الجريدة ـ لبنان
/غاصب المختار/
تتحدث المعلومات عن استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من الاعتصام الذي نفذه عدد من نواب التغيير والمعارضة والمستقلين في القاعة العامة للمجلس، واعتباره نوعاً من التحدي لبري او الضغط عليه لفتح جلسات متتالية لإنتخاب رئيس الجمهورية، فعمد بري الى رد التحية بمثلها واكثر بتأجيل الدعوات الى جلسات جديدة لإنتخاب الرئيس، ولكنه استمر في تحريك المياه المجلسية الراكدة بتحريك اللجان النيابية، فدعا اللجان المشتركة الى جلسة يوم الخميس – المخصصة عادة لجلسات الانتخاب – لدرس مرسوم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.
وفي هذه الدعوة رسالة للنواب مفادها كما قال مالك بن زيد بن تميم لأخيه سعد أيام الجاهلية عند العرب: “ما هكذا يا سعد تُورَدُ الإبلُ”. وهو المثل الذي شاع عند العرب حتى الآن كمضرب مثلٍ في الشخص الذي يقوم بأداء عملٍ ما بطريقةٍ خاطئة او كمضرب مثلٍ على الطريقة الخاطئة في التّعامل.
وتفيد مصادر متابعة للموضوع، في حديثها لموقع “الجريدة”، أن النواب الجدد لا يعرفون ربما ان الرئيس بري لا يؤخذ بلي الذراع والضغط، والتجارب كثيرة جداً خلال السنوات الطويلة الماضية، وهو صاحب مقولة “الرطل بدو رطل ونص”، بخاصة بعد مواكبة شارع المعارضين الخجول ايضاً للاعتصام وهو ما يستفز برّي اكثر. كما تعتبر المصادر ان اقتصار الاعتصام الدائم على عدد محدود من النواب وأن مشاركة نواب آخرين في الاعتصام ساعات قليلة، من باب تسجيل الموقف والتقاط الصور والفيديوهات وتوزيعها على الاعلام، امر لا يلبي هدف المعتصمين بالدفع لعقد الجلسات المتتالية، فالأمر يحتاج كتلاً نيابية عديدة كبيرة تشكل اكثر من نصف عدد نواب المجلس ليأتي العمل مفعوله، لكنه مع ذلك، قد يمهد لاحقاً بعد وصول الاعتصام الى الحائط وعدم تحقيق النتيجة المتوخاة، الى اعادة فتح ابواب الحوار اوالتلاقي تحت قبة البرلمان.
قد يكون مبرر النواب المعتصمين صادقاً وصافياً ولا خلفية له سوى تحريك الجمود في الملف الرئاسي، بعد يأسهم من تغيير ما يسميه بعضهم التحكم بقرار المجلس، لكن خطوة كهذه برأي مصادر نيابية اخرى كانت تحتاج الى تنسيق مسبق بين الكتل المعارضة، لتوحيد الموقف والحراك والتوافق بينها على اسم واحد يتم فرضه على الكتل الاخرى، لإحراجها ودفعها للخروج من المراوحة. وهو امر ليس باليسير نتيجة الانقسامات والاجندات والاهداف المختلفة لدى كتل المعارضة.
على هذا ليس من المرتقب أن يؤدي الاعتصام الى نتيجة عملية، بل ربما الى مزيد من تأخير الاستحقاق الرئاسي، لا سيما ان طروحات بعض قوى المعارضة مؤخراً ذهبت بعيداً في تكريس الانقسام كطرح الفيدرالية كمخرج من الازمة، بينما المطلوب الذهاب الى حلول منطقية ودوماً بالاستناد إلى الدستور، لتغيير او تعديل او توضيح او تفسير بعض النصوص والمواد الملتبسة حول نصاب عقد جلسات الانتخاب، وطريقة الترشح وتحديد المهل بدل تركها مفتوحة للتعطيل.
