أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن التحقيقات التي قامت بها الوزارة بشأن طريق المصنع وأسباب حوادث السير عليها، مستمرة وتأخذ مجراها، مشدداً على أن الملف لن يُغلق ولن يغطي أحداً.
وفي تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام والذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، لفت الوزير حمية حول موضوع حادث السير إلى أن الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي، أن “هذا الموضوع حاز جدلاً كبيراً في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية”.
وأضاف رداً على سؤال: “هناك 3 أركان أساسية تكون عاملاً أساسياً في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة”.
وأوضح حمية “أن كل طرقات لبنان لديها مشاكل وموازنة الوزارة تبلغ 39 مليار ليرة، أي نحو مليون دولار، ولكن هناك اولويات للسلامة العامة. طريق المصنع أعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات يوم الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم الوزارة بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم. فهل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن أغطي أحداً، وليأخذ التحقيق مجراه”.
وقال: “اتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز للوزارة بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول لست بالقصر إلا من أمس العصر، فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون”.
روابطجورج الراسي حادث حكومة علي حمية فنان لبنان وزارة الاشغال وزير