الجريدة ـ لبنان
محمد حمية
تتراكم الملفات الخلافية التي تعصف بالعلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، فإضافة الى التباين بينهما حيال مقاربة ملف مكافحة الفساد، تعمقت الهوة أكثر مع اصطفاف حليفي “مار مخايل” على ضفتين متقابلتين في ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت وانعقاد مجلس الوزراء المعلق على موقف ثنائي امل وحزب الله الذين يتهمون المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالاستنسابية والتسييس واستهداف أطراف معينة لمآرب سياسية، ما يطرح مدى قدرة هذا “التحالف” على الصمود أمام حجم الخلاف.
وإذا كان جمر الخلاف القضائي – الحكومي بقي تحت رماد تحالف “الضرورة” بين اللقلوق وحارة حريك، فإن طعنة المجلس الدستوري التي تعرض لها التيار ورئيس الجمهورية في قانون الانتخاب، أزالت “ورقة التوت” الأخيرة عن الخلاف ليتظهر الى العلن بمواقف رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل خلال اليومين الماضيين، وتوج بفيديو مسرب في اجتماع داخلي يقول فيه “عمرن ما يكونو معنا” في اشارة الى حليفه حزب الله من دون أن يسميه.
وإذ تشير مصادر “الجريدة” الى أن التيار بصدد تقييم ما حصل في “الدستوري” للبناء عليه حيال العلاقة مع الحزب، تشير مصادر مطلعة على العلاقة بينهما لـ”الجريدة” الى أن “تحالف التيار والحزب يمرّ بخضّات متعدّدة، والسؤال عن مستقبل هذا التحالف مشروع بعد كلام باسيل العالي النبرة عقب خضة الدستوري، لكن الأخير ليس لديه خيارات كثيرة للتحالف في الانتخابات النيابية، لا سيما في الدوائر المسيحية ذات الثقل الشيعي كجبيل وبعبدا وجزين”، مستبعدة فك التحالف، لكن مع استمرار التوتر بينهما إلى ما بعد الانتخابات.
وفيما جرت اتصالات أمس بين قيادتي التيار والحزب لترتيب لقاءات لاحتواء تصعيد المواقف ورأب الصدع، تقلل مصادر مقربة من الحزب عبر “الجريدة” من حجم التباين معتبرة أنه طبيعي ويندرج في اطار حرية الرأي لكن يجب تنظيم الخلاف لئلا يتصدع التحالف وينهار، لكن المصادر تلقي اللوم على التيار “الذي تأخّر كثيراً في اتخاذ موقف ضد المحقّق العدلي، حيث أقرّ منذ يومين بأنه يمارس الاستنسابية التي سبق وتحدّث عنها الحزب منذ 4 شهور، وبالتالي التيار يتحمّل مسؤولية في هذا الإطار، كما أنه يدرك حساسية مكافحة الفساد في لبنان في ظل النظام الطائفي الحاكم ومنظومة الفساد المتحكمة بالقرار”.
وتشير المصادر إلى أن “باسيل يحمّل الثنائي مسؤولية سقوط الطعن، لكن الجميع يعرف بالمحصلة أن ما حصل في الدستوري جزء من صيغة الحلول السياسية في لبنان، إذ لا يوجد قضاء يذهب للنهاية في أحكامه وقراراته وتحقيقاته، وهذا ما حصل في أحداث الطيونة وخلدة وسيحصل في المرفأ في نهاية المطاف”. وترى المصادر أن “التيار مضطر للتحالف مع حزب لله في الانتخابات المقبلة، فهو مهدّد بالوسط المسيحي بعكس الحزب المرتاح في طائفته بتحالفه مع أمل”.
في المقابل، تؤكد المصادر نفسها أن “الحزب محكوم بسقف تحالفه مع التيار كحالة مسيحية تغطي سلاح المقاومة ودورها العسكري في الجنوب وسوريا، وتربطهما رؤية مشتركة للملفات الاستراتيجية ولن يضحّي بهذا التحالف، وبالتالي سيعمل على احتواء غضب حليفه قدر الإمكان، لا سيما وأن البديل عن “العونيين” هو ألد الأخصام وربما “الأعداء” السياسيين كالقوات والكتائب والمجتمع المدني المدعوم من السفارة الأميركية وبالتالي التحالف سيتجدد للحاجة الانتخابية”، مضيفة أن “قطوع الدستوري” شكل اختباراً صعباً للتحالف لكنه ليس الأصعب، بل مرت العلاقة بمراحل أشد وتم تجاوزها”. وتنقل جهات مطلعة على نقاشات وتقييم ثنائي “أمل” و”حزب الله” للملف الانتخابي لـ”الجريدة” تأكيد القيادتَين على أن “التحالف مع التيار ومحاولة تأمين اغلبية نيابية معه أو أقلية وازنة، يبقى أفضل بكثير من انتقال الأغلبية النيابية إلى تحالف القوات والكتائب”.
