خلصت دراسة أعدتها شركة الاستشارات العالمية “أنكورا”، إلى أن تنفيذ قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بالصيغة الحالية التي أعدتها الحكومة، يحول دون تقاضي 550 ألف مودع وديعة الـ100 ألف دولار الموعودة نقداً. وبالتالي هناك 29,1 مليار دولار من مجموع الودائع البالغة 82 مليار دولار لن يتمّ سدادها نتيجة تعثّر العدد الأكبر من المصارف بسبب نقص السيولة.
وتشير الدراسة إلى أن هناك 6 مصارف من أصل 38 فقط ستكون قادرة على استكمال تسديد الجزء النقدي من الودائع البالغة 100 ألف دولارخلال فترة 4 سنوات. في السنة الأولى 10 مصارف فقط ستكون قادرة على مواصلة سداد الودائع. اما في السنة الثانية سينخفض العدد الى 8 بنوك ثم الى 7 في السنة الثالثة أما في السنة الرابعة فسيتراجع العدد الى 6 بنوك. وبالتالي لن تكون المصارف قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
