الجريدة ـ لبنان
علمت صحيفة «الديار» من أوساط مطلعة أن الملاحظة الاهم تتعلق بتوضيحات ضرورية تتعلق بحقل «قانا»، لأن المسودة جعلت الجزء الجنوبي منه الذي يقع جنوب الخط 23 تحت «السيادة الإسرائيلية» خلافاً لخزانه، وهذا يحتاج الى توضيح، خصوصاً ان القانون الدولي يمنح «اسرائيل» القدرة على التأثير والحركة ضمن هذه المنطقة.
ويدرك لبنان أن الإقرار بأن للعدو حقاً سيادياً في قسم من الحقل يجعله حقلاً متنازعاً عليه! وهنا يطالب لبنان من واشنطن حسم هذا الامر على نحو واضح ونهائي، لان الاتفاق ترك أمر الحل النهائي للحقل ل «اسرائيل» و«توتال»، من دون أي تأثير للدولة اللبنانية. وضمن الملاحظات ذكر الجانب اللبناني الخلاف بين قبرص و “اسرائيل” على حقل «أفروديت» والذي توقف العمل فيه منذ عام 2013، بسبب مطالبة «تل أبيب» بحصة أكبر في مخزونه، وثمة سعي للحصول على ضمانات بعدم حصول امر مماثل.
وإحدى الملاحظات اللبنانية تتعلق بالحصول على ضمانات حول مبدأ فصل التلازم بين الحدود البرية والحدود البحرية، لان المسودة الحالية للاتفاق تجعل النقاط البرية في موضع «ملتبس»، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة رأس الناقورة. والملاحظة الثالثة ترتبط بوضع «الطفافات» البحرية التي لم يجر تعديل مواقعها ما يتيح ل «الإسرائيليين» العودة إليها في أي وقت، وهنا يرفض لبنان ان تحصل «اسرائيل» على «جزيرة أمنية» بحرية.
