحمل اللبنانيون وزر الفساد والتقصير“.
