| ميرنا عمّار |
علت أصوات متناقضة في الساحة الإعلامية منذ انتشار قرار منع الإعلامية زينب ياسين من الظهور على شاشة تلفزيون لبنان. منها من أيد هذا القرار الذي افتقر إلى مبدأ أساسي لا مفرّ منه في العمل الصحافي، وهو المساواة، أو إذا أردنا الخوض في التسميات: العدالة.
ومنها من استنكر هذا التصرف.
يتعارض هذا القرار، ليس فقط مع العدالة، بل مع طبيعة لبنان وتقسيمه منذ عقود، فهذا الاختلاف الموروث، ديني أم سياسي، هو بمثابة الهوية اللبنانية. وأن يأتي هكذا قرار على شخص دون آخر فقط بسبب مظهر ديني، لها حق يكفله الدستور، ولا يأتي على غيره بعد تصريحات صارخة أو مواقف مشبعة بالطائفية، ليس بالموضوع العابر.
زينب ياسين التي غطت حرب لبنان، بحجابها، لا تقل مهنية عن كل زميلاتها غير المحجبات.
والأهم هنا، أن هذا التلفزيون الرسمي للبنان، والذي يجب أن يكون مرآة للمجتمع اللبناني، ليس كسائر المحطات التي تعودنا على تنفيذها لمبادئ وعقائد مغايرة لمبدأ التعددية، وتخضع لمعايير تمويلية أو سياسية.. أو حتى طائفية.
وفي العمل الصحافي، المبدأ الأساس الذي على الشخص اتباعه هو الموضوعية قدر الإمكان، ولا أرى مانع أو عائق لعدم قدرة الصحافية المحجبة أو غير المحجبة عن ممارسة هذه المهنة بالحد الأدنى من الموضوعية.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعد انتشار خبر استقالة الإعلامية زينب ياسين من “تلفزيون لبنان”.
استقالة ياسين
وفي نص استقالتها الموجّهة إلى وزير الإعلام بول مرقص، اعتبرت ياسين أن هذا القرار يمثل تمييزًا ضد النساء المحجبات وتقييدًا لحقها في ممارسة عملها الصحافي كمراسلة. كما تساءلت عن مفهوم “الوطنية المجتزأة”، مشيرةً إلى أن المؤسسة الإعلامية التي عملت فيها لم تكن عادلة في تعاملها مع جميع الموظفين، بل فضّلت فئة على أخرى بناءً على مظهرهم.
أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستنكار بين الناشطين والصحافيين، الذين رأوا أن منع صحافية من الظهور بسبب حجابها يتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة، بخاصة في مؤسسة إعلامية يُفترض أن تمثل جميع فئات المجتمع من دون تمييز.
وأعرب العديد من الإعلاميين عن تضامنهم مع ياسين، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح موقفها واتخاذ إجراءات واضحة بشأن القضية.
وفي وقت متأخر من الليل، نشرت ياسين عبر حسابها الرسمي على منصة “X” منشورًا أكدت فيه أن “المعركة ليست من أجل الضجيج، بل من أجل انتزاع حق”، مشيرةً إلى أنها تلقّت إشارات إيجابية، وأن الساعات القادمة ستكشف عن تطورات جديدة.
الرد غير المنتظر
وردت مساعد المدير العام في تلفزيون لبنان، الإعلامية ندى صليبا، على مايتم التداول به حول موضوع منع ظهور المذيعات المحجبات على شاشة تلفزيون لبنان، موضحة أن “تلفزيون لبنان لا يعتمد تاريخياً وعُرفاً أي إشارات أو شعائر أو رموز دينية لإبرازها على الشاشة من أي نوع كانت، مع احترامه الكامل والتام للأديان السماوية، وهو ينقل على شاشته جميع المناسبات الدينية على اختلافها”.
وأوضحت أن “جميع مجالس الإدارة السابقين التزمت بهذا التوجه، إذ لم يُسمح للمذيعات من الطوائف المسيحية والإسلامية ارتداء أو وضع أي رمز ديني خلال الظهور على الشاشة. كما يتم الاستماع دائماً إلى كل موظف أراد الظهور على الشاشة برمز ديني دون استثناء على الإطلاق”.
وأشارت الى أن “الموضوع المُثار اليوم بشأن الحجاب مع إحدى المتعاقدات، فالجدير ذكره انها ليست مراسلة في قسم الأخبار وهي تعمل في قسم السوشيال ميديا وتحديداً في الشريط الإخباري، وقد استُعين بها كمراسلة في فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان، وهي تضغط اليوم بالاستقالة حتى يُسمح لها بالظهور على الشاشة. وهذا الأمر ليس وليد الساعة، بل أُثير في عهدٍ سابق وحُسم الأمر بعدم تعديل هذا التوجه”.
وشددت على أن “أي تغيير في هذه المعايير المعتمدة منذ عقود طويلة، والتي تعود إلى تاريخ انطلاقة هذا التلفزيون، هو من صلاحيات مجلس الإدارة حصراً، والذي يعمل وزير الإعلام بول مرقص على تشكيله”.
المشكلة الحقيقية، انه تم كسر المعيار “الديني” خلال الحرب، وتعريض حياة ياسين للخطر، التي أثبتت جرأتها وكفاءتها على الشاشة.
المشكلة الثانية، أن صليبا شخصياً، التي تجاهر بمنع ارتداء أي علامة دينية على الشاشة، هي نفسها ظهرت أكثر من مرة مرتدية الصليب بسلسلة.
المشكلة الثالثة، أنهم اعتبروا مطالبة ياسين بحقها بالحصول على فرصتها “اثارة بلبلة” لا أكثر!
بانتظار الرد الرسمي
من جهتها، استنكرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين، قرار منع زينب ياسين من الضهور على الشاشة قائلة: “تواصلت مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في سياق متابعتي لقضية الإعلامية زينب ياسين المتعلقة بمنعها من الظهور الإعلامي عبر شاشة تلفزيون لبنان بسبب ارتدائها الحجاب، وقد وعدني الوزير مرقص بالعمل لإيجاد حل سريع لهذه القضية”.
وأضافت في منشور على صفحتها على “أكس”: “في الحقيقة ان تجربتي مع الوزير مرقص الذي لطالما تعاونت معه في صياغة القوانين لصالح المرأة في لجنة المرأة والطفل النيابية، والذي ادلى في اكثر من مناسبة برأيه القانوني والحقوقي الرافض لاي تمييز ضد المرأة المحجبة في لبنان يدفعني لان اكون متفائلة بان يكون الوزير مرقص منسجما مع ما يؤمن به من مبادىء حقوقية فتصل هذه القضية لخواتيمها المنصفة والعادلة وتكون هذه الخطوة مقدمة لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة المجحفة بحق النساء المحجبات في لبنان. وكما في كل مرة تتعرض فيها المرأة اللبنانية المحجبة لتمييز، اكرر ان حرية المعتقد و عدم التمييز بين المواطنين بسبب معتقدهم، هي حقوق يكفلها الدستور والقوانين اللبنانية ولا بد من وضع حد نهائي لاي تمييز ضد المرأة اللبنانية التي ترتدي الحجاب في القطاعين العام والخاص”.
تبقى العيون متفتحة أمام احتمالات مرقص بالمضي قدماً بقرار المنع أو التراجع. مع الأخذ بعين الاعتبار موقف صليبا الذي، منطقياً، لا يتعارض مع مبادئ التلفزيون.
