الجريدة ـ لبنان
كتب محمد شقير في الشرق الاوسط: يقف البرلمان اللبناني عاجزاً أمام وقف عدّاد الجلسات غير المنتجة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما ثبت في الجلسات التي عُقدت حتى الآن، والتي ستنسحب على الجلسة الثامنة المقررة، الخميس المقبل، وقد تكون الأخيرة في العام الحالي الذي شارف على نهايته من دون أن يعني أن العام الجديد سيحمل معه تغييراً في المشهد السياسي المأزوم، من جراء انقطاع التواصل بين الكتل النيابية؛ بحثاً عن التفاهم على رئيس توافقي في غياب الرافعة الدولية التي يمكن الرهان عليها لفرض واقع سياسي جديد، بخلاف الواقع الحالي الذي يطغى عليه التخبُّط والإرباك الذي يقطع الطريق على انتخاب الرئيس الجديد.
فعطلة الأعياد لن تسمح للكتل النيابية بإعادة النظر في مواقفها بتعطيل جلسات الانتخاب، وكأن البلد في أحلى حالاته، ولديها الفرصة الكافية للعب في الوقت الضائع، خصوصاً أولئك الذين يصرّون على الاقتراع بالورقة البيضاء، فيما القسم الأكبر من النواب المنتمين للطائفة السنّية يرزحون تحت وطأة الضياع؛ لافتقادهم القدرة على ملء الفراغ بعزوف المرجعيات السنّية عن خوض الانتخابات، ما أتاح الفرصة للإخلال بالتوازن في البرلمان.
وعلى الرغم من أن الكتل النيابية المنتمية إلى محور الممانعة تقف حاجزاً في وجه تدويل الاستحقاق الرئاسي، فإن التعطيل يدفع للسؤال عن دور المجتمع الدولي الضاغط لحث الكتل النيابية على التواصل كشرط للتوافق على تسوية متوازنة تأتي برئيس توافقي.
وفي هذا السياق، يقول مصدر دبلوماسي بارز، فضّل عدم الكشف عن هويّته، إن تعطيل محور الممانعة جلسات الانتخاب يؤدي إلى تدخّل المجتمع الدولي، وإلا فكيف يوفّق بين إصراره على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وبين تعطيله للجلسات الذي قد يمتد إلى حين تمكُّن «حزب الله» من إقناع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بإخلاء الساحة الرئاسية لمصلحة ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية؟
ويلفت المصدر الدبلوماسي إلى أن المجتمع الدولي لم يقرر حتى الساعة التحرّك لتفكيك الألغام السياسية التي تؤخر انتخاب الرئيس، حتى لا نقول بأنه باشر بتحرّكه لكنه اصطدم بحائط مسدود، ويكشف بأن التشاور لم ينقطع بين الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية من دون الدخول في تفضيل اسم مرشح على الآخر.
ويؤكد أن لا صلة بين ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، وانتخاب رئيس للجمهورية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» بأن الترسيم أدى إلى خفض منسوب التوتر في الجنوب وصولاً إلى التهدئة، وبالتالي لا ينعكس على انتخاب الرئيس. ويرى المصدر نفسه بأن هناك من راهن على دور فرنسي لدى إيران لإنجاز التسوية الرئاسية تحت عنوان أن التواصل بين باريس وطهران لعب دوراً في إنجاز الترسيم البحري، لكن العلاقة بينهما سرعان ما تعرّضت لانتكاسة على خلفية الموقف الفرنسي المتعاطف مع الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية.
ويضيف أن الموقف الفرنسي أزعج القيادة الإيرانية وتسبّب بانقطاع التواصل بين البلدين، وهذا ما يدفع طهران إلى التشدُّد بعدم تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، إلا إذا أتى برئيس على قياس شروط أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، تحت عنوان أن المقاومة في حاجة لطمأنتها، مع أن الفريق السياسي المناوئ للحزب هو من يحتاج إلى ضمانات تقوم على عدم الإخلال بالتوازن الداخلي، وذلك باستخدامه لفائض القوة كما هو حاصل الآن. ويقول إن المجتمع الدولي لم يستخدم ما لديه من إمكانات للإسراع في انتخاب الرئيس، وهو يتموضع حالياً على لائحة الانتظار، وقد يطول ما لم تبادر الكتل النيابية إلى مغادرة مواقعها باتجاه فتح قنوات للتواصل الذي يكاد يكون معدوماً، مع استمرار التراشق السياسي بينها بتبادل رمي المسؤولية من قبل فريق على آخر.
ويوضح المصدر الدبلوماسي أن جلسات الانتخاب السابقة أثبتت بأن التوازن السلبي بين محور الممانعة والمعارضة الداعمة لترشّح النائب ميشال معوض، لا يزال الطاغي ما دام أن النواب ممن ينتمون إلى الطائفة السنّية من خارج الاصطفافات السياسية التقليدية يتموضعون في منتصف الطريق، ويتصرّفون على أنهم الكتلة الاحتياطية التي يمكن أن تتحول إلى بيضة القبّان لحسم الاسم الذي سيحمل لقب فخامة الرئيس، في مقابل التبدُّل الذي بدأ يظهر للعلن داخل النواب الأعضاء في تكتل «قوى التغيير»، والذي يؤشر إلى انقسامهم بين مؤيد لمعوض، وداعم للدكتور عصام خليفة.
ويؤكد بأن ترشُّح معوض يؤسس لتوحيد المعارضة بانضمام نواب من التغيير إليها بتأييدهم له، ويقول إنه المرشح الجدّي حتى الساعة ما لم يحسم فرنجية أمره، ويمكن الاستقواء بالكتلة الداعمة لمعوض وبموافقته، في البحث عن رئيس من خارج محور الممانعة.
ويقول بأنه ما عدا معوّض فإن المنافسة يمكن أن تدور في نهاية المطاف بين مرشّحين جدّيين هما: فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون في مواجهة مرشحين يقفون الآن على «الخط 29»، في إشارة إلى خط الترسيم البحري الذي تنازل عنه لبنان، ويمكن أن يذهبوا ضحية حرق الأسماء، رغم أن أحداً منهم لم يعلن عن ترشّحه للرئاسة، إضافة إلى مرشحين يرغبون بالترشّح لكنهم يواجهون صعوبة في تبوؤ سدّة الرئاسة الأولى، وهذا ما ينطبق على باسيل.
بدوره، يقول مصدر سياسي بارز يتمتع بحضور داخل المعارضة المؤيدة لمعوض بأن لا بديل عنه حتى الساعة، وأن العودة عن دعمه لمصلحة مرشح آخر ليس مطروحاً لئلا يصيبه ما أصاب معوّض، وبالتالي من السابق لأوانه حرق المراحل قبل التأكد من وجود جدّية لدى الممانعة للتفاهم على مرشح ثالث غير فرنجية، وبالتالي لن تبيع المعارضة ورقة معوض مجاناً، من دون أن يكون الثمن السياسي الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تبدأ بمرشح رئاسي يمكن التأسيس عليه لإعادة التوازن إلى البلد.
