الجريدة ـ لبنان
أفادت مصادر سياسية عبر صحيفة «اللواء» أن موضوع دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يعود إلى رئيس مجلس النواب وفي الأصل يمكن أن تتم الدعوة في أي وقت على ان المشكلة الأولى والأخيرة تتصل بموضوع النصاب .
إلى ذلك قالت المصادر أن الحديث بدأ يكثر عن سيناريو ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ، ورأت أن ما من سيناريو محدد الا ما ورد في الدستور لجهة اناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، موضحة أن مسألة اللجوء إلى تكليف الجيش بالأمن في حالات الطوارئ كما فعل الرئيس إميل لحود عند انتهاء ولايته ليست بالضرورة أن تتكرر علما ان حكومة الرئيس السنيورة كانت تعد وقتها فاقدة الميثاقية بسبب استقالة وزراء الشيعة منها وفق ما اعتبر لحود. اما بالنسبة إلى الرئيس عون فهو يفضل أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى حكومة مكتملة الأوصاف وليس حكومة تصريف أعمال.
وفي المقابل ،اعتبرت المصادر ان الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من شأنه تحريك الاتصالات والمشاورات بين الكتل والنواب لتحديد خياراتهم وانتقاء مرشحهم للرئاسة، الا انها استبعدت تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل بلورة حد ادنى من التفاهم المحلي والاقليمي والدولي على شخصية الرئيس المقبل، وقد يتعذر حصول هذا التفاهم ضمن المهلة الدستورية، الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وهذا مرجح في ظل التعقيدات القائمة الحالية. ومفتاح الرهانات هذه، بلوغ التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عبر الوساطة الاميركية التي يقودها آموس هوكشتاين مراحل عملية. مع كشف تل ابيب، عبر اعلامها، عن ان الخلافات قائمة، وهي تحتاج الى وقت لمعالجتها، مما يعني ان الاسابيع المقبلة، قد لا تحمل أخباراً طيبة على هذا الصعيد، مع الاشارة الى ان الوسيط سلم الجانب اللبناني احداثيات خط العوامات البحرية، الذي يدرسه لبنان، قبل تقديم الاجابة على مدى القبول او الرفض.
