الجريدة ـ لبنان
أوضح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، أن العالم سيواجه ركوداً عام 2023، بحيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وذكر المركز، الذي يقدم خدماته كشركة للاستشارات، في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، أنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023، مع استمرار صنّاع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
وقال مدير قسم “التنبؤ” في المركز ورئيسه، كاي دانيال نيوفيلد، إنّ “من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً في العام المقبل نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة، واستجابةً لارتفاع التضخم”، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.
وأضاف التقرير أنّ “المعركة ضد التضخم لم تُحسَم بعد، ونتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية إجراءاتهم عام 2023 على رغم التكاليف الاقتصادية، كما أن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة تعني توقعات نمو أضعف خلال عدد من الأعوام المقبلة”.
وحذّر المركز، قبل نحو شهرين، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرَف بأنه “ركود عالمي”.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتضاعف، بحلول عام 2037، بحيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً.
وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرقي آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من خُمس الناتج.
وأكد المركز أيضاً أن نقطة تجاوز الصين للولايات المتحدة، من حيث حجم الاقتصاد، لن تحدث حتى عام 2036، وقد تأتي لاحقاً إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان مع مواجهة عقوبات تجارية انتقامية.
